برنج و گوشت در سفره ها آب رفت!

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می کنند، رشد قیمت بالای 100 درصدی داشته‌اند. به تناظر این رشد قیمت، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. به عنوان مثال مصرف برنج خارجی 8 درصد، گوشت گوساله 20 درصد، گوشت گوسفند 29 درصد، روغن نباتی 6 درصد و قندو شکر 4 درصد در سال 98 نسبت به سال 95 کاهش یافته است. این کاهش برای دهک های پایین تر درآمدی به مراتب بیشتر بوده است. به عنوان مثال در دهک سوم که می توان آن را کم درآمدترین دهک قشر متوسط  به حساب آورد، کاهش مصرف برنج 18 درصد، گوشت گوساله 36 درصد، روغن نباتی 19 درصد  و قند و شکر 8 درصد بوده است.  این گزارش افزوده است: مجموع این موارد نشان می دهد که اتخاذ سیاستی در راستای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار بسیار ضروری است.

 به گزارش خراسان، با این حال، باید توجه کرد که این سیاست ها، به گونه ای نباشد که آثار جانبی آن، مجدد از مسیر افزایش کسری بودجه دولت یا افزایش نقدینگی و رشد تورم، به خود اقشار ضعیف باز گردد. به عنوان مثال مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی خانوار پیشنهاد کرده بود از سه منبع زیر برای تامین مالی طرح استفاده شود: 1- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش های بانکی به عنوان عوارض تراکنش های بانکی (مثلاً 5 هزار در 10 میلیون تومان)، 2- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها و در عین حال، کاهش برخی تعرفه های کالایی به منظور کاهش آثار تورمی و 3- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر. با این حال، مجلس نه تنها محل تامین مالی  این طرح را از موارد فوق در نظر نگرفت، بلکه به سراغ منابعی رفت که امکان تداوم آن را با علامت سوال بزرگی مواجه می کند. به طوری که به عنوان مثال، فروش اموال دولت از منابع این هزینه های جاری در نظر گرفته شده است.  موضوعی که به طور کلی در ادبیات مدیریت مالی مورد انتقاد کارشناسی است. کارشناسان سفارش می کنند که محل تامین هزینه های جاری نباید فروش دارایی ها باشد. همین موارد، واکنش سخنگوی شورای نگهبان را نیز در پی داشته است.  کدخدایی به صراحت تاکید کرده که محل تامین اعتبار باید یک منبع واقعی باشد. همچنین منابع در نظر گرفته شده باید تامین کننده هزینه‌های آن باشد و نیز در ردیف های اعتباری، مصرف دیگری برای آن ها دیده نشده باشد.