هیئت هفتنفره مولدسازی، وظیفه خود را به یک شرکت خاص واگذار کرده است!
به گزارش دولت بهار، دکتر علیرضابیگی در مصاحبه با شرق گفت:
با وجود نقصهایی که متوجه مولدسازی است و مصونیتهایی که برای مجریان آن پیشبینی شده که آفتهایی بر آن مترتب است، با کمال تأسف مصوبه سران قوا درباره مولدسازی از طرف مجلس بهعنوان قانونی که قابلیت اجرائی در پنج سال آینده را داشته باشد، تصویب شد.
میزان دریافتی کارگزاران یا اعضای مولدسازی طبق قانون پنج درصد از فروش 9 هزار ملک اعلام شده است.
هیئت هفتنفره مولدسازی، وظیفه خود را دراینباره به یک شرکت خاص واگذار کردهاند؛ شرکتی که طرف قرارداد سازمان خصوصیسازی است و این شرکت از ابتدا تا پایان فروش 9 هزار ملک و تحویل به خریدار، کار را برعهده خواهد داشت.
اموری ازجمله شناسایی، ارزشگذاری، ارزشافزایی، طبقهبندی، تغییر کاربری، بازاریابی، پیداکردن مشتری و فروش همه 9 هزار ملک مدنظر برای مولدسازی برعهده آن شرکت خاص است. البته آن شرکت خاص برای این کارها طبق قرارداد قرار است 75 میلیارد تومان دریافت کند؛ اما از آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از خریدار هم کمیسیون و پورسانتهایی دریافت خواهد کرد.
آنچه عملا درباره مولدسازی ایجاد شده، یک زمینه جرمزاست. تجربه هم نشان داده با وجود همه چفت و بستها و نظارتها که درباره خصوصیسازی اعمال کردهایم، اتفاقات فجیعی رخ داده است. برای موضوع مولدسازی که مصونیت قضائی ایجاد کردهایم، دیگر جای خود دارد.
درست است که برای کارگزاران مولدسازی مصونیت قضائی ایجاد کردهایم؛ اما برای خریداران که به ثمن بخس میخرند، مصونیت قضائی وجود ندارد و دستگاه قضائی میتواند با آنها برخورد کند.
مثلا اگر کسی سکه بهار آزادی را درحالیکه 30 میلیون تومان قیمت دارد، 15 میلیون تومان به طلافروش بفروشد، خریدار مرتکب جرم شده است؛ چراکه قیمت سکه مشخص است و نمیتواند ادعا کند که معامله انجام داده است. او این سکه را به نصف قیمت خریداری کرده و میدانسته است که این سکه یا مال دزدی است یا فریب و دسیسهای در کار است که آن را به نصف قیمت به او فروختهاند؛ پس باید پاسخگو باشد.
طبق اطلاعات اولیه من، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل این شرکت خاص به شهر لنگرود برمیگردد و سابقه کاندیداتوری شهرداری رشت را در پرونده خود دارد.
قرارداد به امضای آقای حسین قربانزاده، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصیسازی وقت رسیده است.
نظرات