«صالح» برخلاف دولت ثروت مردم را حراج نکرد/ ایستادگی کرد؛ برکنار شد
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گفت: اقدامات علیرضا صالح رئیس معزول سازمان خصوصی سازی برخلاف اراده دولت در واگذاری و به حراج گذاشتن ثروت ملت ایران بوده است.
به گزارش دولت بهار، احمد علیرضابیگی در گفتگو با مهر، با اشاره به علل برکناری «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: پوری حسینی رئیس متخلف سازمان خصوصی سازی به دلیل اینکه به صورت کامل خواسته‌های رئیس جمهور را اجرایی می‌کرد با وجود اراده وزیر اقتصاد مبنی بر برکناری وی، رئیس جمهور اجازه چنین کاری را نداد. تا جایی که سازمان بازرسی ورود کرد و پوری حسینی دستگیر شد، دولت نیز ناچار به برکناری وی شد.
وی اظهار داشت: در جریان واگذاری کشت و صنعت مغان به واسطه تخلفات گسترده‌ای که در این واگذاری اتفاق افتاده بود، این تخلفات از طریق هیئت واگذاری به هیئت داوری ارجاع شد. اما دولت تلاش داشت تا هیئت داوری وارد بررسی این پرونده نشود تا جایی که دو وزیر امضای خود را پس گرفتند و هیئت داوری نسبت به صدور قرار اسقاط دعوی اقدام کرد.
«صالح» با شکایت به دادگستری عامل ابطال واگذاری مغان شد
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: در واقع هیئت داوری تلاش داشت تا خودش را از این ماجرا کنار بکشد. لذا اراده رئیس جمهور در این خصوص تحقق یافت. اما «صالح» به دلیل وظیفه شناسی و احساس تعهد نسبت به ثروت ملت ایران از طرف سازمان خصوصی سازی به دادگستری، علیه رأیی که هیئت داوری صادر کرده بود اقامه دعوی کرد.
علیرضا بیگی گفت: شعبه ۲۱ دادگستری تهران به رسیدگی به این پرونده ورود کرد و رأی سقوط دعوی که از سوی هیئت داوری صادر شده بود را رد کرد و این هیئت را ملزم به رسیدگی ماهوی به پرونده کشت و صنعت مغان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در پایان هیئت داوری ناچار به صدور رأی بطلان معامله شد. دولت اراده کرده بود که این معامله باطل نشود اما صالح رئیس سازمان خصوصی سازی برخلاف اراده دولت به این پرونده ورود کرد و در راستای بطلان این معامله اقدام کرد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در مورد نقش صالح در بررسی پرونده تخلفات دولت در واگذاری کشت و صنعت «هفت تپه»، گفت: اراده‌ای در دولت وجود دارد که تلاش می‌کند مانع از ابطال این معامله شود و موضوع به هیئت داوری ارجاع نشود اما سازمان خصوصی سازی مُصّر بود این پرونده باید در هیئت داوری مورد بررسی قرار گرفته و رأی صادر شود.
گلایه وزیر اقتصاد از ورود «صالح» به پرونده ایران ایرتور
علیرضابیگی اظهار داشت: در جریان بررسی سوال من از وزیر اقتصاد در مورد واگذاری ایران ایرتور که در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گرفت بنده خطاب به دژپسند اعلام کردم که (هیئت واگذاری تاکید کرده است که این پرونده باید به هیئت داوری واگذار شود) شما به کدام مجوز اعلام می‌کنید که نباید این پرونده به هیئت داوری ارجاع شود؟ شما با چه اختیاری اعلام کرده‌اید که نیازی به ارجاع این پرونده به هیئت داوری وجود ندارد؟
وی گفت: دژپسند گفت چنین مصوبه‌ای در هیئت واگذاری وجود نداشته بنده مصوبه هیئت واگذاری را در کمیسیون اقتصاد نشان دادم، وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد مقابل اعضای کمیسیون اعلام کرد «این هم از اشتباهات صالح است» این اظهارات نشان می‌دهد که اقدامات «صالح» برخلاف اراده دولت در واگذاری و به حراج گذاشتن ثروت ملت ایران بوده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: صالح از جمله مدیرانی بود که مانع از به تاراج رفتن ثروت ملت ایران بود و به دلیل اینکه مقابل اراده دولت ایستاده بود برکنار شد، از او [صالح] در تاریخ به خوبی یاد خواهد شد.
علیرضابیگی اظهار داشت: «علیرضا صالح» دو بار به دفتر بنده تشریف آوردند و در مورد پرونده ماشین سازی تبریز و سایر پرونده‌ها صحبت کردیم.
وی افزود: در مورد پرونده ماشین سازی تبریز سازمان خصوصی سازی مُصّر است که ماشین سازی متعلق به ایدرو است و ایدرو به عنوان صاحب این مال باید مدیریت آن را بر عهده بگیرد. اما وزارت صنعت یک سال است که گربه رقصانی می‌کند و حاضر نیست عهده دار مدیریت این شرکت شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: صالح و سازمان خصوصی سازی نامه رسمی منتشر کرده بود، اما به دلیل اینکه ابطال این واگذاری مورد تمایل دولت نبوده این بازی را درمی‌آورند که با از دست دادن فرصت‌ها، پشیمانی از ابطال واگذاری ایجاد شود. هپکو نیز همین شرایط را دارد. به دلیل اینکه ابطال این واگذاری نیز مورد تمایل دولت نبود این صنعت بزرگ را نیز معطل نگه داشته‌اند.
علیرضابیگی گفت: در ماجرای ماشین سازی خریدار به هیئت داوری اعتراض کرد، این پرونده به دادگاه ارجاع شد، شعبه ۲۱ دادگستری تهران رأی هیئت داوری را تأیید کرد.
وی افزود: متأسفانه در ماجرای بررسی این پرونده دولت توصیه نامه‌ای خطاب به دادگستری نوشته بود که «کاری نکنید که مصوبات دولت بی‌اعتبار شود و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مدفون گردد.»
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گفت: قاضی در رأی خودش انشا کرده است که «این فرد چگونه دستش به رئیس‌جمهور رسیده که رئیس جمهور چنین توصیه نامه‌ای در مورد او به دادگاه نوشته است.» وزرا دستشان به رئیس جمهور نمی‌رسد.
نظرات