انتشار اسناد محرمانه «عملیات جاسوسی» آمریکا در ونزوئلا برای «شکار مقام‌های بلندپایه»

البته این اطلاعات دریچه‌ای را به عمق تلاش‌های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در کشوری می‌گشاید که تقریباً دو دهه پیش ورود نمایندگان آن را به ونزوئلا ممنوع کرده بود.

برخی از نزدیک‌ترین متحدان مادورو در این تحقیقات به دام افتاده‌اند، از جمله الکس صعب، تاجری که اخیراً در جریان مبادله با ۱۰ شهروند آمریکا و یک کلاهبردار فراری که به «لئونارد چاق» مشهور است، آزاد شد.

وس تیبر، یک مقام سابق اداره مبارزه مواد مخدر آمریکا که پیش از آغاز این تحقیقات به عنوان نماینده این اداره در ونزوئلا خدمت می‌کرده است، می‌گوید: «ما دوست نداریم این را به طور علنی بگوییم، اما در‌واقع پلیس جهان هستیم.»

تیبر که وجود چنین عملیاتی را تأیید نمی‌کند، می‌گوید اقدام‌های یکجانبه و مخفی به شرطی که با محدودیت‌ و مسئولیت‌پذیری انجام شوند، می‌توانند ابزار مؤثر باشند، به ویژه در کشورهایی مانند ونزوئلا که مرزهای مبهم بین دولت و جهان جنایتکاران باعث شده است تا این کشور به یک نقطه ایده‌آل برای تردد حداکثر ۱۵ درصد از کوکائین جهان تبدیل شود.

او در ادامه می‌گوید: «زمانی‌که این کشورها دارای نظام‌های سرکش و خودسر هستند و جان کودکان آمریکایی را به خطر می‌اندازند، ما به دنبال رعایت قوانین آنها نیستیم.»

در روزهای گذشته، مادورو اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و سازمان سیا را به تلاش برای بی‌ثبات کردن ونزوئلا متهم کرده است.

آقای مادورو در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که فکر نمی‌کند جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در این موضوع دخالت داشته باشد اما سازمان سیا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به صورت مستقل به عنوان سازمان‌های «جنایی» عمل می‌کنند.

هدف قرار دادن مادورو

این سند محرمانه در آستانه کارزار «فشار حداکثری» دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا برای برکناری رئیس‌ جمهوری ونزوئلا تنظیم شده است.

در سال ۲۰۱۸، مادورو در یک انتخابات که دولت ترامپ نتیجه آن را نپذیرفت، پیروز شد.

اما از آنجا که به نظر می‌رسید این طرح با قوانین بین‌المللی و ونزوئلا در تضاد باشد، نیاز به تأیید کمیته بررسی فعالیت‌های حساس (اس‌ای‌آر‌سی) داشت.

این کمیته از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در وزارتخانه‌های خارجه و دادگستری تشکیل شده است در مواردی که با مسائل اخلاقی، حقوقی یا سیاست خارجی حساس مرتبط باشد، نظر می‌دهد.

این کمیته برای اطمینان از رعایت اصول اخلاقی و قوانین بین‌المللی در فعالیت‌های حساس به ویژه در رابطه با مواردی مانند مواد مخدر ایجاد شده است.

به گفته دو منبع خبری، با گسترش عملیات «Money Badger» که در سال ۲۰۱۳ توسط اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و دستگاه قضائی این کشور در میامی طراحی شده بود، تحقیقات از حدود ۱۰۰ نفر از شهروندان ونزوئلا آغاز شد.

اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا با دادن اجازه به شرکت‌ها و حساب‌های بانکی در این کشور برای نقل و انتقال وجوه غیرقانونی‌شان، تلاش کرد تا هویت قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیایی و مقام‌های فاسدی را که با بهره‌گیری از سیستم به شدت کنترل شده مبادله ارز خارجی در ونزوئلا مبادرت به پولشویی می‌کردند، شناسایی کند.

اما این برنامه با گذر زمان گسترش یافت و خانواده مادورو و نزدیک‌ترین حامیان او را هم دربرگرفت. دادگاهی در منهتن آمریکا مادورو را در زمانی دیگر به قاچاق مواد مخدر متهم کرد.

در هیچ‌یک از کیفرخواست‌های صادر شده علیه ونزوئلایی‌ها در پیش و پس از سند سال ۲۰۱۸، به موضوع جاسوسی آمریکا اشاره نشده است.

در این سند به مقام‌های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا توصیه شده است که از خبرچین‌های خود محافظت کند و آن‌ها ملاقات‌های حضوری با اهداف مورد نظر را محدود کنند.

در حال حاضر مشخص نیست که عملیات «Money Badger» هنوز ادامه دارد یا خیر.

از زمان روی کار آمدن جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا در سال ۲۰۲۱، دولت او بخشی از تحریم‌های این کشور علیه ونزوئلا را لغو کرد و تعداد کمی از نزدیکان مادورو را تحت پیکرد قضایی قرار داد، زیرا توجه واشنگتن به سمت روسیه، چین و خاورمیانه معطوف شده است.

دولت بایدن همچنین تلاش کرده است تا مادورو را به مذاکره با مخالفانش که از حمایت آمریکا برخوردار هستند بازگرداند. البته واشنگتن تهدید کرده است که اگر دولت ونزوئلا به توافق برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تن ندهد، تحریم‌های فلج‌کننده نفتی را علیه کاراکاس دوباره اعمال خواهد کرد.

عملیات هدفمند آمریکا علیه نزدیکان مادورو نخستین بار نیست که بدون اطلاع کشوری دیگر انجام می‌شود. در سال ۱۹۹۸، مکزیک آمریکا به دلیل پنهانکاری در مورد یک عملیات ۳ ساله موسوم به «عملیات کازابلانکا» که بخشی از آن در خاک مکزیک انجام شد، محکوم کرد.

برخی از کارشناسان حقوقی بر این نظرند که قوانین بین‌المللی عملیات مخفی در خاک کشوری دیگر مانند آنچه در این سند آمده است را ممنوع کرده‌اند.

افشای تصادفی سند محرمانه

قرار نبوده است که عملیات «Money Badger» علنی شود.

این سند به شکل ناخواسته‌ای در جریان رسیدگی به یک پرونده رشوه در اواخر سال گذشته میلادی که به نقش دو عضو اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در پرونده قضایی مادورو اشاره داشت، در یک پایگاه اطلاع‌رسانی به اشتراک گذاشته شد.

این سند چند ساعت پس از اینکه خبرنگار آسوشیتدپرس شروع به پرسش درباره آن کرد، از روی این پایگاه اطلاع‌رسانی حذف شد.

چند روز بعد، در پی اعتراض‌های آسوشیتدپرس، قاضی فدرال با غیرعلنی کردن دادگاه به هنگام بحث در مورد این سند، گفت که رسیدگی به این موضوع در دادگاه علنی می‌تواند «پیامدهای دیپلماتیک جدی» به همراه داشته باشد.

سرانجام، دو عضو اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به جرم افشای اطلاعات حساس محکوم شدند.

رقابت اعلام‌نشده

سند محرمانه سال ۲۰۱۸، پیش از افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا بازمی‌گردد، زمانی‌که بازرسان جاه‌طلب فدرال در نیویورک، میامی، هیوستون و واشنگتن در حال رقابت بودند تا ببینند چه فردی می‌تواند به اعماق دنیای جنایی ونزوئلا نفوذ کند.

در چارچوب آن رقابت اعلام‌نشده، گروه میامی یک خبرچین ایده‌آل را جذب کرد. این خبرچین یک پولشوی حرفه‌ای بود که به سرقت ۸۰۰ میلیون دلار از سیستم ارز خارجی ونزوئلا متهم شده بود.

فعالیت‌های غیرقانونی این خبرچین در ونزوئلا باعث شد تا او به اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا کمک کند تا شواهدی را درباره هدف اصلی عملیات یکجانبه جمع‌آوری کند.

خوزه ویلما، یکی از همکاران اولیه هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید ونزوئلا و همچنین یکی از مقام‌های ارشد این کشور بود. بر اساس سند اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، شریک ادعایی ویلما، یک افسر نظامی دیگر به نام لوئیس موتا بود.

این سند نشان می‌دهد که سه خبرچین اجازه یافته‌اند تا جلسات مخفیانه با اهداف را ضبط کنند.

ویلما و موتا که هر دو در ونزوئلا ساکن هستند به پولشویی مرتبط با رشوه و نه قاچاق مواد مخدر متهم شده‌اند. اما ویلما و موتا مانند ده‌ها نفر از اعضای دولت مادورو که در آمریکا تحت تعقیب هستند، تا زمانی که در ونزوئلا هستند به احتمال به چنگ عدالت نخواهند افتاد.

وکیل هوگو کارواخال، رئیس پیشین سرویس مخفی ارتش ونزوئلا که به اتهام قاچاق مواد مخدر و همکاری با یک سازمان تروریستی در انتظار محاکمه در آمریکا است، گفت که شهرت اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به «بی‌قانونی» به درستی به دست آمده است.

او با بیان اینکه چنین عملیاتی در یک کشور خارجی، «قانون‌شکنی» را به صورت سازمانی تسهیل می‌کند، گفت که این اقدام نه تنها کمکی به جلوگیری از ورود مواد مخدر به آمریکا نمی‌کند بلکه به اعتبار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و شهرت این کشور در خارج از مرزهایش لطمه می‌زند.