آثار كسري بودجه در سفره مردم + جدول

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال 99 استخراج شد. براين اساس حدود 290 هزار ميليارد تومان منابع وصول و 302 هزار ميليارد تومان در طرف مصارف به ثبت رسيد.

منابع بودجه مشتمل بر سه بخش درآمدها (ماليات، گمرك، ساير درآمدها)، وگذاري دارايي سرمايه‌اي (نفت و فرآوردها و گاز و ميعانات، فروش اموال منقول و غيرمنقول، فروش طرح‌هاي عمراني) و واگذاري دارايي‌هاي مالي (فروش اوراق، فروش شركت‌ها و سهام،‌ استفاده از منابع صندوق توسعه و ساير درآمدها) است.

درآمدها چقدر بود؟

به غير از سرفصل درآمدها كه منابعي پايدار محسوب مي‌شود،‌ مابقي تابع شرايط داخلي كشور و خارجي است. مثلا در شرايط تحريم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زيرزميني و خدادادي، با تكانه‌هاي شديد روبرو بوده كه اثرات وضعي آن در زندگي مردم به صورت تورم و تبعات منفي از منظر سياست‌هاي مالي و پولي مي‌شود.

طبق جزئيات حدود 113 هزار ميليارد تومان درامد مالياتي و گمركي وصول شده كه 95 درصد تحقق نشان مي‌دهد سهم ماليات 105.5 هزار ميليارد تومان و 7.3 هزار ميليارد تومان نيز درآمد گمركي بدست آمد.

سهم ساير درآمدها نيز كه شامل سود و مالكيت دولت، فروش كالا و خدمات، و جرايم رانندگي و ارقام متفرقه مي‌شود بالغ بر 32837 ميليارد تومان بود.

واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 

سال 97 با تشديد تحريم‌ها و به تبع آن افت شديد صادرات نفت و فرآورده‌ها بسياري از كارشناسان معتقد بودند كه بايد دندان طمع درآمد نفت در بودجه را دور انداخت و از آن دل كند اما نگاه ديگر اين بود كه نبايد پالس مثبت به آمريكا نشان داد كه موفق شده‌اند و با اين استدلال 1.5 ميليون بشكه نفت در سال 98 و يك ميليون بشكه در سال 99 گنجانده شد. 

نهايتا بازتاب افت صادرات خود را در بودجه نمايان مي‌كند و از قرار معلوم، در هفت ماهه حدود 6 هزار ميليارد تومان معادل 1.4 ميليارد دلار يعني 18 درصد رقم مصوب را پوشش داده است. براساس اعلام بانك مركزي 6.7 ميليارد دلار كالاي اساسي وارد كشور شده و تا پايان سال به رقم 9 ميليارد دلار مي‌رسد. مسئولان دولتي پاسخ دهند كسري و ناترازي منابع و مصارف ارزي از كدام محل تامين شده و مي‌شود؟

از آن جايي كه درآمدهاي ارزي براي نياز واردات كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده و آثار كمبود ارز خود را به شكل رسوب در بنادر و گمركات نشان مي‌دهد. با كاهش نهاده‌ها و كالاهاي اساسي و ضروري قيمت آن در بازار جهش مي‌يابد. تلاطم قيمت‌ كالاها به ويژه در حوزه نهاده‌هاي دامي، روغن و به تبع آن قميت مرغ و گوشت و لبنيات كه وابستگي زيادي به ارزهاي پرتكانه نفتي دارد، مشهود است. 

نبود ارز ناشي از صادرات، واردات كالاي اساسي را مختل كرده و ناهماهنگي دستگاه‌هاي دولتي نيز بر اين آتش افزوده است. در همين باره رئيس كل بانك مركزي نيز به رئيس جمهور نامه نوشت. بنابراين نياز است كه سازمان برنامه و بودجه روي درآمدهاي اين بخش براي خريد كالاهاي اساسي در بودجه 1400 تجديد نظر كند چرا كه تبعات سوء اين مسئله منجر به هرج و مرج قيمت‌ها و نهايتا كاهش رفاه و قدرت خريد عمومي را به همراه دارد.

جزء ديگر اين درآمدها كه در وصول آن تشكيك وجود دارد و عملكرد آن نيز مويد اين مسئله است،‌فروش دارايي هاي منقول و غير منقول بوده كه عملكرد تقريبا هيچ را به ارمغان آورد. در اين مدت 488 ميليارد تومان معادل 1.7 رقم مصوب بدست آمده است.

فروش دارايي‌ها به كاهش هزينه‌ها و انضباط مالي دستگاه‌ها كمك مي‌كند اما اين منابع پايان پذير بوده و اساس پايدار محسوب نمي شود. 

مسئله ديگر فروش طرح‌هاي عمراني بوده كه صرفه اقتصادي داشته و قابل واگذاري به بخش خصوصي است. در اين زمينه لايحه مشاركت عمومي خصوصي در مجلس فرايند بررسي را طي مي‌كند و تا زماني كه به شيوه صحيح تدوين نشود تصور درآمد از اين محل نيز با اما و اگر روبرو است. در حال حاضر عملكرد اين بخش در بودجه هفته ماهه صفر است.

واگذاري دارايي‌هاي مالي

اقتصاددانان از اين بخش به عنوان استقراض ياد مي‌كنند چراكه دولت اوراق مي‌فروشد و در سررسيد اصل و سود آن را مي‌پردازد. اين راهكار براي موكول كردن بدهي‌هاي دولت به آينده تلقي مي‌شود.

در هفت ماهه امسال رقم مصوب بودجه براي استفاده از اوراق اسلامي 88 هزار ميليارد تومان و همچنين 125 هزار ميليارد تومان نيز دولت اوايل سال جاري از شوراي عالي هماهنگي سران قوا مجوز جداگانه دريافت كرد. اين پيشنهاد بازتاب ارقام موهوم و غيرواقعي است كه سازمان برنامه و بودجه و دولت در بخش‌هاي ديگر اعمال كرده اما چون مي‌دانند قابل وصول نيست دست اخر به اوراق فروشي روي مي‌آورند. در اين مدت بيش از 90 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته شد كه 175 درصد تحقق نشان مي‌دهد.

بخش ديگر متوجه واگذاري شركـت‌هاي دولتي و سهام بوده كه به ترتيب 15.7 هزار ميليارد تومان و 18.1 هزار ميليارد تومان درآمد به خزانه واريز كردند. در صورت بهبود بازدهي بورس مي‌توان به فروش سهام شركت‌هاي دولتي براي سال آينده اميدوار بود در غير اينصورت ناترازي بودجه در سال اينده نيز از اين محل هم متصور خواهد بود.

عملكرد ضعيف دولت و سازمان برنامه و بودجه براي اصلاح ساختار در جهت افزايش درامدهاي پايدار، كاهش هزينه‌ها و اجراي درست قوانين موجود از جمله ماليات خانه‌ و خودروهاي لوكس در بودجه 99 باعث شده تا منابع صندوق توسعه ملي براي سومين سال جنگ اقتصادي صرف امور جاري شود. 

براي امسال 72 هزار ميليارد تومان مصوب شد كه در هفت ماهه 12.6 هزار ميليارد تومان برداشت صورت گرفته است.

مخارج دولت چقدر است؟

طرف ديگر ترازوي بودجه مصارف قرار دارد. در هفت ماهه امسال 302.4 هزار ميليارد تومان خرج دولت بوده كه نسبت به منابع كسري 12.5 هزار ميليارد توماني دارد كه از تنخواه خزانه استفاده شد.

مصارف را مي‌توان به سه بخش كلي هزينه‌ها  (حقوق و دستمزد و جاري دستگاه)، پرداخت به طرح‌هاي عمراني و سررسيد اوراق مالي تقسيم كرد.

محمدباقر نوبخت چندي پيش از صرفه جويي در بودجه گفته بود در حالي كه طبق آمار در هفت ماهه در بخش هزينه‌ها 5 درصد عدم تحقق مشاهده مي‌شود. حدود 240 هزار ميليارد تومان در اين بخش مصرف شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد دارد. 

مسئولان مدعي هستند هزينه ها ثابت بوده و نمي‌توان كاهش داد بنابراين عمدتا طرح‌هاي عمراني قرباني بي پولي دولت‌ها هستند.

در هفت ماهه امسال حدود 40 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني پرداخت شد. سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي نيز 22.8 هزار ميليارد تومان است.