۴۴ هزار تن روغن خوراکی فاسد پس از سه سال مسترد می‌شود؟
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درباره محموله ۴۴ هزار تنی روغن با تاکید بر توجه قوه قضاییه به سلامت کالاها، گفت: این محموله به ارزش ۷۰ میلیون یورو در مرداد ۱۴۰۰ پرداخت شده بود و کش‌وقوس‌های فراوانی داشت و نهادهای متولی مدعی هستند که باید مسترد شود.
به گزارش دولت بهار به نقل از ایرنا، مجتبی قهرمانی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اعزامی به استان هرمزگان در جریان برگزاری هفتمین تور رسانه‌ای نظارتی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف ۴۴ هزار تن روغن خوراکی فاسد، اظهار داشت: در مورد این محموله جلساتی میان مسئولان سازمان غذا و دارو، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان دامپزشکی برگزار شده است و هنوز هم ادعاهایی دارند.
وی توضیح داد: رئیس اداره‌کل غذا و دارو در استان هرمزگان مصرانه اعلام کرده است که به هیچ عنوان سلامت این محموله را برای مصرف انسانی تایید نمی‌کند. همچنین رئیس دامپزشکی استان هم اعلام کرد که به هیچ عنوان برای دام نیز قابل استفاده نیست و مدعی هستند که این محموله باید مسترد شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به سفر هفته گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه به این استان اشاره کرد و درباره اقدامات، فعالیت‌ها و دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی به استان هرمزگان، افزود: در این سفر در مجموع مقامات قضایی با ۱۵ قشر مختلف ملاقات و گفت و شنود داشتند.
قهرمانی با تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ حضور میدانی مدیران در میان مردم، اظهار داشت: حضور میدانی مدیران در درک واقعی حجم کار موثر است همچنین فرهنگ نظارت پذیری و گره‌گشایی از امور، نگاه واقع‌بینانه، تخصصی و نوین برای حل مشکلات را تقویت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، افتتاح درمانگاه و کلینیک تخصصی دندانپزشکی، افتتاح بوستان مسئولیت اجتماعی، تعیین تکلیف هزار دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی به ارزش ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان و محموله ۴۴ هزار تنی روغن، حل مشکل ۷۱۴۲ سند مربوط به اسناد موسوم به رفسنجان در جزیره قشم همچنین آزادسازی ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی افغانستانی و پاکستانی برای تبادل زندانیان و تدارک ۱۲ جهیزیه برای حمایت از خانواده زندانیان و ارائه خدمات الکترونیک قضایی در ۴۰ نقطه از مناطق محروم و ارائه خدمات جهادی مشاوره حقوقی و برپایی میز خدمات حقوقی را از جمله دستاوردهای اخیر سفر مقامات عالی قضایی به استان هرمزگان اعلام کرد.
قهرمانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی در دادگستری استان هرمزگان، افزود: در این نمایشگاه متشکل از ۲۶ غرفه، عملکرد و دستاوردهای معاونت‌ها و سازمان های مختلف قضایی این استان ارائه شده است.
ماجرای اسناد موسوم به رفسنجان در قشم چیست ؟
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سوالی درباره حل مشکل مردم قشم به از ۵۰ سال و صدور اسناد مالکیت، گفت: حدود ۷۱۴۲ سند در سال ۱۳۵۱ توسط یک سردفتر از رفسنجان در قشم سند مالکیت صادر شده بود اما در این اسناد حدود اربعه اسناد مشخص نیست و این موضوع بین مردم دعواهای حقوقی ایجاد کرده است و ثبات مالکیت در قشم دچار تزلزل شده است.
قهرمانی ادامه داد: این مشکل در حال حل شدن است و همه این اسناد برای مردم است؛ می‌خواهیم رژیم حقوقی برای حل این مشکل ایجاد کنیم. اکنون ۵۰ برگ سند مالکیت به مردم تحویل شده است و این روند ادامه دارد البته برخی مالکان اراضی فوت کردند و نیاز به طی فرآیندهای قانونی و صدور و انتشار آگهی دارد.
هیچ ایرانی بدون شناسنامه در استان هرمزگان وجود ندارد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه در این استان گفت: پس از دستورهای رئیس قوه قضاییه در زمینه رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی استان هرمزگان، هیچ ایرانی بدون شناسنامه‌ای در این استان وجود ندارد.
نجات راهسازی با اقدام با موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راهسازی دانست و در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداق آن چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای طرح‌های راهسازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنانه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راهسازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضلط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و ۱۷ دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد.
وی افزود: از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. و از زمان صدور بخشنامه تاکنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده بود که عودت آن بسیار سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، ۹۰ درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راهسازی وارد کشور نشده و زیان آن این است که راهسازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
نظرات