قانون‌گذاری دستوری
دکتر احمد علیرضابیگی
پس از موافقت صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲ مرداد ماه با بررسی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه که ابتدا به صورت یک متن ۹ ماده‌ای از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود با بازتنظیم توسط دولت طی ۱۵ ماده به مجلس ارسال شد. پس از اعلام وصول این لایحه، رئیس مجلس آن را به کمسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد اما پس از پایان بررسی کمسیون گزارش پیرامون لایحه در ۷۱ ماده به صحن علنی آمد و نمایندگان نیز با درخواست بررسی این لایحه به صورت اصل هشتادوپنجی توسط کمسیون تخصصی قضایی موافقت کردند.
روز چهارشنبه پس از پایان بررسی این گزارش در کمیسیون قضایی و حقوقی و ارجاع آن به صحن علنی، نمایندگان با اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۳ سال موافقت کردند. با تعیین مهلت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
بنده معتقدم تصویب این لایحه نشان داد که ضعف جامعه ما در عفاف و حجاب قانون نبوده است. در واقع ما گرفتار کسری یا کمبود قانون نیستیم بلکه ساختار رعایت قانون عفاف و حجاب مهیا نبوده است.
در عین حال همان‌طور که در قانون آمده، تکالیف و مسئولیت‌هایی برای وزارتخانه‌های مختلف مثل وزارت ارشاد، صداوسیما، کارگروه مد، وزارت اقتصاد، وزارت ارشاد و شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است که فارغ از اینکه آمدن دستورالعمل اجرایی در قانون بی‌سابقه بوده، سبب می‌شود از ارزش آن و میزان تاثیرگذاری‌اش به شدت بکاهد.
اینکه این قانون می‌تواند در ترویج و توسعه حجاب نقش ویژه‌ای داشته باشد، موضوعی است که مرور زمان آن را مشخص می‌کند. هر چند که بنده معتقدم حجاب به یک ابزار سیاسی و ابراز مخالفت و انتقاد تبدیل شده، چون راه دیگری برای اعتراض وجود ندارد. با این اوصاف اساساً قانون نیز مسیر تعیین شده را طی نخواهد کرد. در عین حال بدیهیات علم حقوق در این قانون نادیده گرفته شده از جمله آنکه صاحب صنف، راننده تاکسی و یا هر فرد دیگری باید در مقابل مشتری یا مراجعه کننده خود بایستد تا خودش مجازات نشود. این یعنی اصل شخصی‌سازی جرم کنار رفته است و به نحوی مردم در مقابل مردم گذاشته می‌شوند.
همزمان جریمه‌های سنگین ۶ میلیونی تا ۲۴ میلیونی در نظر گرفته شده که ابداً موضوعی نیست که مردم به ویژه در شرایط فعلی آن را بپذیرند. شرایطی که طی آن مسائل اقتصادی اهمیت ویژه‌تری نسبت به حجاب پیدا کرده است. در نتیجه ابتدا باید شرایط زیست عفیفانه فراهم شود؛ مردم در حال حاضر با مشکل تامین مسکن، تامین حداقل‌های مواد خوراکی و تامین لباس و ملزومات زندگی روبه‌رو هستند.
با سیل مهاجرت از سوی اقشار مختلف جامعه روبه‌رو هستیم. در نتیجه باید بپذیریم یکی از دلایل مهم واکنش به برخی از موضوعات از جمله هنجارشکنی در حجاب، واکنش نشان دادن به شرایط نامطلوب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است که به شکل نافرمانی مدنی خودش را نشان می‌دهد. با این همه این قانون برای ۳ سال به تصویب رسید زیرا نمایندگان معتقد بودند که تبدیل قانون به آیین‌نامه اجرایی حدود یک سال به طول می‌انجامد و در این صورت نمی‌شود آن را به بوته نقد بعد از اجرا گذاشت.
فرصت ۴ ساله نیز منتهی به پایان دوره مجلس آینده خواهد شد که بررسی تاثیرگذاری آن از حوصله روزهای آخر یک مجلس خارج است در نتیجه فرصت سه ساله سبب می‌شود یک مجلس در اوج پختگی میزان تاثیرگذاری یک قانون را مورد بررسی قرار دهد و معایب و نواقص آن را احصا کند. هر چند بنده معتقدم اگر شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند، رعایت حجاب خودبه‌خود در زندگی عامه مردم نهادینه خواهد شد.
نمی‌شود با یک قانون دستوری که برخی بگویند باید این‌طور باشد یا نباشد، مساله حجاب خاتمه پیدا کند./ سازندگی
نظرات