قمار پُرریسک بر روی ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از انحراف 80 هزار میلیارد تومانی منابع سرمایهگذاری صنعت گاز در بودجه 1403 خبر داد که میتواند بحران گاز را تشدید کرده و منجر به تکرار ماجرای تربتجامها در زمستان 1401 شود.
به گزارش دولت بهار، مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش از وضعیت نگرانکننده سرمایهگذاری در صنعت گاز خبر داد.
طبق این گزارش سهم شرکت ملی گاز از منابع تبصره 8 قانون بودجه از 24.3 هزار میلیارد تومان در سال 1402 به فقط 5 هزار میلیارد تومان در سال 1403 کاهش یافته است.
این کاهش منابع درحالیست که براساس هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، صنعت گاز کشور به سالانه حداقل 5 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
همچنین این گزارش اشاره میکند که در سال 1402 ذیل تبصره هدفمندی، فقط 28 درصد از تخصیص اعتبارات به شرکتهای دولتی محقق شده که آن هم صرف هزینه نفتکشهای حامل سوخت شد و سهم شرکت ملی گاز از آن تقریبا هیچ بود.
در لایحه بودجه امسال نیز سهم شرکتهای نفتی برای سرمایهگذاری نه تنها افزایش نیافته که 51 درصد کمتر از پارسال شده است.
به بیان دیگر، در سال جاری کمتر از 2 درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز در داخل کشور، به شرکت ملی گاز تخصیص مییابد که به اعتقاد کارشناسان پاسخگوی نیاز این صنعت برای سرمایهگذاری نیست.
محمدامین راد کارشناس انرژی میگوید: دولت بدون توجه به اصلاحات اساسی، مجبور شده که یارانه نان در 1403 را 155 درصد افزایش دهد درحالیکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گاز یکپنجم شده است. حال سوال اساسی اینجاست که وقتی گاز تامین نشود، نانواییها چگونه میخواهند نان بپزند؟
انحراف غیرقانونی 63 هزار میلیارد تومان از منابع محصولات فرعی گاز
اما کاهش منابع سرمایهگذاری در صنعت گاز به درآمد شرکت ملی گاز از صادرات محصولات فرعی نیز سرایت کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این باره مینویسد: در ردیف (4) جدول شماره 14 لایحه بودجه 1403 منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به ارزش 63 هزار میلیارد تومان، به منابع هدفمندی یارانهها افزوده شده که اساساً ارتباطی با قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد و خلاف بخش اول احکام ابلاغی بودجه و برنامه هفتم مصوب صحن مجلس است.
بند ت تبصره (4) احکام بخش اول بودجه 1403 مقرر میکند که باقیمانده عواید ناشی از فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی به تشخیص وزارت نفت صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای زیرمجموعه، برای پالایش انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه شود.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اقدام غیرقانونی در انحراف منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز از سرمایهگذاری در صنعت گاز به سایر مصارف هدفمندی در توییتر نوشت: متاسفانه در لایحه مرحله 2، به طور غیرقانونی 63 همت LPG در منابع هدفمندی آورده شده است!
در مجموع در لایحه بودجه 1403، منابع سرمایهگذاری در صنعت گاز به عنوان تامینکننده 75 درصد از انرژی کشور نه تنها متناسب با تورم افزایش نیافته بلکه بیش از 80 هزار میلیارد تومان از آن نیز صرف پرداخت یارانه شده است؛ اتفاقی که بحران انرژی در کشور را تسریع خواهد کرد.
* فارس
نظرات