سرافکنده و شرمنده نیستم/ استیضاح وزیر کشور دستمایه امتیاز گرفتن قالیباف از وحیدی شد/ با همین دست‌فرمان پیش بروند، انتخابات پرشوری را شاهد نخواهیم بود/ بازگشت به مردم تنها راه بالندگی کشور است

به گزارش دولت بهار، متن کامل گفت‌وگوی شرق با دکتر احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها بدین شرح است:

حکم یک سال زندان شما در پرونده شاسی‌بلندها در دوران مجلس کم‌نظیر بود. از آخرین وضعیت پرونده خود بگویید.

در شرایطی که قرار بود جلسه استیضاح دوم آقای فاطمی‌امین 11 اردیبهشت برگزار شود، ششم اردیبهشت با خبرگزاری ایلنا در این زمینه گفت‌وگویی داشتم و گفتم به روند استیضاح کاری ندارم؛ اما سؤالی که ذهن من را آزار می‌دهد، این است که بین خودروهای فیدیلیتی که در حیاط مجلس پیاده کردند، با استیضاح آقای وزیر صمت که 29 خرداد 1401 در جریان بود، چه نسبتی وجود دارد؟ و تمایل دارم هیئت‌رئیسه مجلس در‌این‌باره پاسخ دهد. بعد از این مصاحبه هشتم اردیبهشت بسیاری از رسانه‌ها این موضوع را نفی کردند و هیئت‌رئیسه مجلس هم در مصاحبه‌هایی این موضوع را تکذیب کردند و آقای خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 هم در‌این‌باره مصاحبه کرد. بعد از آن در مصاحبه‌ای گفتم در جریان خودروهایی که در مجلس داده شده، هستم و می‌دانم در حراست مجلس و کمیسیون اصل 90 در‌این‌باره رسیدگی صورت گرفته و همین رسیدگی انجام‌شده سند و مدرک است؛ اما بعد از آن، آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 در مصاحبه‌ای کل ماجرا را انکار کرد. بعد از آن روز پنجشنبه، برای روز شنبه 11 اردیبهشت به دادستانی احضار شدم؛ یعنی در فرایندی سه‌شنبه مصاحبه کردم، پنجشنبه احضار شدم و شنبه به دادستانی رفتم. زمانی که پله‌های دادستانی را بالا می‌رفتم، روز کارگر بود. در دادستانی از من برای اثبات ادعایم سند و مدرک خواستند. من هم در این فرصت کوتاهی که داشتم، به جمع‌آوری مستندات پرداختم و مدارکم را همراه خود برده بودم و قرارداد شرکت صوری را ارائه دادم و گفتم این مشخصات دو خانمی است که به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، این شرکت کاغذی را ایجاد کرده‌اند و در کوهدشت لرستان در فلان آدرس زندگی می‌کنند. قراردادی را هم که با شرکت بهمن‌موتور برای 300 دستگاه محصولات بهمن‌موتور امضا کرده‌اند، ارائه دادم. توضیح دادم طبق فرمان رئیس‌جمهور که اساسا واگذاری‌های خارج از سامانه عمومی را منع کرده‌اند، فهرست کسانی که این خودروها را دریافت کرده‌اند وجود دارد و خدمت‌شان ارائه دادم؛ بنابراین آنها با موضوع دور از انتظاری مواجه شدند و بلافاصله بعد از برگزاری جلسه دادستانی، ساعت 13:30 در جلسه هیئت نظارت حضور پیدا کردم. دوستانی مدعی بودند که ادعای من کذب است و من هم مستنداتم را در جلسه ارائه دادم؛ اما آنها از همان ابتدای جلسه علیه من موضع داشتند و هرچه مستنداتم مبنی بر قرارداد و فهرست‌های دریافتی و افراد و شرکت کاغذی را ارائه دادم، آنها تصمیم‌شان را گرفته بودند و توضیحاتم را نپذیرفتند. درآن جلسه آقایان نیکزاد و غضنفرآبادی خیلی تند رفتند و حتی یکی از همکاران من را ضد انقلاب خواند که به او پوزخندی زدم و جواب ندادم. خروجی جلسه از همان ابتدا مشخص بود تا اقدام من را در چارچوب وظایف نمایندگی ندانند. هرچه به اصل‌های 84 و 86 قانون اساسی استناد کردم، نپذیرفتند و مدعی بودند ادعاهایم کذب بوده و به مدارک توجهی نکردند. به‌همین‌دلیل پرونده من را به مرجع قضائی ارجاع دادند؛ موضوعی که محل اختلاف بوده و هست. من سؤال کردم که چه چیزی را خلاف واقع گفته‌ام؟ جواب مشخصی به من ندادند و مثل همین موضوع در بازپرسی هم اتفاق افتاد. هفته بعد از اتمام جلسه هیئت نظارت، به شعبه 3 بازپرسی کارکنان دولت احضار شدم و آنجا هم مستندات را ارائه دادم و توضیحات لازم را بیان کردم؛ اما آقای بازپرس تفهیم اتهام کرد و گفتند نشر اکاذیب انجام داده‌ام. توضیح دادم که اتفاقات رخ‌داده محرز است؛ اما قبول نکردند و برای من در همان جلسه قرار مجرمیت صادر شد. بلافاصله بعد از جلسه تا به دفترم برسم، برای من کیفرخواست صادر شد و همچنین مجوز رسیدگی خارج از نوبت اخذ شد و شعبه رسیدگی هم مشخص کردند. وقت رسیدگی هم در کمتر از دو‌ساعت‌و نیم مشخص کردند تا هفته بعد به دادگاه بروم. در دادگاه، آقای رئیس دادگاه به مدیر دفترشان گفتند چرا شاکی احضار نشده است؟ تازه آنجا متوجه شدند که اصلا شکایتی در کار نیست. ایشان تعجب کردند و گفتند کیفرخواست مبنی بر شکایت آقای فاطمی‌امین صادر شده است؟ مدیر توضیح دادند آقای فاطمی‌امین یک نامه اداری به دادستان کل نوشته‌اند و ضمن شرح ماوقع درخواست رسیدگی کرده‌اند و اسم آقای بیگی اصلا در شکایت ایشان نیست. همچنین توضیح دادند شکایت زمانی رسمی تلقی می‌شود که تمبر باطل شود و در دفتر دادسرا ثبت شود و به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع داده شود؛ اما هیچ‌کدام از این روند در پرونده فوق انجام نشده و شکایتی نیست. بعد از آن آقای قاضی از من عذرخواهی کردند و گفتند کیفرخواست بدون شکایت تنظیم شده و ما باید از آقای فاطمی‌امین بخواهیم از شما شکایت کند. به ایشان گفتم در‌این‌صورت کیفرخواست صادره مقدم بر شکایت است و این مشکل قانونی دارد. ایشان گفتند شما فعلا بروید؛ اما دو هفته بعد دادگاه تشکیل شد و هرچه به مدارک و مستندات اشاره کردم، گفتند هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارات شما را کذب دانسته و رفتار شما را در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص نداده‌اند؛ پس مصونیت پارلمانی شامل شما نمی‌شود؛ بنابراین بدون اینکه متوجه شوم چه چیزی را دروغ گفته‌ام، از من آخرین دفاع را گرفتند و باز تا قبل از اینکه به دفترم برسم، رأی دادگاه در سامانه ثنا بارگذاری شد و نشان داد طبق رأی دادگاه، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌ام و البته در وقت قانونی به این حکم اعتراض کردم.

‌این ماجرا را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به اعتقاد شما آیا طبق قانون جدید انتخابات با دلیل داشتن پرونده باز نمی‌توانید در انتخابات پیش‌رو شرکت کنید؟

نمی‌توانم دراین‌باره قضاوتی داشته باشم؛ اما آنچه مهم است، اینکه من به وظیفه نمایندگی‌ام عمل کرده‌ام و مردمم و همشهری‌ها و معتمدان و ریش‌سفیدان شهرم که به من رأی داده‌اند، هیچ‌کدام من را عتاب نمی‌کنند که چرا این موضوع را پیگیری کرده‌ام. من کاری انجام نداده‌ام که باعث شرمندگی من یا مردمم باشد؛ همین که مردم تبریز به واقعیت واقف‌اند و از این بابت که به‌عنوان نماینده آنها این موضوع را پیگیری کرده‌ام، ناراحت نیستند، برایم کافی است. مابقی آن اهمیتی ندارد که سناریو چه بوده است. آنچه اهمیت دارد، این است که من به تکلیف نمایندگی خود عمل کرده‌ام و تأیید مردم حوزه انتخابیه‌ام را دراین‌باره دارم. مردم من می‌پذیرند و می‌دانند نماینده آنها کار ناشایستی انجام نداده که باعث سرافکندگی آنها شود؛ بلکه به‌عنوان یک نماینده مردم حداقل کاری را که در مبارزه با فساد احتمالی می‌توانسته انجام دهد، انجام داده و مابقی ماجرا مهم نیست.

‌با نزدیک‌شدن به انتخابات، شاهد برخی اختلافات مجلس و دولت هستیم و حتی شایعه شده است که برخی در دولت حتی لیست‌هایی هم در برخی شهرستان‌ها و استان‌ها آماده کرده‌اند. نظر شما درباره چالش بین دولت و مجلس چیست؟

وجود رقیب در انتخابات می‌توانست عامل وحدت باشد؛ اما در شرایطی که رقیبی وجود ندارد و میدان خالی است، این گروه‌های ذی‌نفع و در قدرت هستند که بنا دارند اختیارات بیشتری به دست آورند، لاجرم با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ اما درباره موضع آقای غلامرضا اطلاعی ندارم که چه مأموریت، جریان یا حزبی داشته است. صرفا می‌دانم معاون سیاسی وزیر کشور بوده و بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرده که دولتمردان به واسطه شرایط انتخاباتی و پرهیز از شایعات سوگیری دولت در انتخابات از همراهی نمایندگان پرهیز کنند. این موضوع جدید نیست و در دوره‌های گذشته هم که ما در استانداری و وزارت کشور بودیم، همین موضوع به‌عنوان منویات دولت ابلاغ می‌شد. معاون سیاسی سابق وزیر کشور هم منویات دولت را ابلاغ کرده بود که البته می‌توانیم بگوییم این کار او اشتباه بوده و در چارچوب قانون اساسی نبوده و اصل تفکیک قوا آنجا رعایت نشده است؛ اما به هر حال یک معاون بخش‌نامه‌ای صادر کرده و اتفاق بزرگی رخ نداده بود و نمی‌تواند سبب شود وزیر کشور را به خاطر آن استیضاح کنیم. اگر قرار باشد وزیر کشور استیضاح شود باید به دلیل عملکرد گذشته و نگاه خاصش به موضوعات در دو سال گذشته و اینکه با سوءمدیریت کشور را دچار چالش کرده است، استیضاح شود؛ اما آن ماجرا دستمایه امتیازگرفتن آقای قالیباف از وزیر کشور شد. در جلسه‌ غیرعلنی، وزیر کشور مطالبی بیان کرد و تلاش داشت آنچه را پیش آمده، اصلاح کند. او در آن جلسه نگفت که آقای غلامرضا را تغییر می‌دهد. جمعی از نمایندگان در آن جلسه بر تغییر معاون سیاسی وزیر کشور اصرار داشتند و وزیر کشور هم گفت همین موضوعی را که شما بر آن اصرار دارید، بررسی می‌کنم؛ اما آقای قالیباف در جمع‌بندی اعلام کرد طبق صحبتی که قبلا با آقای وحیدی داشتم، ایشان قول تغییر معاون سیاسی خود در مدت دو هفته آینده را داده است. به هر حال آقای قالیباف موفق شد با فشاری که تعدادی از نمایندگان به وزیر کشور برای تغییر معاون سیاسی وارد ‌کردند، به نتیجه مطلوب خود برسد و وزیر کشور را وادار به برکناری او کند. هرچند وزیر کشور می‌گوید معاون سیاسی خودش استعفا داده و او را برکنار نکرده‌ است.

کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات مرتبط با وزارت کشور به این مربوط می‌شود که این وزارتخانه به مباحث حاشیه‌ای ورود کرده یا به مواردی می‌پردازد که در حوزه کاری این وزارتخانه نیست. نظر شما دراین‌باره چیست؟

متأسفانه همین‌طور است. مباحث حاشیه‌ای در همه حوزه‌ها اثرگذار است. وقتی وزیر کشور در جلسه‌ای که در کمیسیون امور داخلی کشور حضور پیدا کرده بود می‌گوید هرجا می‌روم مردم از من حجاب را مطالبه می‌کنند، معلوم است که وظایف اصلی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. من در این جلسه به وزیر کشور گفتم شما کجا می‌روید که حجاب مطالبه اصلی مردم است؟ خیلی تمایل دارم با هم به میدان قزل‌قلعه کنار وزارت کشور برویم و ببینیم مردم تهران که حدود 10 هزار نفر در آنجا سیب‌زمینی و پیاز و مرغ و گوشت مورد نیازشان را خریداری می‌کنند، آیا وقتی ببینند وزیر کشور در میدان تره‌بار حضور دارند، درباره حجاب صحبت می‌کنند یا از تورم و گرانی و شرمندگی پدر و مادر در مقابل فرزندان‌شان، از بی‌کاری فرزندان تحصیل‌کرده‌شان، از ناتوانی در تأمین هزینه مسکن و اجاره‌بها و خیلی چیزهای دیگر صحبت می‌کنند؟

به او گفتم این سخنان نشان می‌دهد شما در فضای جامعه زندگی نمی‌کنید. این موضوع به جدال بین من و وزیر کشور در آن جلسه بدل شد. البته صحبت‌هایم را منتشر کرده‌ام. متأسفانه این نوع نگاه باعث شده که لطمات جبران‌ناپذیر به کشور وارد شود. اکنون نیروی انتظامی خود را با موضوعاتی درگیر کرده‌ایم که برای مردم در تقدم اول نیست. حاشیه‌هایی که در این باره برای جامعه ایجاد شده اولویت مردم نیست و همین باعث می‌شود در مقتضیات جامعه دولت نتواند به مطالبه جامعه پاسخ دهد.

‌درحالی‌که ما با مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه هستیم چرا برخی مسئولان اجرائی باید درگیر مباحث حاشیه‌ای شوند؟

البته این از وظایف ما نمایندگان مجلس است که از دولت بخواهیم ثروت این کشور در اولویت‌های زندگی مردم صرف شود. اگر دولت به عنوان پدر خانواده ثروت زیادی داشته باشد اما فرزندان این پدر در فقر و فلاکت زندگی کنند، قطعا در مدیریت شیوه مدیریت‌های دولتی باید بیشتر تفکر شود.

‌درباره اصل 27 قانون اساسی که اصلی مترقی برای قائل‌شدن حق تجمعات آزاد به شهروندان است صحبت کنید. هرگاه مشکل و اعتراضی در جامعه پیش می‌آید، اجرای این اصل وسط کشیده می‌شود؛ اما بعد از فروکش‌کردن التهابات باز این اصل قانونی به فراموشی سپرده می‌شود. مدت‌هاست این اصل قانونی در قالب طرح در کمیسیون شوراها مطرح است. آخرین اخبار را در این باره بفرمایید.

طرح مربوط به اصل 27 قانون اساسی از مجلس گذشته در کمیسیون امور داخلی مطرح و به مجلس یازدهم به ارث رسیده است. هنوز اتفاقات سال گذشته رخ نداده بود که من به عنوان رئیس این کارگروه باید این طرح را بررسی می‌کردم. لذا معتقد بودم باید آنچه قانون‌گذار در قانون اساسی مطرح کرده رعایت شود؛ اما متأسفانه با طرح صیانت از فضای مجازی و حاشیه‌هایی که برای آن ایجاد شده بود، مصادف شد. یکی از ملاحظاتی که من داشتم این بود که ممکن است اقداماتی که روی اصل 27 قانون اساسی انجام می‌دهیم این ذهنیت را در جامعه ایجاد کند که این اصل هم مثل طرح صیانت قرار است برخی آزادی‌های مردم را محدود کند؛ ازاین‌رو اصرار داشتیم که حتما رسیدگی جامعی درباره آن انجام دهیم و در چند دانشگاه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در خانه احزاب درباره آن صحبت کنیم که خوشبختانه این ملاحظات را توانستم اعمال کنم. تقریبا کار کارگروه در حال اتمام بود که اتفاقات پاییز 1401 رخ داد و طبق ملاحظاتی که به وجود آمد، بررسی این طرح از دستور کار کمیسیون خارج و برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد. آن زمان اصرار کردیم که این قانون کاربردش در شرایط پیش‌آمده است و در این شرایط باید به آن توجه بیشتری شود؛ اما دولت اعلام کرد که بنا دارد در این باره لایحه‌ای به مجلس بفرستد. همین اصرار و اظهارات دولت مبنی بر اینکه قصد دارد درباره آزادی تجمعات لایحه بدهد، باعث شد کمیسیون متقاعد شود که منتظر لایحه دولت بماند. گویا بعد از مدتی لایحه دولت به مجلس آمد اما به دلیل اینکه سال آخر مجلس بود، هیئت‌رئیسه به کلی از پذیرش لوایح جدید استنکاف کرد و گفت که فرصت رسیدگی به لوایح جدید را ندارد؛ مگر اینکه به قید فوریت به مجلس بیاید و نمایندگان با فوریت آن موافقت کنند. اما این لایحه به صورت عادی به مجلس آمده بود، لذا اصلا به کمیسیون شوراها برای بررسی هم ارجاع داده نشد. برای اینکه بتوانیم ادعا کنیم رسیدگی ما در این باره کامل بوده است، لایحه دولت را به صورت غیررسمی دریافت کردیم. اما این نکته که اصل 27 قانون اساسی تجمعات را آزاد دانسته، مگر اینکه مغایر اسلام و مسلحانه باشد، محل اختلاف کارگروه کمیسیون با دولت بود. ما بر نص صریح قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات تأکید داشتیم اما لایحه دولت معتقد بود در بخشی از تجمعات حتما باید از وزارت کشور مجوز گرفته شود. در نهایت هم دو هفته پیش در صحن کمیسیون با حضور نمایندگان دولت دراین‌باره بحث زیادی کردیم و دولت همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کرد و ما معتقد بودیم اگر باز هم برگزاری تجمعات منوط به اخذ مجوز باشد، همان اتفاقی می‌افتد که قبلا رخ داده و وزارت کشور هرگز مجوزی برای تجمعات صادر نکرد و همچنان صادر نخواهد کرد؛ ولی ما بنا داریم این تغییر را ایجاد کنیم. کمیسیون با بحث‌هایی که صورت گرفت، مجدد بررسی این موضوع را به کارگروه ارجاع داد تا تلاقی طرح و لایحه را با هم انجام دهد و جاهایی که می‌تواند قابل استفاده باشد را استخراج کند. به همین دلیل هفته گذشته این جلسه را با حضور نمایندگان دولت و مسئولان مربوطه برگزار کردیم. مباحث زیادی مطرح شد و در نهایت تصمیم بر این شد که نص صریح اصل 27 قانون اساسی را باید اعمال کنیم و اگر در خلال تجمع‌هایی که لایحه دولت پیش‌بینی کرده، موادی وجود دارد که می‌تواند سبب کامل‌شدن طرح شود، دستگاه‌ها ظرف دو هفته جمع‌بندی و اعلام کنند تا در صحن کمیسیون بررسی کرده و در نوبت قرار دهیم. لذا ما مبنای برگزاری تجمعات را بر اساس اطلاع فرماندار یا بخشدار قرار داده‌ایم که اگر مخالف اسلام و مسلحانه بود، او به تشخیص خودش بتواند مانع برگزاری تجمع شود، اما در عین حال باید پاسخ‌گو باشند که بر چه مبنا و مستنداتی به چنین جمع‌بندی‌ای رسیده‌ است. حتی این موضوع قابل طرح در محاکم قضائی است و باید فرماندار و مقام سیاسی در این باره به محکمه پاسخ‌گو باشند که بر اساس چه مستنداتی مانع از اجرای تجمع شدند. لذا با این اقدامات تلاش کرده‌ایم برگزاری تجمعات که یک امکان برای دوام جامعه است، برای بیان اعتراضات قابلیت اجرا داشته باشد. ضمن اینکه برای برخی تجمعات مکان‌هایی تعیین خواهد شد که آزادی عمل بیشتری داشته باشند اما در مکان‌های دیگر، محدودیت‌هایی را تجمع‌کنندگان خواهند داشت.

‌در قانون جدید جوانی جمعیت، بخشی مربوط به ممنوعیت غربالگری در دوران بارداری است که می‌تواند آمار تولد نوزادان معلول را افزایش دهد. ازدیاد جمعیت در کنار احتمال افزایش نوزادان معلول تصمیم درستی است؟

در جریان نتایج اجرای قانون جوانی جمعیت نیستم و این قانون قرار است به صورت آزمایشی به مدت پنج سال اجرا شود. اما اگر اجرای این قانون تبعات این‌چنینی برای جامعه داشته و تعداد تولد نوزادان معلول افزایش داشته است، باید نمایندگان مردم اصلاحیه‌ای برای جلوگیری از تبعات آن قانون به مجلس بیاورند. بی‌توجهی به این مسئله نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی است. وقتی قانون بودجه‌ای که هنوز اجرا نشده، اصلاحیه‌اش به مجلس می‌آید پس به طریق اولی این قانون که تبعات خطرناکی برای جامعه داشته هم می‌تواند به مجلس بیاید.

‌یک موضوع دیگر اینکه اخبار و شایعاتی مبنی بر قاچاق کالاهای اساسی در مرزها از طریق همسایگان وجود دارد. در این باره اطلاعاتی دارید؟

همین‌طور است که می‌گویید. در مرزهای کشور خرید اقلام اساسی بهانه‌ای برای سفر همسایگان به کشور ما شده است. مثلا در حوزه انتخابیه من در آذربایجان شرقی، افرادی از نخجوان و جمهوری آذربایجان به ایران سفر می‌کنند و توقفی دوساعته دارند و به دلیل اختلاف قیمت کالاهایی مثل برنج و روغن و سیب‌زمینی در کشور خودشان، این کالاها را خریداری می‌کنند و به کشورشان برمی‌گردند. حتی در جلفا در مجاورت جمهوری آذربایجان هم این اتفاق می‌افتد و در گمرک هم کسی مانع آنها نمی‌شود. حتی اگر ایراد قانونی هم داشته باشد امری پذیرفته‌شده است.

‌پیش‌بینی شما از انتخابات پیش‌رو چیست؟

پیام مثبتی از انتخابات در این شرایط دریافت نمی‌کنیم. وزارت کشور و صداوسیما از جمله بازیگران انتخابات هستند و شورای نگهبان هم در جای خود محل بحث است. اما این اتفاقات فعلی پیام مثبتی به جامعه مخابره نمی‌کند. صداوسیما برای بازکردن فضای سیاسی کشور مناظره‌هایی را برگزار می‌کند و گفت‌و‌شنودهایی انجام می‌دهد، اما هیچ‌یک از این گفت‌وشنودها برای بازکردن فضای انتخابات، آورده‌ای برای مردم ندارد و اگر با همین دست‌فرمان پیش بروند، انتخابات پرشوری را شاهد نخواهیم بود.

‌درکنار همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی، جریانی سیاسی سعی دارد فضای انتخابات را به نحوی مدیریت کند و افراد مدنظرش وارد مجلس شوند. به عبارتی به نظر می‌رسد سطح مشارکت مردم در انتخابات برای این جریان سیاسی اهمیتی ندارد و این یک معضل است. تحلیل شما در این باره چیست. اصلا قبول دارید که این مسئله از سوی یک جریان سیاسی پیگیری می‌شود.

طی سال‌های گذشته اعتماد، کارآمدی و نافذبودن صندوق رأی دچار خدشه شده است. مردم از شرایطی که ایجاد شده راضی نیستند و می‌خواهند تغییر اتفاق بیفتد؛ اما احساس نمی‌کنند که این تغییر از صندوق رأی به دست بیاید. کارکردی که صندوق رأی در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس یازدهم داشته، سبب ریزش رأی شده است. طبیعتا اعتماد دوباره به صندوق رأی مستلزم این است که اصالت را به آن بدهیم تا دربرگیرنده مطالبه و خواست ملت ایران باشد. اگر چنین احساسی را نتوانیم در بین جامعه ایجاد کنیم، اقبالی هم به صندوق رأی نخواهد بود.

در قالب یک مثال بگویم، مثلا در ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد انتخاباتی با بیش از 80 درصد رأی مردم برگزار می‌شود اما در کشور ما مشارکت شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌کند. ضمن اینکه نظرسنجی‌هایی که از عملکرد و توانمندی دولت انجام شده، ارقام امیدوارکننده را در کشور نشان نمی‌دهد.

‌اگر بپذیریم که نگاه به صندوق رأی تغییر کرده است این امر برای توسعه و آینده کشور نگران‌کننده است. به نظر شما برای بازگرداندن حس امید چه کارهایی باید انجام شود؟

این مسئله خیلی مهم است و باید کارهایی انجام دهیم که اصالت صندوق رأی را تضمین کند. اگر این امیدواری در مردم به وجود نیاید و نتوانند مطلوب خودشان را انتخاب کنند که به آنها پاسخ‌گو باشد، این امر محقق نمی‌شود. یکی از ایراداتی که در فرایند دموکراسی با همه نواقصی که در کشور هست وجود دارد؛ فقدان ساختار حزبی و سیاسی است. در ایران افراد تعیین‌کننده هستند. در حالی که احزاب باید برنامه‌های خودشان را ارائه دهند و بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند و مردم هم بتوانند از احزاب سؤال کنند و پاسخ بخواهند. اگر مورد اعتماد مردم قرار گرفتند چه خروجی‌ای می‌توانند از خودشان نشان دهند و اگر نتوانستند به اعتماد مردم پاسخ دهند اقبال مردم به سمت حزب دیگری خواهد رفت. ضمن اینکه احزاب هم باید بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. اما در فقدان احزاب شاهد مناسباتی هستیم که نمی‌تواند تأمین‌کننده مقتضیات و نیازهای مردم باشد. در فقدان احزاب، برخی نمایندگان مجبورند وعده‌های خلاف واقع بدهند و ناچارند به صاحبان پول و سرمایه تکیه کنند تا هزینه انتخابتشان را تأمین کنند. لذا وقتی در مصدر کار قرار گرفتند به جای اینکه مطالبه مردم را پیگیری کنند ناچارند بدهی خود به این افراد را تأمین کنند. این فرایند ناقص است و باید اصالت را به ساختارهای سیاسی و احزاب برگردانیم. وقتی نمایندگان همه مردم بر مبنای دسته‌بندی‌های سیاسی وارد مجلس ‌شوند و در کنار یکدیگر رقابت ‌کنند باید بتوانند اثبات کنند کارآمدتر هستند. اما وقتی این مهم وجود ندارد طبیعتا رونقی در انتخابات وجود ندارد.

‌کارشناسان با نگرانی زیادی از مهاجرت نخبگان حرف می‌زنند. برای اصلاح این روند که بتوانیم نخبگان و آینده‌داران را در مملکت نگه داریم چه پیشنهادی دارید؟

بازگشت به مردم تنها راه گریزناپذیر برای بالندگی کشور است. خروج سرمایه بر اساس اعلام بانک مرکزی سالانه به میزان 11 میلیارد دلار است. آن هم در شرایطی که کشور از نبود منابع مالی برای انجام پروژه‌ها رنج می‌برد، ازاین‌رو باید به این مهم توجه شود.