سقوط مجدد نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی

به گزارش دولت بهار، گزارش بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی 2024، نشان می‌دهد آزادی اقتصادی ایران مجددا کاهش داشته و در میان 10 کشور با کمترین آزادی اقتصادی قرار گرفته است.

تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج از «شاخص آزادی اقتصادی 2024» نشان می‌­دهد که ایران در میان 176 کشور رتبه بندی شده در این شاخص رتبه 169 را به دست آورده است، که آن را درمیان 10 کشور با "کمترین آزادی اقتصادی" قرار می‌­دهد.

براساس این گزارش، شاخص آزادی اقتصادی ایران با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته به 41.2 (از 100) رسیده است، به‌­طوری که به امتیاز کشورهایی چون جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره نزدیک است. کره شمالی با شاخص 2.9 غیرآزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است.

سنگاپور جایگاه خود را به عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده و سطح بالایی از تاب آوری اقتصادی را نشان داده است. سوئیس دومین اقتصاد آزاد جهان است، پس از آن ایرلند قرار دارد. تایوان به رتبه چهارم صعود کرده است؛ این بالاترین رتبه‌­ای که این کشور تاکنون در شاخص آزادی اقتصادی به‌دست آورده است. با این وجود، نیوزلند و استرالیا با افت رتبه مواجه شده‌اند و استرالیا دیگر در بین 10 کشور با آزادترین اقتصادها نیست.

لوکزامبورگ، نیوزلند، دانمارک، استونی، سوئد و نروژ به ترتیب رتبه‌های پنجم تا دهم را در آزادی اقتصادی کسب کرده‌­اند.

یکی از نکات این گزارش ادامه کاهش در شاخص آزادی اقتصادی ایالات متحده است، به‌­طوری که شاخص آن به 70.1 کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در تاریخ 30 ساله این شاخص محسوب می‌­شود. ایالات متحده اکنون بیست و پنجمین اقتصاد آزاد جهان است. هریتیج عامل اصلی فرسایش آزادی اقتصادی آمریکا را مخارج بیش از حد دولت معرفی می‌کند که منجر به افزایش بار کسری و بدهی شده است.

شاخص آزادی اقتصادی 2024 هریتیج که سیاست­‌ها و شرایط اقتصادی 184 کشور جهان را از اول ژوئیه 2022 تا 30 ژوئن 2023 بررسی کرده است نشان می‌­دهد که اقتصاد جهان درکل "عمدتا غیرآزاد" است. میانگین جهانی آزادی اقتصادی نسبت به 59.3 در سال گذشته بیشتر کاهش یافته و به 58.6 رسیده است، که کم‌ترین میزان از 2001 محسوب می­‌شود.

مطالعات هریتیج نشان می‌دهد که "سلامت مالی" به طور قابل توجهی در جهان بدتر شده است. افزایش کسری بودجه و افزایش بودجه عمومی در بسیاری از کشورها رشد بهره وری را تضعیف کرده است که در نهایت منجر به کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.

باوجود کاهش قابل توجه در آزادی اقتصادی جهانی، از منظر هریتیج همچنان "ارتباط روشنی میان بهبود آزادی اقتصادی و بهبود پویای اقتصادی و رفاه کلی وجود دارد". صرف نظر از سطح توسعه‌­ای که کشورها در آن قرار دارند، می‌­توانند با اجرای سیاست‌­هایی که مالیات را کاهش می­‌دهد، محیط نظارتی را منطقی می­‌کند، اقتصاد را برای رقابت بیشتر باز کرده و با فساد مبارزه می­‌کند، رشد اقتصادی خود را ارتقا دهند و در آزادی اقتصادی پیشرفت کنند.

استاندارد زندگی، که با درآمد سرانه اندازه گیری می‌­شود، در کشورهای با آزادی اقتصادی بالاتر بسیار بیشتر است. کشورهایی که به عنوان اقتصادهای "آزاد"، "عمدتا آزاد" یا "نسبتا آزاد" در شاخص آزادی اقتصادی 2024 شناخته شده‌اند، درآمدی ایجاد می‌کنند که دوبرابر میانگین سایر کشورها و بیش از سه برابر بالاتر از درآمد مردم در کشورهایی است که اقتصادهای "سرکوب شده" دارند.

نتایج گزارش هریتیج نشان می‌­دهد که اقتصاد آزادی به‌طور معناداری با رفاه کل در کشورها وابسته است، که عواملی چون سلامت، تحصیل، محیط زیست، نوآوری، پیشرفت اجتماعی و حکومت دموکراتیک را شامل می‌شود.

نگاهی به رتبه بندی آزادی اقتصادی 2024 نشان می‌دهد که تنها 4 کشور عدد شاخصی معادل 80 یا بالاتر داشته‌اند و به عنوان کشورهایی با اقتصاد "آزاد" شناخته می‌­شوند. 22 کشور نیز با عدد شاخص بین 70 تا 79.9 به عنوان کشورهایی "عمدتا آزاد" شناخته شده‌اند. این درحالی است که 55 کشور با عدد شاخص 60 تا 69.9 در میان اقتصادهای "نسبتا آزاد" قرار گرفته‌اند. از این­رو، در مجموع 81 کشور، یا کمتر از نیمی از 176 کشور رتبه بندی شده در شاخص 2024، دارای محیط­‌های نهادی هستند که در آن افراد و شرکت‌­های خصوصی از حداقل درجه متوسطی از آزادی اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر برخوردار هستند.

از سوی دیگر، بیش از 50 درصد از کشورهایی که در این شاخص رتبه بندی شده‌­اند امتیازاتی کمتر از 60 دارند، که 62 کشور به عنوان "عمدتا غیرآزاد" در نظر گرفته شده‌اند (نمرات 50 تا 59) و 33 کشور از جمله چین و ایران در رده کشورهایی با اقتصاد "سرکوب شده" هستند.

* دنیای اقتصاد