مخالفت رییس مرکز پژوهشهای مجلس با حراج دو کاروانسرای تاریخی
مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
به گزارش دولت بهار، رییس مرکز پژوهشهای مجلس درپی مزایده دو کاروانسرای تاریخی در نامه به مسئولان نوشت:
همانطور که مستحضرید، مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
از آنجا که این اصل از قانون اساسی تا کنون مغفول مانده است و برای اجرای آن اقدام تقنینی لازم محقق نشده است، آسیب های جدی به این حوزه مترتب است.
ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرای ایرانی یکی از دستاوردهای قابل توجه کشور در دولت سیزدهم به حساب می‌آید. همواره مرسوم بوده است که آثار ثبت شده در فهرست جهانی در قالب قانونی نانوشته جزو نفایس ملی در نظر گرفته شوند.
فقدان قانون مشخص برای اجرای اصل ۸۳، نبود معیار و ضابطه برای تعریف نفایس ملی و عدم تشکیل فهرست نفایس ملی در این ضمنی شدن شناسایی نفایس ملی بی‌تاثیر نبوده است.
رسانه‌ای شدن تصمیم و اقدامات اولیه‌ی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای فروش دو کاروانسرای ثبت جهانی شده‌ی آهوان و انوشیروانی سمنان، لزوم دقت نظر در مورد میراث ملی و جهانی کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد.
بدون تردید کاروانسراهای ۵۴ گانه ثبت جهانی شده‌ی کشور جزء نفایس ملی است و هر گونه اقدام بدون نظارت مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۸۳ قانون اساسی است.
همچنین عدم تمکن مالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای خرید این کاروانسراها دلیل بر مجاز بودن انتقال به غیر این کاروانسراها نخواهد شد. چرا که موضوع حفاظت از میراث فرهنگی مقوله ای حاکمیتی است و در اینباره صرفا وزارت مذکور دارای تکلیف نیست.
۱- بنابراین پیشنهاد می شود که از هر گونه فروش، حراج یا اقدامی که مصداق انتقال به غیر این کاروانسراهای ثبت جهانی شده باشد جلوگیری شود.
۲ - با فوریت لازم است تا کمیته تشخیص نفایس ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل جلسه دهد و نفیس بودن این آثار را مصوب نماید.
۳ - ضوابط مرمت و بهره‌برداری از این کاروانسراها در قالب کاربری هم شان بنا توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشخص شود و اقدامات آتی با نظارت دستگاه های ذی ربط پیگیری شود.
در حال حاضر تمامی اقدامات پیشنهادی در قالبی ناکامل و موردی در حال رخداد است و حالت ایده آل ارائه لایحه اجرای اصل ۸۳ قانون اساسی با تاکید بر ضوابط و معیارهای تشخیص، اصول تعیین کاربری هم شان اثر، نحوه واگذاری، معیارهای نظارت بر مرمت و بهره برداری و چگونگی نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتقال به غیر این آثاراست. لذا درخواست می شود در ارائه لایحه مذکور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام عاجل نماید.
نظرات