فرد متخلف باید مجازات شود نه کارگاه تولیدی

به گزارش دولت بهار به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که عصر امروز (یکشنبه) در قالب سلسله نشست‌های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، تأکید کرد: ارتباط بخش‌های نظارتی و قضایی قوه قضائیه با کمیسیون تخصصی صنایع و معادن می‌تواند در اصلاح ساختارهای فسادزا، رفع ناکارآمدی‎ها و حل بسیاری از مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه تولید مؤثر باشد.

رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرک‎های صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های معطل‌مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال خواهد شد.

 رئیسی تولید را مسئله‎ای محوری برای دستگاه قضایی دانست و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‎ای نباید لحظه‎ای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه این‌که واحد تولیدی مجازات شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل‌گیری دولت الکترونیک برای شفاف‌سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: نظارت مستمر بر فرایند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مشکلات همچون رسوب و احتکار کالاهای اساسی را حل می‌کند.

وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضائیه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرح‎هایی چون «توزیع کالا با کالابرگ» را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالاهای مورد نیازشان دانست.

رئیسی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تسریع در رسیدگی به پرونده‎های معوقه مربوط به واحدهای تولیدی گفت که همکاران دستگاه قضایی تلاش دارند همه پرونده‎های معوقه از جمله پرونده‎های مربوط به واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری بِروز شوند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‎شناسی برای رفع موانع و اصلاح مقررات دست‎وپاگیر در بخش تولید، اظهار داشت: همان‌طور که تسهیل فضای کسب‎وکار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دست‎وپای تولید را می‌بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضائی غالب واگذاری‌های مسئله‌دار را بررسی کرده است و به پرونده‌های زیادی از تخلفات صورت‌گرفته نیز رسیدگی شده است، در همین رابطه طی روزهای آینده برخی پرونده‌های جدید که آماده ارائه به دادگاه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.