مسكن و كسري بودجه
مجید اعزازی
۱- كسري بودجه سال آينده كشور در لايحه تقديمي دولت به مجلس به قدري واضح و روشن بود كه نمايندگان مجلس يازدهم كه از نظر سياسي نزديك به دولت سيزدهم به شمار مي‌روند، نيز بر اين كسري صحه گذاشتند و از پذيرفتن كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ امتناع كردند.
كسري بودجه‌هاي سنواتي در ايران البته پيشينه‌اي به درازاي نيم قرن دارد. «تورم دو رقمي مزمن» نيز همزاد كسري بودجه‌هاي سنواتي از دهه ۱۳۵۰ خورشيدي تاكنون بوده است. به عبارت روشن‌تر، ميان اين دو متغير كليدي، رابطه علت و معلولي برقرار است، به اين معني كه طي ۵۰ سال گذشته، دولت‌ها تمايل داشته‌اند بيش از درآمدهاي خود هزينه كنند و به همين دليل با كسري بودجه مواجه مي‌شدند. اين كسري بودجه اما پاسخ درخوري دريافت نمي‌كرده و نمي‌كند و در نتيجه همواره منجر به «خلق بدون پشتوانه اعتبار» - و در پي آن، بروز جهش‌هاي تورمي- از سوي بانك مركزي و نظام بانكي شده است. كسري بودجه‌هاي سنواتي در عين حال، پيامدهاي ناگوار ديگري از جمله عدم تخصيص يا تخصيص اندك اعتبارات بودجه‌هاي عمراني، افزايش بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي و بانك‌ها و سايرنهادها و... نيز براي اقتصاد ايران به همراه داشته است و در نتيجه ساحت‌هاي ديگر اقتصاد از اين رهگذر دچار آسيب شده‌اند. صرف‌نظر از اعمال تكاليف قانوني داراي بار مالي از سوي دولت به نهادهاي يادشده، بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي و همچنين تشديد ناترازي بانك‌ها و... از جمله پيامدهاي عدم پرداخت بدهي‌هاي دولت به اين نهادها به شمار مي‌رود.
۲- با افزايش انتظارات تورمي در اقتصاد ايران كه همزمان از بيماري هلندي هم رنج مي‌برد و هرازگاه علايم آن بيماري نيز عود مي‌كند، «زمين، مسكن و ساختمان» بهترين پناهگاه نقدينگي در برابر «تورم» به شمار مي‌رود. طبعا اين مساله و اقبال مردم به آن، منجر به افزايش تقاضا در بازار مسكن با هدف سرمايه‌گذاري يا سفته‌بازي مي‌شود و كساني كه درآمدهاي قابل توجهي دارند يا به رانت وام‌هاي كلان از سيستم بانكي دسترسي دارند، منابع مالي خود را در مسكن و مستغلات سرمايه‌گذاري مي‌كنند و به اين ترتيب، قيمت مسكن بيش از پيش افزايش مي‌يابد و همزمان احتمال دسترسي طبقه متوسط به مسكن دلخواه، به دليل كاهش شديد قدرت خريد آنها در شرايط تورمي، بيش از پيش كاهش مي‌يابد.
۳- در چنين شرايطي كه بازار مسكن تحت سيطره شاخص‌هاي كلان و روند كلي اقتصاد قرار دارد، مجلس يازدهم و دولت سيزدهم، وعده خود را در تابستان ۱۴۰۰ به قانون تبديل كرده‌اند و در حال اجراي آن هستند.
به عبارت روشن‌تر، اين دو قوه، به جاي تدبير براي تعديل فضاي اقتصاد كلان، به دنبال ايجاد تغييرات درون بخشي بازار مسكن بوده‌اند و البته به گواه آمارهاي رسمي تا كنون در اين زمينه نيز موفق نبوده‌اند و از برنامه زمانبندي خود بسيار عقب هستند. اگر وضعيت اقتصاد كلان ايران، هم از نظر سياست‌گذاري و هم از نظر شوك‌هاي خارجي، نرمال و به هنجار بود، صرف اعلام برنامه ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال، منجر به مهار قيمت‌ها در بازار مسكن كشور مي‌شد. اما از دو سال قبل به اين سو كه اين برنامه به صورت گسترده از سوي دستگاه‌هاي دولتي با اختصاص اعتبارات قابل توجه تبليغي، ترويج شده است، متوسط قيمت مسكن حدود ۱۴۵ درصد رشد كرده است. همين رشد ۱۴۵ درصدي خود گواه ديگري بر اين مساله است كه فرمان قيمت مسكن در دست مكانيسم‌هاي داخلي اين بازار نيست و متاثر از افزايش انتظارات تورمي و شاخص‌هاي كلان همچون نرخ دلار است كه طي همين دوره بيش از ۹۰ درصد رشد يافته است.
۴- درمان كسري بودجه سالانه دولت و در پي آن مهار تورم، آنگونه كه اقتصاددانان نيز بر آن تاكيد دارند، صرفا از محل كاهش هزينه‌هاي دولت ممكن و ميسر است. اين در حالي است كه دولت به جاي كاهش هزينه‌هاي خود، افزايش درآمد از محل ماليات‌ها را دنبال مي‌كند. ماليات از شركت‌ها و شهرونداني كه در بدترين شرايط اقتصادي خود قرار دارند و توان پرداخت همزمان ماليات بيشتر و ماليات پنهان (تورم ۴۰ درصدي) را ندارند. مردم از دولت و مجلس انتظار دارند، آن دسته از هزينه‌هايي را كه در افزايش توليد ناخالص داخلي (رشد اقتصاد) بي اثر هستند، از بودجه سال ۱۴۰۳ حذف كند. در چنين شرايطي است كه آرامش و ثبات به اقتصاد باز خواهد گشت و مكانيسم‌هاي دروني بازار مسكن نيز فعال مي‌شود.
نظرات