عراق جمعی از کارگران خارجی را اخراج کرد
«مظهر محمد صالح»، مشاور مالی دولت عراق با بیان اینکه ارزش حواله ماهانه کارگران خارجی در عراق بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار است، گفت: کارگران غیرقانونی در عراق نوعی به تحلیل بردن توان دولت است.
به گزارش دولت بهار به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، اظهارات صالح با کارزار امنیتی گسترده‌ای که حدود دو هفته پیش توسط نیروهای عراقی انجام و منجر به بازداشت صدها کارگر خارجی غیر قانونی در بغداد و استان‌های مختلف شده، همزمان شده است.
این مقام عراقی افزود: «تقاضا برای کارگران خارجی در عراق به دو مسیر سوق پیدا کرده است؛ کارگران خارجی ماهر و کارگران خارجی بدون تخصص و غیر ماهر.»
وی در خصوص کارگران خارجی ماهر گفت: «حضور آنها در عرصه فعالیت تولیدی منجر به حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصاد ملی می‌شود، زیرا کارگران این بخش‌ها در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه نقش فعالی دارند و دستمزد آنها متناسب با کارایی آنهاست، است لذا حواله‌های مالی این کارگران به ضرر اقتصاد ملی نیست زیرا بازده اقتصادی حاصل از اقدامات آنها بیش از ارزش این حواله‌هاست.»
مشاور مالی دولت عراق خاطرنشان کرد: «روند دیگر، کارگران خارجی غیرماهر است، از جمله کسانی که در منازل یا حوزه‌های مشابه کار می‌کنند. این افراد درآمد نقدی مناسبی دریافت می‌کنند که بیش از آنچه در کشورهای مبدأ به دست می‌آورند، است. این کارگران اغلب از کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی کشورهای همسایه هستند.»
وی افزود: «تعداد کارگران خارجی در حال افزایش است و اکثر آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند که این خلاف نظم عمومی است و حضور آنها دو نوع آسیب به همراه دارد، اول رقابت با کارگران عراقی از یک سو و دوم، کارایی و فعالیت تولیدی آنها متناسب با مبالغ حواله‌های مالی نیست؛ امری که موجب به تحیلی رفتن ملموس منابع ارزی کشور می‌شود.»
صالح ادامه داد: «حواله ماهانه کارگران خارجی دستکم ۲۰۰ میلیون دلار است، که به این مبلغ باید هزینه‌های اقامت و معیشا آنها را اضافه کرد که کمتر از مبالغ حواه شده نیست.»
آمار رسمی صادره از وزارت کار و امور اجتماعی بیانگر آن است که تعداد کارگران خارجی در عراق از یک میلیون نفر فراتر رفته و تنها ۷۱ هزار کارگر از آنها مجوز رسمی کار در عراق را دارند.
وزارت کار و امور اجتماعی عراق با بیان اینکه کارگران خارجی دارای مجور رسمی کار بر اساس آخرین آمار تنها ۷۱ هزار و ۱۴۶ نفر است، تصریح کرد: آمار دقیقی از تعداد کارگران خارجی بدون مجوز وجود ندارد و هیچ نهادی نمی‌تواند تعداد این کارگران را به طور دقیق تعیین کند، زیرا آنها بر اساس ویزای کاری وارد عراق نشده‌اند، بلکه از طریق ویزای توریستی وارد کشور شده‌اند و به محض ورود، فعالیت اقتصادی غیرقانونی خود را آغاز کرده‌اند.»
مقامات عراقی شرکت‌ها و دفاتر خصوصی کاریابی را متهم می‌کنند که کارگرانی را که اکثر آنها از ملیت‌های آسیایی و عربی هستند، برای کار در عراق جذب می‌کنند و آنها را با دستمزدهایی که به ضرر کارگران محلی است، وارد بازار کار می‌کنند.
کارگران خارجی در بخش‌های خدمات، نظافت، ساخت و ساز و نفت فعال هستند و اکثر آنها از ملیت آسیایی به ویژه ایرانی، سوری، پاکستانی و افغانی هستند.
نظرات