افزایش65 درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه 1400
عضو هیات رئیسه مجلس، افزایش ۲/۵برابری وابستگی بودجه به نفت، بی‌توجهی به معیشت مردم، فراموشی اقشار آسیب‌پذیر، واقعی نبودن درآمدها، زدن چوب حراج به اموال عمومی را از جمله دلایل رد کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰ می داند.
به گزارش دولت بهار، سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد به لایحه بودجه سال 1400، گفت: افزایش ۲/۵برابری وابستگی بودجه به نفت، بی‌توجهی به معیشت مردم در این لایحه، فراموشی اقشار آسیب‌پذیر، واقعی نبودن درآمدها، زدن چوب حراج به اموال عمومی و در یک کلام دلبستگی به بیرون به جای نگاه درون ازجمله دلایلی است که باید کلیات لایحه فعلی بودجه۱۴۰۰ رد شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌بینی فروش نفت در بودجه سال 99 یک میلیون بشکه بوده است اما اکنون در حالی فروش 2میلیون و 300 هزار بشکه در روز برای سال 1400 پیش‌بینی شده است که سال‌هاست شعار عدم اتکاء به نفت سر داده می‌شود و اتکاء به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی مدنظر است اما بودجه سال 1400 با این هدف تناقض بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده توجهی به معیشت مردم نشده است، افزود: پرداخت ماهانه 100 یا 120 هزار تومان ازسوی مجلس یا دولت به مردم برای تهیه کالاهای اساسی گره‌ای از مشکلات آن‌ها باز نمی‌کند چراکه تورم کمرشکن شده است و مردم با یارانه‌های این چنینی نمی‌توانند گذران زندگی کنند.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه در لایحه بودجه سال 1400 بر اموال عمومی چوب حراج زده شده است، توضیح داد: در حالی بسیاری از اموال دولت در لایحه بودجه 1400 در معرض فروش گذاشته شده است که بیش از 90درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود لذا بودجه حاصل از فروش این اموال صرف کارهای زیربنایی و عمرانی نخواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری اصل 44 قانونی اساسی مبنی بر کوچک‌سازی دولت، اضافه کرد: هدف از این اصل کوچک‌سازی دولت با هدف توسعه زیرساخت‌ها است اما اگر درآمد حاصل از فروش اموال بیت‌المال صرف هزینه‌های جاری شود به‌یقین اموال کشور به تاراج رفته است، واگذاری "شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه" و "شرکت کشت و صنعت مغان" نمونه‌های به تاراج رفتن اموال دولتی به شمار می‌آیند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده 65 درصد به بودجه نهاد ریاست‌جمهوری اضافه شده است، گفت: هزینه بیت‌المال برای تامین هزینه سفر و ماموریت‌های غیرضروری عده‌ای نه تنها منطقی نیست بلکه ظلم فاحش در حق مردم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین فروش اوراق مشارکت، دولت بعدی را قبل از آغاز به کار زمین‌گیر می‌کند چراکه درآمدهای آینده کشور را با فروش اوراق مشارکت پیش‌خور می‌کنیم.
نظرات