اصلاحات جامع اقتصادی در قاب بزرگ نظام حکمرانی
دکتر مسعود نیلی
در مقالۀ حاضر به این موضوع پرداخته می‌شود که اصلاحات جامع اقتصادی در چه ظرفی از سیاست خارجی، سیاست داخلی و کیفیت تکنوکراسی شانس اجرای موفقیت‌آمیز را دارد و به این منظور، به رابطۀ متوالیِ بین سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست داخلی و کیفیت تکنوکراسی پرداخته شده و نشان داده می‌شود که در سیاست خارجیِ «تعارض‌محور» در مقابلِ سیاست خارجیِ «تعامل‌محور»، نقش حکمرانیِ اقتصادی، از توسعۀ اقتصادی به توزیع رانت تنزّل پیدا می‌کند.
هرچه شدت تنش‌های خارجی بیشتر می‌شود، ابعاد شوک‌های خارجی نیز بزرگ‌تر شده و با بزرگ‌ترشدن تعداد و ابعاد شوک‌های هزینه‌زای خارجی، رانتِ متّصل به حکمرانی اقتصادی هم افزایش پیدا می‌کند.
با بزرگ‌ترشدن ابعاد رانت، آنانی که از قدرت بیشتر برخوردارند تلاش می‌کنند تا به‌منظور اطمینان بیشتر از عدم تغییر ریل سیاست خارجی به تعامل‌محوری، رقبای بالفعل و بالقوۀ خود را در حکمرانی از میدان به در کنند و همین باعث می‌شود که سیاست داخلی به سمت مشارکت کمتر در حکمرانی حرکت کند.
با کم‌ترشدن مشارکت سیاسی، از یک‌طرف به‌طور طبیعی، کیفیت تکنوکراسی دچار افت می‌شود و با تداوم افت کیفیت تکنوکراسی، خطاهای تصمیم‌گیری افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر اصلاحات اقتصادی که در ذات خود، هدف رفع رانت و جایگزین کردن آن با کارایی را دنبال می‌کند غیرمحتمل‌تر می‌شود.
در این چرخۀ مخرّب، تنها پنجرۀ امید، واکنش‌های طبیعی اقتصاد به عدم‌تعادل‌های فزاینده و میزان آگاهی عمومی است.
در ادامه، مقاله به‌صورت چند پرسش و پاسخ فرضی تهیه شده است؛ با این هدف که شاید از این طریق بتواند خواننده را با کارآیی بیشتر وارد مبحث اصلی کند.
سؤال: آیا اصلاحات جامع اقتصادی برای همۀ کشورها موضوعیت دارد؟
پاسخ: خیر. اصلاحات اقتصادی فقط در کشورهایی موضوعیت پیدا می‌کند که در آن‌ها، «مجموعه‌ای» از «سیاست‌های نادرست اقتصادی» به‌صورت «سیستماتیک» و «به‌طور مستمر» به اجرا درآمده است.
سؤال: اساساً چرا سیاست‌هایی که نادرست است در یک کشور به‌صورت سیستماتیک آن هم به‌طور مستمر به اجرا در می‌آید؟ به‌طور مشخص، آیا علم اقتصاد از چنین قابلیتی برخوردار نیست که سیاست‌های درست را از نادرست متمایز کند؟
پاسخ: علم اقتصاد اتفاقاً در مورد متمایزسازی سیاست‌های درست از نادرست کاملاً دقیق است و معیارهایی تفسیرناپذیر دارد.
سؤال: این معیارها چیست؟
پاسخ: سیاست‌های نادرست اقتصادی سیاست‌هایی هستند که در سطح اقتصاد کلان مانند بودجه، نظام بانکی، تراز پرداختها، و در سطح بازارهای اصلی مانند انرژی و آب و دیگر منابع طبیعی ناترازی‌های سیستماتیک ایجاد می‌کنند. پس حتی اگر چشم را بر معیار ناکارایی هم ببندیم، معیار غیرقابل چشم‌پوشی، ناترازی است. یعنی دوطرفِ تقاضا برای منابع و تأمین منابع به هم نمی‌رسند و روزبهروز هم این شکاف بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین، براساس معیارهای متقن علم اقتصاد، چنانچه مشاهده کردید که در کشوری ناترازی‌ها در گسترۀ نسبتاً جامعی استمرار دارد، شک نکنید که در آن کشور، سیاست‌های نادرست اقتصادی به‌طور سیستماتیک در حال اجراست.
سؤال: بزرگ‌تر شدن مستمر این شکاف‌ها چه اهمیتی دارد و چه علائم و نشانه‌هایی را از خود بروز می‌دهد؟
پاسخ: شکاف‌های مالی مانند بودجه و نظام بانکی، خود را به‌صورت تورم بروز می‌دهند. هرچه شکاف مالی بزرگ‌تر باشد تورم هم بیشتر می‌شود. شکاف در تراز پرداختها خود را در افزایش نرخ ارز منعکس می‌کند. ترکیب شکاف مالی و شکاف ترازپرداخت‌ها، به‌صورت جهش‌های بزرگ نرخ ارز یا همان بحران ارزی ظاهر می‌شود. شکاف در منابع آب، روزبهروز امکان زیست را در جغرافیای کشور محدودتر کرده و گستره‌های بزرگ‌تری از زمین را می‌میراند. شکاف در بازار انرژی از یک طرف به‌دلیل مصرف بالای آلاینده‌ها، هوای سالم را هم از فهرست امکانات زیستی حذف می‌کند و از طرف دیگر، به‌دلیل محدودشدن امکان تأمین انرژی، امکان تحرک را به‌تدریج کمتر می‌کند. خلاصه آنکه با ادامۀ سیاست‌های نادرست اقتصادی، ادامۀ زندگی روزبهروز سخت‌تر و در مراحلی، طاقت‌فرسا می‌شود. لذا درجۀ اهمیت آن بسیار بالا است.
سؤال: با این حساب، یعنی در کشوری که با مشکلات جدی در مجموعۀ نسبتاً کاملی از موضوعات مواجه است، اساساً انرژی و توان نظام سیاست‌گذاری صرف ایجاد این مشکلات می‌شود؟
پاسخ: باید اذعان کرد که این پدیده واقعاً عجیب است ولی واقعیت دارد و آن اینکه بخشی از نظام تصمیم‌گیری با صرف وقت و توان زیاد تلاش می‌کند تا این مجموعه از ناترازی‌ها را به‌وجود آورد و بخشی دیگر، تلاش می‌کند تا بلکه بتواند ابعاد این عدم تعادل‌ها را کوچک‌تر کرده یا بروز در ابعاد بزرگ‌تر را به آینده موکول کند.
سؤال: همان‌طور که شما اشاره کردید، این علائم مدت‌هاست به‌طور کامل در اقتصاد ایران نه‌تنها مشاهده بلکه به‌طور واضح حس می‌شود. خب اگر این‌طور است قاعدتاً باید خودبهخود، اجرای این سیاست‌های نادرست در مقطعی متوقف می‌شد و سیاست‌های مبتنی بر تراز منابع، ملاک تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گرفت. چرا به‌رغم این علائم آشکار، تصحیح سیاست‌های نادرست یا همان اصلاحات اقتصادی انجام نمی‌شود و اجرای این سیاست‌ها همچنان تداوم دارد؟
پاسخ: قسمت سخت مسئله همین‌جا است و پیچیدگی‌هایی دارد که توضیح بیشتر را ضروری می‌سازد. اما قبل از این توضیحات لازم است اشاره کنم که وقتی سیاست‌گذاری در یک کشور به‌طور جامع، سیستماتیک و طی سالیان متمادی تصمیمات نادرست می‌گیرد، هر یک ساعت و یک روزی که انجام اصلاحات جامع به تعویق بیفتد، با سرعتی بیشتر به بحران و فاجعه نزدیک‌تر می‌شود. به‌همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای جهان که سال‌ها مسیر انحرافی سیاست‌گذاری را طی کرده بودند، مانند چین، کشورهای اروپای شرقی و به‌طور کلی مجموعۀ کشورهای کمونیستی سابق، برای سال‌هایی محدود، مسئلۀ اصلی نظام حکمرانی، به‌نتیجه رساندن اصلاحات اقتصادی بوده است. بنابراین، اینکه در کشور ما چه عواملی باعث شده است که اصلاحات اقتصادی همواره در حاشیۀ سایر موضوعات نظام حکمرانی قرار داشته باشد و با آن به‌صورت کج‌دارو‌مریز برخورد شود و باعث شود امروز به شرایطی برسیم که بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصاد از بین رفته و توان ناچیزی برای تحمل ادامۀ سیاست‌های نادرست برایش باقی بماند، به سؤالی سرنوشت‌ساز تبدیل می‌شود.
به‌طور کلی سه گروه از افراد هستند که هرکدام از طریقی، پشتیبان سیاست‌های جامع سیستماتیک و مستمر نادرست اقتصادی هستند و مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادی را شکل داده و می‌دهند. گروه اول را می‌توان «ذی‌نفعان رانتی» شرایط نامطلوب ذکرشده نامید. نظام چند نرخی ارز، نرخ‌های سود بانکی کمتر از تورم، قیمت‌های انرژی یارانه‌ای و رشدهای بالای نقدینگی و تورم‌های بالا، همراه با مناسبات پرتنش با کشورهای جهان که متضمن محدودیت‌های هرچه بیشتر در نقل‌وانتقال رسمی و طبیعی مالی باشد، برای همه زیان‌آور نیست و ذی‌نفعانی هم دارد. کسانی که از قدرتی برخوردار باشند که بتوانند در نظام چند نرخی ارز، دسترسی به ارز ارزان داشته باشند و به‌طور همزمان بتوانند وام‌های بانکی ارزان‌قیمت دریافت کنند، در بازارهای چندقیمتی، به منابع محدود دسترسی نامحدود داشته باشند، بتوانند بدون آنکه هزینه‌ای کرده باشند، منابع خام و طبیعی کشور را صادر کرده و درآمدهای بادآورده کسب کرده و به‌طور دلخواه آن را مصرف کنند و ...، کسانی هستند که اتفاقاً فقط در چنین شرایطی می‌توانند به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند. این افراد مدافعین سرسختِ استمرار سیاست‌های نادرست اقتصادی‌اند. هرچه اعمال سیاست‌های نادرست بیشتر طول بکشد، این گروه‌های ذینفع قدرتمندتر شده و توان اعمال نفوذشان در سیاست‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. گروه دوم را در مقابل گروه اول، می‌توان «ذی‌نفعان معیشتی» سیاست‌های مستمر نادرست نامید. وقتی راه‌های درآمدزایی در اقتصاد هرچه محدودتر می‌شود، برای یک پیک موتوری که با بهره‌گیری از بنزین ارزان به این شغل روی آورده، یا برای کسی که با پرایدِ دست دوم خود، رانندۀ تاکسی اینترنتی شده، اصلاح قیمت بنزین یک کابوس هولناک است. برای خیلِ کثیر کسانی که به‌خاطر شرایط نامطلوب تولید خودرو، تعمیرکار خودرو شده‌اند، اصلاح صنعت خودرو و در نتیجه، خرابی کمتر ماشین‌ها، به دغدغۀ معیشتیِ جدی تبدیل می‌شود. خلاصه آنکه با طولانی شدن سیاست‌های نادرست، معیشت بخش بزرگی از جامعه به استمرار سیاست‌های نادرست گره می‌خورد. ذی‌نفعان معیشتی، با استهلاک تقریباً کامل سرمایۀ اجتماعی، ظرفیتی برای تحمل فشارهای جدید سیاستی ندارند. آنان که بارها به سیاست‌گذار در انجام اصلاحات موردی و ناقص، دل بسته و اعتماد کرده و نتیجه‌ای دیگر گرفته و هر روز فشار بیشتری را تحمل کرده‌اند و در مقابل، هر از چندی خبری از پشت‌صحنۀ ذی‌نفعان رانتی دریافت می‌کنند که چه ثروت‌های رؤیایی برای این افراد فاقد صلاحیت، فراهم شده و می‌شود؛ کسانی هستند که بدون تغییر اساسی در چشم‌انداز شرایط پیش رو، حاضر به پذیرش عواقب کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی به امید دستیابی به شیرینی‌های بلندمدت آن نخواهند بود.
در همین‌جا لازم می‌دانم توجه شما را به دو نکتۀ اساسی جلب کنم. نکتۀ اول آنکه از تلاقیِ علایق مشترک ذی‌نفعان رانتی و ذی‌نفعان معیشتی، ادامۀ سیاست‌های ناترازی‌آفرین به‌صورتِ یک «تعادل بدِ نسبتاً پایدار» نتیجه می‌شود. همان‌طور که در اقتصاد ما هم همین‌گونه شده است. ذی‌نفعان رانتی از ذی‌نفعان معیشتی به‌عنوان «سپر انسانی» برای تداوم سیاست‌های نادرست استفاده یا در حقیقت سوءاستفاده می‌کنند. این باعث می‌شود که تغییر این تعادل بد، نیاز به تغییر اساسی «چارچوب قواعد بازی» داشته باشد وگرنه مسیر محکوم به فنا تنها گزینه خواهد بود. نکتۀ دوم هم آنکه، برخلاف ذی‌نفعان معیشتی که توده‌وار و بدون سازماندهی مشخصی هستند، ذی‌نفعان رانتی کاملاً منطبق با ویژگی‌های گروه‌های ذینفع، به معنیِ انجام لابی‌های مؤثر و برقراری ارتباطات نتیجه‌بخشِ همراه با فسادهای زیادِ سازمان‌یافته، عمل می‌کنند.
اما گروه سوم را کسانی تشکیل می‌دهند که مرتبط با تنظیم مناسبات خارجی کشور هستند. وقتی تحولات اصلاحات اقتصادی را در پنج گروه از کشورها یعنی، چین، اروپای شرقی، کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای نفتی و کشورهای نوظهورِ اصلاحگر مانند ترکیه مرور می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم که به‌رغم تفاوت‌های اساسی در نوع اصلاحات و بسیاری ویژگی‌های دیگر، همگی در این ویژگی اشتراک دارند که تحول بنیادی در روابط بین‌الملل، مقدم یا همراه با اصلاحات اقتصادی بوده است. حزب کمونیست چینِ پس از مائو، با پذیرشِ دو تحول، خود را از دوران مائو متمایز کرد: پیوستن به جامعۀ جهانی، هرچند به‌عنوان یک عضو منتقد، و پذیرفتن سازوکار بازار برای تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد. در کنارِ اشتراک در رویکرد به سیاست خارجی، افتراق در رویکرد به سیاست داخلی در میان کشورهای مختلف اصلاحگر، مشهود است. به‌عنوان مثال، اصلاحات اقتصادی چین و بسیاری از کشورهای نفتی از نوعِ آمرانه و در نقطۀ مقابل، اصلاحات در کشورهای اروپای شرقی از نوع دموکراتیک بوده است. شاید فرهنگ عمومی و نهادهای اجتماعی در هر کشور، تعیین‌کنندۀ چگونگی عملِ سیاست داخلی در سیر تحولات اصلاحات اقتصادی باشد. بنابراین، علی‌الحساب می‌توان نتیجه گرفت که گویی اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات در روابط خارجی، حداقل مابه‌ازایی در تجربۀ ثبت‌شدۀ ۶ یا ۷ دهۀ گذشته نداشته است. در کشور ما، باور رسمی آن است که اتخاذ رویکرد تعامل‌گرا به روابط خارجی، مستلزم دست‌کشیدن از باورهای اصیل انقلاب و در اصطلاح، پذیرش سلطۀ بیگانه بر مقدرات کشور است. چنین باوری باعث شده است که ما نه‌تنها از کشورهای برخوردار از تکنولوژی‌های برتر و بهره‌مند از منابع سرشار مالی، بهره‌ای نبریم بلکه روابط خارجی با بخش مؤثری از جهان، برای ما حالت دفاع در یک جنگ نابرابر را به خود گرفته و عملاً نظام حکمرانی ما به برقراری نوعی از روابط خارجی که استقلال مد نظرش را فراهم کند اما متضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان جهانی هم باشد، شکست خورده است.
در دنیای بزرگ امروز، تعداد کشورهای بسیار کمی هستند که هنوز دارای نظام چند نرخی ارز و نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات و سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی و حتی سهمیه‌بندی و قرعه‌کشی کالاهای مختلف مانند خودرو هستند و این کشورها عمدتاً آن‌هایی‌اند که در روابط خارجی با تلاطمات جدی مواجه هستند. اصلاحات اقتصادی، به‌خصوص پس از یک دورۀ طولانی استمرار سیاست‌های نادرست اقتصادی، نیازمند بهره‌گیری از روابط توسعه‌گرای خارجی به‌عنوان یک مکمل ضروری برای گذار موفقیت‌آمیز است. اصلاحات اقتصادی بدون بهره‌گیری از منابع بین‌المللی، فشار طاقت‌فرسایی را به جامعه وارد می‌کند و چنانچه برقرارکردن روابط توسعه‌گرای خارجی همچنان به‌عنوان خط قرمز شناخته شود، خودبهخود انجام اصلاحات، منتفی و تداوم ناترازی‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی که به غلط صرفاً به افزایش‌های جبریِ موردی برخی از قیمت‌های دستوری، آن هم به‌طور معمول در بدترین شرایط، اطلاق شده است، اصلاحات اقتصادی را با نامِ شومی در حافظۀ مردم ثبت کرده است.
پرسش آخر: آیا تصویری که ارائه کردیم، اصلاحات اقتصادی را در قاب نظام حکمرانی به‌طور کامل تصویر می‌کند؟
پاسخ: همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم اصلاحات اقتصادی و اصلاحات در روابط خارجی را باید به‌عنوان دو مؤلفۀ به‌هم‌چسبیدۀ حکمرانی موفق قلمداد کرد که البته اصلاحات در روابط خارجی به‌عنوان مؤلفۀ دارای تقدم زمانی محسوب می‌شود. اصلاحات در روابط خارجی بدون اصلاحات اقتصادی، دامنۀ بهره‌مندی از انواع رانت‌ها را به خارجیان هم توسعه می‌دهد و در نقطۀ مقابل، اصلاحات اقتصادی بدون بهره‌گیری از توسعۀ روابط خارجی، نوعی انتحار سیاسی خواهد بود. بنابراین، در یک نگاه ابتدایی، زمانی که از اصلاحات اقتصادی سخن می‌گوییم، گویی در مورد یک زوج از مؤلفه‌های حکمرانی صحبت می‌کنیم. این زوج البته در یک چارچوب بزرگ‌تر، زوج توسعۀ روابط خارجی و توسعۀ اقتصادی هستند که در یک مرحلۀ مقدماتی، به‌صورت اصلاحات اقتصادی بروز پیدا می‌کنند.
اما نکتۀ شاید مهم‌تر این است که از ازدواج این دو مؤلفۀ حکمرانی، یعنی سیاست خارجی و سیاست اقتصادی، دو فرزند زاده می‌شود که یکی «سیاست داخلی» و دیگری «کیفیت تکنوکراسی» است. از سیاست خارجیِ غیرمعطوف به توسعۀ اقتصادی، اقتصاد ناتراز نتیجه می‌شود و همان‌گونه که توضیح داده شد، از اقتصاد ناتراز، انواع فرصت‌های رانت‌جویی فراهم می‌آید که تنها عدۀ محدودی به‌طور گسترده از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند؛ این عدۀ محدود اما مؤثر، به‌طور طبیعی، حامیان رویکرد بسته در روابط خارجی خواهند بود. در چنین شرایطی، کسانی که چه در زمینۀ اقتصاد و چه در زمینۀ روابط خارجی، نگاه متفاوتی دارند، رفته‌رفته خارج از دایرۀ افراد مورد وثوق برای همراهی یا مشورت در ادارۀ کشور قرار می‌گیرند و خودبهخود، مشارکت سیاسی در حکمرانی به دو گروه حامیان روابط خارجیِ متعارض و سیاست‌های اقتصادی بسته و تثبیت‌کنندۀ شرایط رانتی محدودشده و عملاً حکمرانی در تسخیر این دو گروه قرار می‌گیرد. لذا نوع رویکرد به روابط خارجی، به‌عنوان عامل تعیین‌کنندۀ سیاست داخلی هم عمل خواهد کرد. فرزند دیگر این ازدواج، کیفیت تکنوکراسی است که آن هم به‌تدریج تنها کسانی را در بر می‌گیرد که در عین پذیرش شرایط محدودیت‌زای سیاست خارجی و عدم اشاره به مکانیسم‌های اثرگذار آن بر اقتصاد داخلی، برای ناترازی‌های اقتصادی، در اصطلاح، «راهکار» ارائه می‌دهند. نتیجۀ کلی، خانوادۀ چهار نفره‌ای می‌شود که پدر و مادر آن را رویکرد آرمانی به روابط خارجی، بدون پذیرش واقعیت‌ها و پیش‌نیازهای اقتصادی، و بهره‌مندشوندگان از اقتصاد ناتراز رانتی و فرزندانش را سیاست داخلیِ مبتنی بر هرچه محدودترشدن مشارکت سیاسی و یک نظام تکنوکراسی ناکارآمد تشکیل می‌دهد.
حال نکتۀ اصلی و مهم در مورد این پدیده آنست که دینامیکی مستهلک‌شونده و نابودشونده دارد. سیاست خارجیِ تنش‌زا، تعداد و ابعاد شوک‌های منفی خارجی را افزایش می‌دهد و سیاست‌های نادرست اقتصادی، مسیر انتقال این شوک‌ها را به سمت قشرهای کم‌درآمد و طبقۀ متوسط، هموار می‌کند. این سیاست‌های نادرست همانند نظام چند نرخی ارز، نظام قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی، سهمیه‌بندی واردات کالاها و خدمات و بسیاری موارد دیگر، به‌طور معمول به‌عنوان مجموعۀ اجتناب‌ناپذیری از سیاست‌های اقتصادی در شرایط فشارهای بیرونی بر اقتصاد به جامعه معرفی می‌شوند، اما خود عاملی هستند که با عمیق‌تر کردن شکاف ناترازی‌ها، شدت و گسترۀ بحران‌های احتمالی پیش روی را افزایش می‌دهند. در واقع، دینامیک مخرب موجود این‌گونه است که از دل مؤلفه‌های نظام حکمرانی، ذی‌نفعان رانتی و ذی‌نفعان معیشتی سر بر می‌آورند که اولی با تأکید هرچه بیشتر بر شرایط رفاهی نامناسب دومی، از سویی، و تأکید بر اهمیت ایستادگی بر مواضع در مناسبات خارجی، از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی نادرست و در عمل، بهره‌مندی خود را استمرار می‌دهد. اما این بهره‌مندی به بهای تخریب منابع کشور تمام می‌شود و با بدترشدن شرایط رفاهی، اعمال سیاست‌های نادرست تشدید شده و تخریب گسترده‌تر می‌شود. این دینامیک در نهایت می‌تواند در نقطه‌ای به فاجعه ختم شود چراکه درس اول اقتصاد، محدودیت منابع است. در این میان، کسانی که بر تغییر شرایط موجود پافشاری می‌کنند به سه دسته تقسیم می‌شوند: کسانی که از تغییر نوع رویکرد به روابط خارجی دفاع می‌کنند، آنانی که تغییر سیاست‌های اقتصادی ناترازی‌آفرین را ضروری می‌دانند و در نهایت، کسانی که بر درهم‌تنیدگی این دو تأکید دارند و هر دو تغییر را مهم و ضروری ارزیابی می‌کنند. حال چنانچه سیاست رسمی کشور، تغییری را در رویکرد به روابط خارجی در دستورکار نداشته باشد، خودبهخود، گروه‌های اول و سوم نمی‌توانند حضور مؤثری در ادارۀ امور داشته باشند و گروه دوم نیز قادر نخواهد بود راهکار مؤثری برای تغییر وضعیت اقتصادی موجود اعمال کند. این بدان معنی است که در غیاب اعتماد و مشارکت سیاسی ذی‌نفعان معیشتی و نیز با تضعیف ظرفیت نظام تکنوکراسی، ابتکار عمل در دستان ذی‌نفعان رانتی قرار می‌گیرد که با استمرار وضعیت موجود، مسیر تخریب منابع کشور را هموار می‌کنند.
نظرات