نهادهاي بالادستي در فرآيندهاي بازار رقابتي دخالت نكنند
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قيمت گزاف و سرازير شدن درآمدهاي كلان به جيب واسطه‌ها از پيامدهاي منفي قيمت‌گذاري دستوري در بورس است و بر همين اساس نهادهاي بالادستي براي مقابله با چنين روندي در فرآيندهاي بازار رقابتي دخالت نكنند.
به گزارش دولت بهار به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار «حسن قاليباف‌اصل» با اشاره به اينكه نهاد قانون‌گذار، عموما براي كنترل تورم مقررات وضع مي‌كند، گفت: اين مقررات با اقتصاد رقابتي در تضاد است و قيمت‌گذاري را از حالت تعادل مبتني بر عرضه و تقاضا خارج مي‌كند كه باعث اتلاف منابع و ايجاد رانت در فضاي اقتصادي مي‌شود.
وي با بيان اينكه با قيمت گذاري دستوري اهداف به درستي محقق نمي‌شود، افزود: تجربه‌هاي متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قيمت‌هاي دستوري در بورس، راهي بازار آزاد مي‌شوند و با قيمت‌هاي گزافي به فروش مي‌روند و تفاوت قيمت‌هاي ناشي از خريد بورسي اين محصولات و فروش آن‌ها در بازار آزاد، به جيب واسطه ها سرازير مي‌شود. با چنين فرآيندي، مردم يك‌بار، بابت سود دريغ شده از سهامشان به علت قيمت‌هاي دستوري و بار ديگر، به دليل فشارهاي تورمي ناشي از گراني محصولات در بازار، متضرر مي‌شوند.
قاليباف گفت: در سال جاري و با فرمان تاريخي مقام معظم رهبري درباره آزادسازي سهام عدالت، بيشتر هم‌ميهنان، سهامدار شركت‌هاي بزرگ بازار سرمايه شده‌اند، اما اكنون تنظيم نرخ نامه‌هاي فروش برخي محصولات موجب شده كه شركت‌ها نسبت به قبل و در عمل، عايدي كمتري داشته باشند و گاهي اين تفاوت نرخ‌هاي چشم‌گير، عامل متضرر شدن جمعيت ميليوني سهامداران شركت‌ها مي‌شوند.
به گفته وي، تكرار موضوعاتي اين چنيني خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمايه مي شود، بازاري كه به عنوان محركي براي رونق توليد ملي تلقي مي شود.
وي تأكيد كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مأموريت قانوني خود براي حمايت از سرمايه‌گذاران، موافق قيمت‌گذاري‌هاي دستوري، نبوده و نيست و همواره كوشيده است از طريق رفع موانع فعاليت اقتصادي شفاف و كارا، از تضييع حقوق سهامداران جلوگيري كند، اين سازمان از اين تلاش هيچ گاه دست نخواهد كشيد و تمام توان خود را در راستاي صرفه و صلاح سهامداراني كه اكنون از ۵۰ ميليون نفر گذشتند به كار خواهد گرفت.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: يكي از منافع سرمايه‌گذاران، استفاده كامل از مزاياي شركت‌هاست و ناشرين موظفند از همه منابع خود براي تأمين و تقويت منافع سهامداران بهره گيرند. اما اقداماتي مثل قيمت‌گذاري دستوري در حوزه‌هايي همانند فولاد، سيمان، خودرو، فشار به نهادهاي بازنشستگي جهت تأمين نقدينگي هرچند، با انگيزه ارزشمند صيانت از منافع مردم انجام مي‌شود اما نه‌فقط در ميدان عمل به نتيجه نمي‌رسند بلكه به منافع سهامداران هم آسيب مي‌زنند و ناخواسته، فقط واسطه ها، برنده اجراي اين‌گونه تصميم‌ها هستند.
نظرات