در این گزارش آمده است که از زمان آغاز استخراج معادن طلا در بدخشان و تخار در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی، سهم القاعده از درآمد حاصل از این معادن به ۱۹۴.۴ میلیون دلار رسیده است.
فارن پالیسی نوشته است که «طالبان ماهانه ۲۵ میلیون دلار از معادن طلا درآمد دارند و این درآمد توسط جناح سراج‌الدین حقانی در کابل و هبت‌الله آخوندزاده در قندهار با القاعده تقسیم می شود.»
این رسانه همچنین نوشته است که القاعده ده‌ها هزار کارگر را برای استخراج معادن طلا در افغانستان استخدام کرده است و امنیت این کارگران را جنگجویان طالبان تأمین می کنند.
فارن پالیسی می گوید که این گزارش محرمانه را یک «شرکت خصوصی تجزیه و تحلیل تهدید» که در لندن مستقر است تهیه کرده است و این روزها میان دیپلمات های غربی و مقام های سازمان ملل متحد دست به دست می شود.
این رسانه افزوده است که به یک نسخه از این گزارش محرمانه دست یافته است و منابع مستقل نیز یافته های این گزارش را تأیید کرده است.
«رابطه صمیمی طالبان و القاعده»
فارن پالیسی در گزارش خود نوشته است که این گزارش محرمانه نشان می دهند که جناح های مختلف طالبان «رابطه صمیمی» با رهبران شبکه القاعده دارد.
این رسانه افزوده است که این گزارش محرمانه شامل فهرستی از اعضای ارشد شبکه القاعده است که در افغانستان حضور دارند و شماری از آنان افرادی که هستند که با اسامه بن لادن در طراحی حمله یازدهم سپتامبر همکاری کرده اند.
در گزارش رسانه آمده است که جناح سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و سرپرست وزارت داخله طالبان و جناح هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان که در قندهار مستقر است، هردو برای تداوم قدرت این گروه «رابطه صمیمی» با القاعده دارند و از درآمد حاصل از استخراج معادن افغانستان به این گروه سهم می دهند.
پیش از این کمیته نظارت و ارزیابی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از روابط نزدیک طالبان و القاعده پرده برداشته بود و گفته که القاعده در افغانستانِ زیر کنترل طالبان، چندین پایگاه آموزشی دارد و برای احیای دوباره خود، نیروهای خود را در این پایگاه ها آموزش می دهند.
اما این اولین بار است که از حمایت مالی طالبان از شبکه القاعده و سهیم کردن آن در درآمد حاصل از معادن افغانستان پرده برداشته می شود.
این معادن عمدتا در مناطق غیرپشتون نشین افغانستان قرار دارد و طالبان ساکنان محلی را از استخراج و به بهره داری از آن منع کرده اند.
«قراردادهای بزرگ با چین و غارت معادن افغانستان»
طالبان در نزدیک به سال اخیر، قراردادهای بزرگی را با شرکت های داخلی و خارجی برای استخراج معادن افغانستان امضا کرده اند.
این گروه قرارداد استخراج معدن نفت حوزه نفتی «آمو دریا» در شمال افغانستان را با شرکت های چینایی امضا کرده است و قرارداد استخراج مس عینک را با این کشور نیز مدار اعتبار دانسته است.
این دو معدن، از بزرگترین معادن افغانستان به شمار می رود و گفته می شود که درآمد حاصل از آن به چندین میلیارد دالر می رسد.
طالبان همچنین قرارداد هفت معدن بزرگ افغانستان که شامل معادن آهن، جست، سرب، طلا و مس می شود را با شرکت های داخلی و خارجی امضا کرده است. در این قراردادها نیز شرکت های از از چین، بریتانیا، ترکیه و ایران دخیل هستند.
این در حالی است که سایر گروه های سیاسی افغانستان به این باور هستند که طالبان از لحاظ قانونی، صلاحیت استخراج معادن این کشور را ندارند.
امرالله صالح، معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان، طالبان را متهم کرده اند که معادن افغانستان را به «حراج» گذاشته اند.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که متشکل از چهره های برجسته سیاسی و جهادی این کشور است نیز طالبان را «فاقد صلاحیت تصمیم گیری» در مورد معادن افغانستان دانسته است.
این شورا گفته است که طالبان بر اساس یک «توطئه» بر سرنوشت افغانستان مسلط شده اند و »هیچگونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی و صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد معادن را ندارند.»
نظرات