دسته چك‌هاي جديد از يك ماه آينده توزيع مي‌شوند
بانك مركزي تاكيد كرد دسته‌چك‌هاي فعلي در دست مردم به روال سابق كارسازي شده و نيازمند ثبت در سامانه صياد نيست و اجراي قانون جديد چك به صورت تدريجي خواهد بود.
به گزارش دولت بهار، بانك مركزي اعلام كرد: پيرو اطلاعيه‌هاي پيشين، به آگاهي مي‌رساند در اجراي تكاليف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۹۷»، اقداماتي كه در اين زمينه لازم است توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي صورت پذيرد، از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.
در اين راستا، ضروري است هم‌ميهنان گرامي نيز از چگونگي اجراي قانون، اطلاع حاصل كرده و همگام با تغييرات ايجاد شده در شبكه بانكي كشور، ضمن كسب آگاهي‌هاي لازم در خصوص قواعد جديد چك، اقدامات لازم براي صدور، انتقال و وصول چك را مطابق با رويه‌هاي جديد به شرح زير اتخاذ كنند:
۱- همان‌گونه كه در «اطلاعيه شماره (۴)» قيد شد، دسته چك‌هايي كه از تاريخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتريان تحويل داده مي‌شود، داراي تاريخ اعتبار هستند. به اين معني كه اشخاص تا تاريخ معيني مجاز هستند كه از دسته‌چك خود استفاده كرده و چك صادر كنند و بعد از تاريخ اعتبار كه روي تمام برگه‌هاي دسته‌چك نيز با عبارت «صدور اين برگه چك حداكثر تا مورخ-------- مجاز است» مشخص مي‌شود، دسته‌چك قابل استفاده نخواهد بود و بايد با مراجعه به بانك تعويض شود؛ لذا صدور چك پس از تاريخ اعتبار آن ممكن نيست و اين مهم از طريق سامانه صياد كنترل خواهد شد.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چك، صدور و پشت‌نويسي چك در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت‌نويسي چك مي‌شود. لذا، همان‌گونه كه پيش از اين و به دفعات اعلام گرديد، از تاريخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ صدور چك در وجه حامل مربوط به دسته‌چك‌هاي جديد ممنوع است و توسط بانك پذيرش و كارسازي نخواهد شد. ليكن برگه چك‌هاي مربوط به دسته‌چك‌هاي جديد همچنان تا اطلاع ثانوي امكان انتقال به اشخاص از طريق پشت‌نويسي را خواهند داشت.
۳- ضروري است هموطنان عزيز آگاهي داشته باشند كه در صورت كافي نبودن موجودي حساب براي وصول وجه چك، بانك موظف است نسبت به پرداخت وجه چك از محل موجودي قابل برداشت متعلق به صادركننده چك در ساير حساب‌هاي وي در همان بانك اقدام كند.
۴- اعطاي دسته‌چك به دارندگان چك برگشتي رفع سوءاثرنشده تحت هيچ عنوان مجاز نيست. لذا، هم‌ميهنان گرامي مي‌بايست در استفاده از چك به عنوان يك ابزار پرداخت، دقت كافي داشته و حتي‌المقدور از برگشت خوردن آن پيشگيري كنند.
در صورت برگشت خوردن چك، صادركننده چك بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌هاي اعلامي در قانون و ضوابط ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كند؛ چراكه فارغ از مباحث كيفري و حقوقي، محروميت‌هاي الزامي مصرح در قانون، ميتواند آثار و مشكلات جدي در زمينه ارايه خدمات بانكي به اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
در اين خصوص شايان ذكر است رفع سوءاثر از چك برگشتي در سامانه يكپارچه بانك مركزي، صرفاً در صورت تحقق يكي از شرايط زير امكان‌پذير است:
۴-۱- واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك و ارايه درخواست مسدودي اين وجه. در اين صورت حساب مشتري صادر كننده چك به ميزان كسري چك برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت مي‌پذيرد. بانك نيز موظف است واريز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شيوه‌اي اطمينان‌بخش و قابل استناد، از جمله مكاتبه، به اطلاع دارنده چك برساند؛
۴-۲- ارائه لاشه چك به بانك محال‌عليه؛
۴-۳- ارائه رضايت‌نامه رسمي (تنظيم‌شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛
۴-۴- ارائه نامه رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذي‌صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرايي در خصوص چك؛
۴-۵- ارائه حكم قضايي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
۴-۶- سپري شدن مدت سه‌سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده.
۵- وفق قانون، اعمال محروميت‌هاي زير براي صادركنندگان چك برگشتي الزامي است:
۵-۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛
۵-۲- مسدود كردن وجوه كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد همان بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك؛
۵-۳- عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي؛
۵-۴- عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي؛
۵-۵- ممنوعيت صدور دسته‌چك جديد در سامانه صياد.
همان‌طور كه در «اطلاعيه شماره ۲» اين بانك اعلام شد، قانونگذار محترم، محروميت‌هاي مذكور در بند‌هاي ۶-۱، ۶-۳ و ۶-۴ فوق را صرفاً در خصوص برخي بنگاه‌هاي اقتصادي، به تشخيص شوراي تأمين استان و با رعايت شرايط مقرر در آيين‌نامه مصوب هيأت محترم وزيران و البته فقط براي يك سال قابل تعليق دانسته است. ليكن، قائل شدن استثناء از محروميت‌هاي فوق (به دليل برگشت خوردن چك) براي ساير اشخاص، به هيچ وجه امكان‌پذير نخواهد بود.
۶- عمليات صدور، انتقال و وصول برگه‌هاي دسته‌چك‌هايي كه پيش از تاريخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتريان ارايه شده است، به روال سابق انجام مي‌شود.
۷- ساير اقدامات لازم و اطلاعات تكميلي در خصوص اجراي «قانون اصلاح قانون صدور چك»، متعاقباً و به تدريج در زمان مقتضي اعلام خواهد شد.
نظرات