حذف کارگران از لیست متقاضیان وام مسکن/ حقوق کارگر ۹میلیون، قسط مسکن ۳۵میلیون!
در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیون‌تومانی بانک مسکن حدود ۳۵میلیون تومان می‌شود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتاً از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می‌شوند.
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، زمانی که صحبت از هزینه‌های زندگی کارگران و مشکلات در تأمین معیشت آنها می‌شود, همواره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که حدود 70درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.
آمارهای اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان امسال 5درصد کاهش داشته است.
یکی از راه‌هایی که شاید بتواند کمک‌کننده کارگران در مسیر خانه‌دار شدن باشد دریافت تسهیلات مسکن است، متأسفانه با شرایطی که در زمان حاضر پرداخت وام‌ها دارد, کارگران از پس اقساط برنمی‌آیند.
بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار، حقوق کارگران در سال 1402 میزان 27درصد افزایش داشت، بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان در سال 1401 به پنج میلیون و 308 هزار و 282 تومان در سال 1402 رسید، یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود 9 میلیون تومان درآمد دارد، حال چگونه ممکن است یک کارگر کنار هزینه‌های خوراک, بهداشت, آموزش, پوشاک, حمل‌ونقل, تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره‌بهای مسکن بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.
پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به‌گونه‌ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی 35 میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.
آرمان حاجیان فرد, کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعاً به‌مبلغ 960 میلیون تومان، با نرخ 22.5 و بازپرداخت 12ساله، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود می‌گیرد که با توجه به قیمت حدود 180میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مزبور به بالای 30درصد می‌رسد.
وی گفت: در واقع اگر 180میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که 960میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود 780میلیون تومان خواهد بود که طی 12 سال حدود 200درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌نماید، حال با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران که حدود 80میلیون تومان می‌باشد این تسهیلات برای خرید 10 متر آپارتمان کفایت می‌کند و اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را 50 متر در نظر بگیریم افراد برای خانه‌دار شدن می‌بایست حدود 3 میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع بانکها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه‌دار شدن مردم!! و این خدمات مطمئناً عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش می‌کنند نخواهد بود.
*مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند/ ضرورت مقابله جدی با احتکار مسکن
آرا شاوردیان؛ نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن گفـت: یکی از پایه‌های اصلی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانکها به‌ویژه بانک‌های خصوصی عملکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز موجب شده است رئیس جمهور در آخرین نشست شورای‌عالی مسکن وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های مستنکف کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تولید و عرضه فوری واحدهای احتکارشده است.
نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف به پرداخت 20 درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به 360 هزار میلیارد تومان می‌رسید اما جز بانک مسکن، سایر بانکها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به "صفر" داشتند و همین امر جزو عوامل اصلی کند شدن روند ساخت مسکن در کشور بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: البته در قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شد و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانکها شد، اما با وجود عدم اجرای تعهد تاکنون این جرائم اجرایی نشده است که امیدواریم با دستور رئیس جمهور این امر محقق شود و بانکها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند، از طرفی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانکها در مسیر پرداخت تسهیلات داشته‌ایم که امیدواریم به‌درستی اجرایی شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با ابراز اینکه "متأسفانه شاهد عدم تعادل قیمت مسکن و نرخ و سود تسهیلات مسکن هستیم" افزود: این بی‌تعادلی ناشی از به‌هم‌خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پرتلاطم است که نظم‌بخشی و ساماندهی آن در گروی توسعه ساخت مسکن و عرضه فوری واحدهای تصرف‌شده توسط محتکرین بزرگ است.
*ناترازی عجیب حداقل دستمزد کارگران با میزان اقساط وام مسکن/ لزوم مهار فعالیت دلالان و محتکران
وی با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مسکن یکی از مطالبات به‌حق مردم است که متأسفانه طی سالهای اخیر با افزایش شدیدی مواجه بوده است که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسیار بالایی دارد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به انتشار اخباری در رسانه مختلف در خصوص افزایش شاخص قیمت مسکن در دهه‌های گذشته تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن طی بازه زمانی 1377 الی 1400 حدود 215 برابر افزایش یافته است در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود 88 برابر افزایش داشته است که تفاوت بسیار زیادی دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقساط بالای 35میلیونی تسهیلات یک میلیارد و 900 میلیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیش از 4 فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این ارقام از عهده مردم خارج است و لذا میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه اکثر خانواده‌های ایرانی توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند اظهار کرد: باید آمار مربوط به قیمت مسکن در دوره‌های گذشته به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد، همچنین باید برای کنترل این بازار پرتلاطم برای افزایش تولید صنعتی ساختمان و مهار فعالیت دلالان و محتکران برنامه‌ریزی کنیم.
نظرات