مشروح سی و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
اسماعیلی گفت: سند تحول قضایی؛ سند آسیب شناسی وضع موجود و گره گشایی از مشکلات روزمره مردم و تضمین حقوق قانونی آنها است.
به گزارش دولت بهار، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید فخری زاده و عرض تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله مصباح یزدی، اظهار کرد: یکسال از جنایت تروریستی دولت جنایتکار و تروریست آمریکا منجر به شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان عزیزشان گذشت. جنایتی که هرگز فراموش نخواهد شد و داغی که همانند داغ سید و سالار شهیدان به سردی نخواهد گرایید و این خون به ناحق ریخته بساط یزیدان زمان در منطقه و اربابان جنایت پیشه آنها را درهم خواهد پیچید.
وی با تبریک آغاز سال جدید میلادی و ایام میلاد حضرت عیسی (ع)، به ابلاغ سند تحول قضایی اشاره و از آن به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در دوره تحول و گام دوم انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: این سند مورد اقبال عمومی از ناحیه فرهیختگان جامعه قرار گرفت.
سند تحول قضایی؛ سند تحقق عدالت و سند خدمت به مردم است
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سند تحول قضایی؛ سند تحقق عدالت، سند خدمت به مردم، سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است.
اسماعیلی بیان داشت: سند تحول قضایی؛ سند آسیب شناسی وضع موجود و گره گشایی از مشکلات روزمره مردم و تضمین حقوق قانونی آنها است.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی با اقبال عمومی مردم مواجه شد و البته اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را می‌طلبد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نقش مردم در اجرای سند تحول نقشی بی نظیر است، گفت: مشارکت مردم و نهادهای مردمی بیانگر این است که از منظر متولیان امور در قوه قضاییه، مردم صاحبان اصلی و ذینفعان واقعی این سند متعالی و پیشرفته هستند.
اسماعیلی ابراز امیدواری کرد که با تلاشی که یکایک همکاران در بخش‌های مختلف قوه قضاییه انجام می‌دهند و با همکاری نهادهای ذیربط، با اجرای دقیق سند تحول قضایی بتوان قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی ایران را شاهد بود.
آخرین پیگیری حقوقی و قضایی در پرونده ترور شهید سلیمانی
وی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با آخرین پیگیری‌های حقوقی و قضایی در پرونده ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده، اظهار کرد: پرونده مربوط به جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان از آغازین روزهای این حادثه تلخ در دادسرای ویژه امور بین الملل تهران تشکیل و تحقیقات جامع و مفصلی در ارتباط با فرآیند عملیات منتهی به شهادت این شهید عزیز انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نیابت‌های قضایی به شش کشور که می‌تواستند در این حوزه اطلاعات مفیدی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، ارسال شد و از برخی از کشورها پاسخ مناسبت و اسناد بسیار خوبی به دست ما رسیده است.
اسماعیلی با بیان اینکه یکایک عناصر موثر در این حادثه شناسایی شدند، گفت: حدود چهل و هشت نفر از مقامات مختلفی که در فرآیند این حادثه دخیل بودند، از رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که عامل اصلی ترور بود و رسما هم بار مسئولیت را بر عهده گرفت تا فرماندهان و مقامات مختلف در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و نیروهای مستقر در منطقه شناسایی شدند.
وی بیان داشت: برای همه این افراد با قید نقش آنها در این جنایت، اعلان قرمز صادر شد و از طریق اینترپل به پلیس بین الملل اعلام گردید که این افراد تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است، بخش‌های مختلف و به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همکاری خوبی با مرجع قضایی داشته‌اند.
اسماعیلی گفت: این پرونده در دادسرا در شرف تکمیل است و به زودی کیفرخواست افرادی که در این جنایت نقش داشتند، صادر خواهد شد.
وی بیان داشت: در دادگاه هم ابلاغ صادر شده که شعبه ویژه‌ای با قاضی ویژه هم برای بُعد کیفری جنایت و هم بُعد حقوقی تعیین و آماده است که به محض صدور کیفرخواست به پرونده رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن در بُعد بین الملل، همکاری‌های بسیار خوبی بین کشور ما و مجموعه قضایی عراق انجام شده و تعاملات خوبی بین دادسرای تهران و مراجع قضایی عراق انجام شد. مکررا تماس‌هایی توسط ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی با آقای فائق زیدان رئیس شورای قضایی کشور عراق انجام شد که آخرین تماس هفته گذشته صورت گرفت.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این اقدامات بیانگر است که جمهوری اسلامی در تعقیب و مجازات آمران و عاملان این جنایت، کاملا جدی در میدان است و موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.
در رابطه با پروند ترور شهید فخری زاده مستنداتی به دست آمده است
وی در رابطه با پرونده ترور شهید فخری زاده نیز گفت: در این زمینه در دو حوزه پرونده تشکیل شده است، در دادسرای تهران پرونده‌ای برای عاملان و آمران این جنایت تشکیل و مستنداتی نیز به دست آمده است. در سازمان قضایی نیروهای مسلح هم بخش دیگر پرونده در حال رسیدگی است.
محکومیت دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار و ۲۶ هزار میلیارد تومان در دو پرونده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دنبال جنایت آمریکا طی سال‌های گذشته علیه مردم ایران در منطقه شنیده شده تعدادی از هموطنان آسیب دیده اقدام به طرح شکایت کردند، آیا این موضوع صحت دارد و این شکایت‌ها به کجا رسیده است، گفت: متاسفانه جنایتپیشگی جزو ذات دولتمردان آمریکا در دوره‌های مختلف بوده و در کشور‌های مختلف به ویژه در منطقه خاورمیانه و در کشور‌های اسلامی از جمله در کشور عزیزمان ایران، جنایات متعددی را در طول تاریخ انجام داده‌اند.
وی ادامه داد: به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شده‌اند می‌توانند در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و در دادگستری تهران طرح دعوی کنند تا به این موضوع رسیدگی شود که تاکنون در این مورد پرونده‌های متعددی تشکیل و آراء زیادی صادر شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: گزارش برخی از این آراء در سنوات قبل ارائه شده است؛ در ماه‌های اخیر در به دو پرونده متعاقب دادخواست شهروندان آسیب دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و رای صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: یک پرونده مربوط به تعدادی از خانواده شهدای حادثه تروریستی چابهار بوده که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت کردند که این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه، دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار خسارت و غرامت در حق این خانواده‌های آسیب دیده محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: در پرونده دیگری هم ۱۴ نفر از آسیب دیدگان از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در تهران مطالبه خسارت از دولت آمریکا کردند که در این پرونده هم جمعا در یک دادنامه، ۲۶ هزار میلیارد تومان مبلغی است که دادگاه رای به محکومیت دولت آمریکا در حق آسیب دیدگان از جنایت‌های آمریکا، صادر کرده است.
وی ادامه داد: مدعیان زیادی هنوز داریم که یکی بعد از دیگری طرح دعوی می‌کنند و شکایت هر کدام از آسیب دیدگان از جنایت آمریکا که از اتباع کشور ما باشند و در دادگاه طرح دعوی کنند، برابر ضوابط و مقررات و صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به زودی از دادسرای نظامی تهران به دادگاه ارسال می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با رسیدگی قضایی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: لازم می‌دانم که یک بار دیگر به خانواده‌های داغدیده حادثه هواپیمای اوکراینی تسلیت بگویم و برای جانباختگان این حادثه غفران و رحمت از خدای متعال طلب کنم.
وی افزود: در این پرونده، در دو بخش اقدامات بسیار خوبی انجام شده که یک بخش پرداخت غرامت و خسارت به خانواده‌های جانباختگان این حادثه است و از ناحیه مجاری ذیربط خارج از قوه قضاییه تامین اعتبار شده و اقدامات اولیه برای پرداخت این خسارات انجام و اگر تاکنون پرداخت نشده باشد به زودی پرداخت خواهد شد.
اسماعیلی بیان داشت: بلافاصله پرونده تشکیل شده است؛ تحقیقات بسیار مفصل با تشکیل کارگروه‌های متعدد انجام و نهایتا هم چون نیازمند این بودیم که جعبه سیاه هواپیما بازخوانی شود، با هماهنگی‌های انجام شده و با حضور تیم ایرانی و تیم کشور‌های دیگر، این جعبه سیاه در خارج از ایران با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران بازخوانی شد و اطلاعات جعبه سیاه نیز در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفت.
وی ادامه داد: تحقیقات این پرونده تکمیل شده است و به زودی شاید تا قبل از پایان ماه جاری، پرونده برای رسیدگی از دادسرای نظامی تهران به دادگاه ارسال خواهد شد و رسیدگی برابر ضوابط و مقررات قانونی انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته در کنار آن، دستگاه قضایی جلسات متعددی را با خانواده‌های جانباختگان این حادثه داشته است. توضیحات کافی برای خانواده‌های جانباختگان که اکثر آنها در جلسه حاضر بودند در آن جلسه داده شده و حتی گزارش‌های کارشناسی و شبیه سازی سانحه و مستندات بسیاری از این حادثه در اختیار خانواده‌های محترم جانباختگان هم قرار داده شده است.
صدور حکم حبس برای شش نفر از متهمان پرونده روح الله زم
اسماعیلی در ارتباط با پرونده روح الله زم و همدستان داخل وی و همچنین شیرین نجفی، گفت: این پرونده، ابعاد گسترده‌ای دارد، بخشی از این پرونده قبلا منتهی به رای و رای صادره قطعی و اجرا شد؛ اما این پرونده به اتمام نرسیده است. اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان این پرونده، حکم صادر شده و این ۶ نفر به محکومیت‌های حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.
وی ادامه داد: خانمی که از وی اسم برده شد در زمره افرادی است که در همین بخش پرونده دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفرخواست برای او حکم صادر شده و محکومیت پیدا کرده است؛ اما به جهت آنکه هنوز این حکم به قطعیت نرسیده و در مرحله تجدیدنظر خواهی است، از بیان عناوین اتهامی هرکدام از این افراد و همچنین موضوعات مربوط به میزان مجازات دقیق آنها معذورم و با قطعیت دادنامه نتایج آن اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد نفر دیگری در همین پرونده کیفرخواست صادر شده و هفته آینده دادگاه وی برگزار می‌شود و سایر افرادی که در این پرونده اتهاماتی متوجه آنها است فرآیند رسیدگی به اتهامات آنها ادامه دارد.
خط قرمز قوه قضاییه، بدون استناد صحبت کردن و برخلاف قانون عمل کردن است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات درون و برون قضایی درباره بازداشت‌های گسترده درون دستگاه قضایی توضیح دهید که این افراد در چه رده‌هایی بودند، افزود: ما بار‌ها اعلام کردیم که هیچ خط قرمزی نمی‌شناسیم و با هرکس که در مظان اتهام قرار گیرد یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهد در چارچوب قوانین و مقررات رسیدگی می‌کنیم و خط قرمز ما بدون استناد صحبت کردن و برخلاف قانون عمل کردن است.
وی ادامه داد: کسانی که در دورن دستگاه قضا هم مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شوند حتما با آنها برخورد می‌شود کمااینکه این کار انجام شده، اخیرا ما شاهد آن بودیم که هم در استان تهران و هم در برخی از استان‌های دیگر، بعضا در واحد‌های قضایی و در مواردی هم در واحد‌های ثبتی، افرادی به عنوان متهم شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، گزارش‌های آن هم اعلام شد.
اسماعیلی گفت: این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و هویت این افراد و نوع اتهام آنها مانند سایر موارد دیگر است. ما تفاوتی قائل نیستیم، بعد از قطعیت دادنامه، اگر چنانچه جز مصادیق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشد هم احکام مجازات آنها انتشار پیدا خواهد کرد و هم هویت آنها اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: الان مواردی که اعلام شد اکثرا مربوط به استان تهران و در حوزه‌های مختلف، واحد‌های قضایی، شورای حل اختلاف و همچنین ثبت اسناد و املاک بود که رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد و بسیاری از افرادی که اعلام شد کماکان در بازداشت هستند.
مرجع رسیدگی اولیه در مورد تخلفات در خصوصی سازی‌ها، هیات داوری است
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به موضوع واگذاری ایران ایرتور و پرونده رییس پیشین سازمان خصوصی سازی، گفت: این بخش سه ضلع دارد، ضلع اول را بار‌ها اعلام کردیم که با خصوصی سازی، واگذاری بخش‌های اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی کاملا موافقیم و اعلام می‌کنیم که اصل ۴۴ قانون اساسی حتما باید دقیق اجرا شود.
وی ادامه داد: بخش دوم موضوعات و تخلفاتی است که در فرآیند واگذاری‌ها انجام شده نسبت به اینکه آیا اصل واگذاری درست بوده، آیا قیمت مناسب بوده، آیا کسی که خریدار است اهلیت لازم را داشته و آیا فرآیند واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شده یا خیر. متولی آن سازمان خصوصی سازی است و مرجع رسیدگی اولیه، هیات داوری است و بعد از رای هیات داوری اگر به این رای اعتراض شد شعبه ویژه دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند؛ واگذاری را بایستی هیات داوری و بعد از هیات داوری، دادگاه تصمیم بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ضلع سوم این موضوع، تخلفاتی است که افراد شاغل در سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری مرتکب شدند. این بخش وظیفه ذاتی ما است و درحال رسیدگی به آن هستیم. در پرونده خصوصی سازی ورود پیدا کردیم و نسبت به رییس پیشین سازمان خصوصی سازی پرونده تشکیل شده و الان در دادگاه و در حال رسیدگی است.
وی افزود: برای اینکه مشخص شود کسی که در مظان اتهام قرار گرفت چه تخلفاتی انجام داده به برخی از فرآیند واگذاری در آن شرکت‌ها پرداخته شده که در این بخش تعدادی از این واگذاری‌ها جز تخلفات متهم این پرونده است. تخلفات در برخی از شرکت‌های دیگر هم مطرح است که هنوز در دادسرا در حال رسیدگی است.
تکذیب ادعای یکی از فعالان حوزه فضای مجازی در ارتباط با حکم مهدی جهانگیری
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم مهدی جهانگیری، گفت: متاسفانه ادعایی که یکی از فعالان حوزه فضای مجازی در ارتباط با حکم وی مطرح شده، صحت ندارد.
وی ادامه داد: هنوز دادگاه تجدید نظر در این خصوص حکم قطعی صادر نکرده است. حتی اطلاعی که من دارم برای هفته آینده جلسه‌ای در این ارتباط برگزار خواهد شد و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ادامه دارد. انتظار داریم دیگران هم اخبار جعلی نسازند و منتشر نکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این روز‌ها ما متاسفانه شاهد اخبار کذب فراوانی در مورد پرونده‌های قضایی هستیم، مانند خبر کذبی که در خصوص پرونده آن دختر آبادانی و مامور پالایشگاه اتفاق افتاده بود و مدعی شدند که تصمیم گیری شده و مامور تبرئه شده و دختر محکوم شده که تکذیب شد. اخبار کذب دیگری مانند اینکه در خوزستان در ارتباط با پرونده واگذاری هفت تپه مکاتبه و مداخله دادستان مانع از تصمیم گیری هیات داروی در ارتباط با موضوع واگذاری شده است که خبر کذب بود یا مداخله معاون دادستان کل کشور در ارتباط با موضوع مصرف سوخت مازوت و امثالهم که تکذیب شد
اسماعیلی بیان داشت: ما متاسفانه اخبار کذب زیاد می‌شنویم و توصیه ام به همه کسانی که در فضای مجازی و در عالم اطلاع رسانی دستی دارند این است که اخبار را قبل از آنکه بخواهند منتشر کنند یک بررسی در ارتباط با صحت و سقم آن انجام دهند.
۶ هزار نفر، اموال و دارایی‌های خود را در سامانه ثبت رساندند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سامانه دارایی مسئولان که یکسال پیش راه اندازی شده است چه سرنوشتی پیدا کرده است آیا مسئولان دارایی‌های خود را ثبت کردند در صورت عدم ثبت دارایی قوه قضاییه چه اقداماتی خواهد کرد، گفت: این اقدام از اقدامات بسیار خوب و موثر قوه قضاییه بود، سامانه الان فعال است و با اقبال خوبی هم مواجه شده است. گرچه در ابتدای راه اندازی این سامانه یعنی در سال ۹۸ تا تیر ۹۹، استقبال از این سامانه از سوی افراد واجد شرایط و مقامات مسئول خیلی در حد انتظار نبود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: افراد محدودی حدود ۱۵۰۰ نفر در آن مقطع زمانی اموال و دارایی‌های خود را ثبت کردند؛ اما در سال جاری با پیگیری‌هایی که قوه قضاییه انجام داد، این رقم به حدود ۶ هزار نفر رسیده که اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت رساندند.
اسماعیلی گفت: بیشترین استقبال از این سامانه برای انجام این تکلیف قانونی توسط همکاران خودمان در قوه قضاییه، توسط مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان بوده است و برخی از بخش‌های دیگر ارتباطشان کمتر بوده که باز در ادامه پیگیری‌ها براساس سامانه و یک برنامه نرم افزاری اشخاص مشمول به قانون شناسایی شدند و با دستگاه‌های آنها مکاتبه شده و روند ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان در این سامانه روند خوبی به خود گرفته و پیش بینی می‌کنیم که در آینده همه اشخاص واجد شرایط در این سامانه اموالشان را به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: همین جا هم تقاضا می‌کنم از افرادی که تاکنون اقدام نکردند به این تکلیف قانونی عمل کنند و اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که به سهولت در دسترس آنها قرار دارد ثبت کنند.
کیفرخواست بخش دوم پرونده اکبر طبری صادر شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون زمان رسیدگی به بخش دوم پرونده اکبر طبری، اظهار داشت: بخش دوم پرونده دارای ۲۲ متهم است که منتهی به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا و به دادگاه ارجاع شده است و به زودی جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار خواهد شد؛ همچنین اصل پرونده هم در دیوان عالی است و تا الان دیوان صدور رای نهایی را نداشته است.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگشت اموال از ناحیه او گفت: پیرامون پرونده بابک زنجانی مکررا توضیحاتی را ارائه کرده‌ایم. نامبرده محکوم به مجازات کیفری و استرداد اموال شده است و اموال شناسایی شده از وی در داخل کشور که در مقطع زمانی کارشناسی صورت گرفته به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، همگی توقیف شده و در اختیار بخش‌های ذی نفع اعم از سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفته است؛ همچنین تلاش‌های جدی در ارتباط با شناسایی اموال موجود در خارج نامبرده در دست انجام است تا این اموال به داخل کشور برگشت داده شود که البته در این بخش توفیق قابل توجهی حاصل نشده، اما مایوس نیز نیستیم و باید ببینیم در ادامه تا چه میزان می‌توانیم از اموال خارج وی را به کشور بازگردانیم.
لایحه شورای حل اختلاف در دولت تغییراتی پیدا کرد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه شورا‌های حل اختلاف گفت: لایحه شورا‌های حل اختلاف هم اکنون در مجلس مطرح است و لازم می‌دانم از هیئت رییسه و نمایندگان مجلس که با دو فوریت این لایحه موافقت کردند تشکر کنم و به احتمال زیاد این لایحه در هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و بدین ترتیب با رای و نظر مجلس یکی از بخش‌های سند تحول که ناظر بر شورا‌های حل اختلاف است، بستر قانونی خود را پیدا می‌کند و از این طریق شورا‌های حل اختلاف بر روی صلح و سازش در پرونده‌های قابل گذشت و سایر صلاحیت‌های قضایی که دارند متمرکز می‌شوند؛ در ضمن در لایحه مزبور پیرامون تعیین وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف نیز از ناحیه دستگاه قضا پیشنهاداتی ارائه شده است؛ البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که این لایحه در دولت تغییراتی پیدا کرد لذا در همین جا از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم که در فرآیند بررسی و تصویب لایحه مزبور که متن اولیه که از ناحیه قوه قضاییه به دولت ارسال شده توجه کنند تا بدین واسطه قانونی مطلوب در مجلس به تصویب برسد.
چه در سفر‌های استانی و چه در جلسات پروتکل‌های بهداشتی را به صورت کامل رعایت می‌کنیم
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه گفت: ما قبلا نیز اعلام کرده‌ایم که چه در سفر‌های استانی و چه در غیر از سفر‌های استانی اعم از جلسات و برنامه‌ها و واحد‌های قضایی خود، پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی از ناحیه ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت را به صورت کامل رعایت می‌کنیم؛ همچنین قبل از شروع دور جدید سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه نیز ما جلسه‌ای را با وزیر بهداشت و معاون وی برگزار کردیم و در آن جلسات برای دور تازه سفر‌های استانی ضوابط و پروتکل‌هایی تعیین و ابلاغ شد که این ضوابط و پروتکل‌ها در سفر‌های استانی و سایر ماموریت‌های ما در حوزه‌هایی قضایی به طور کامل رعایت می‌شود؛ همچنین در سفر بعدی ما که به کرمانشاه صورت خواهد گرفت باز هم پیش بینی‌های لازم برای رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی صورت گرفته است.
بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و رسیدگی به تخلفات واگذار کنندگان گفت: در این پرونده توضیحات نسبتا مفصل بود؛ اقدامات اولیه در ارتباط با بررسی فرآیند واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان انجام شد که بعد از گزارشات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مشخص شد که در فرآیند واگذاری این مجموعه ایراداتی وجود دارد که این ایرادات به سازمان خصوصی سازی منعکس شد و از آنجا به هیئت داوری ارجاع شد و نهایتا واگذاری مجموعه مورد اشاره ابطال شد و شعبه ویژه دادگاه ما نیز رای ابطال هیئت داوری را تایید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت، روز گذشته نیز هیئت مدیره و مدیر عامل جدید برای آن منصوب و مستقر شد و یکی از دغدغه‌ها در این زمینه که ناشی از آسیب به مجموعه کشت و صنعت مغان در نتیجه تاخیر در انتصاب و استقرار هیئت مدیره جدید بود رفع گشت.
اسماعیلی گفت: همچنین یکی از موارد رسیدگی در دادگاه مدیر وقت سازمان خصوصی سازی که در حال برگزاری است ناظر بر ایرادات و تخلفات صورت گرفته در واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان می‌باشد بنابر این رسیدگی به تخلفات واگذار کنندگان نیز از سوی قوه قضاییه در دستور اجرا است؛ البته برای شرکتی که به عنوان شرکت خریدار، صاحب مجموعه کشت و صنعت مغان شده بود تا امروز اعلام تخلف نشده و برای آن پرونده‌ای تشکیل نشده است و در این موضوع تخلف از ناحیه نحوه واگذاری بود.
اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار گفت: رها بودن فضای مجازی میدان مناسبی برای اعمال مجرمانه مختلف از جمله شرط بندی‌ها و قماربازی‌ها شده است که بار‌ها گفته‌ایم این فضای مجازی نیازمند ساماندهی است و امیدواریم متولیان امر نسبت به آن اقدامات لازم را صورت دهند.
وی ادامه داد: اما در ارتباط با پدیده شرط بندی در فضای مجازی، اقداماتی از ناحیه دستگاه قضا صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به شناسایی افراد دخیل در این پدیده اشاره کرد که به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ برخی از آنها افرادتازه وارد به این بستر هستند که برای آنها پیامک صادر شده که این اقدام نیز اثر گذار بوده است؛ گروه دوم آن دسته افرادی هستند که فعالیتشان و اعمال مجرمانه‌اشان در بستر پدیده شرط بندی در فضای مجازی بیشتر بود و سود‌هایی را از این طریق به دست آورده بودند؛ که حساب‌های بانکی که این اموال نامشروع وارد آنها شده بود شناسایی شده و این حساب‌ها و کارت‌های بانکی مرتبط با آنها توقیف شده که در زمان مراجعه صاحبان حساب‌ها، بررسی‌های لازم در مورد آنها صورت می‌گیرد؛ اما گروه سوم کسانی بودند که در این بستر سردمدار و سر شبکه بودند که شناسایی شده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و همچنین برای رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای تهران شعبه‌ای ویژه اختصاص داده شده و بازپرس ویژه‌ای به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در دادستانی کل تشکیل می‌شود بسیاری از این موارد به مصادیق مجرمانه اضافه شده که با مصوبه قانونی و با نظر کارگروه مربوطه، برخی از این سایت‌ها که تعداد زیادی هستند تا الان فیلتر شده و سایت‌های دیگر به محض اینکه فعالیت‌های غیر قانونی انجام دهند فیلترمی‌شوند؛ همچنین اطلاعاتی هم در اختیار مجلس و کمیسیون قضایی برای جرم انگاری و تشدید مجازات برخی موارد مرتبط با فعالیت‌های شرط بندی در فضای مجازی قرار گرفته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده کولرهای قاچاق خوزستان گفت: این پرونده در اصل پرونده سازمان تعزیرات حکومتی بوده و در آنجا رسیدگی شده و رای صادر شده، اما ادعایی شد که به این رای اشکال وارد است و تقاضای اعاده دادرسی صورت گرفت که پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط همکاران ما در مرجع قضایی نسبت به بخشی از محموله، اشکالات مطرح شده وارد دانسته شد و با اعاده دادرسی، پرونده برای ادامه رسیدگی در شعبه هم عرض به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت داده شد.
۳۱۲ هزار قرارداد وکالت در سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد تنظیم شده است
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر کم و کیف ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد‌های وکالت گفت: این موضوع جزو احکام مندرج در بودجه ۹۹ بود و قوه قضاییه بر این اساس اقدام به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های وکالت کرد؛ همچنین در فرآیند ایجاد این سامانه نواقصی وجودداشت که برطرف شد؛ تاکنون ۳۱۲ هزار قرارداد وکالت در این سامانه تنظیم شده و ۶۱ هزار قرارداد در این سامانه امضا شد؛ همچنین ضمانت اجرای این سامانه نیز آن است که به تمام واحد‌های قضایی ابلاغ شده که از این به بعد آن قرارداد‌های وکالتی را معیار قرار دهند که در سامانه مزبور به ثبت رسیده باشد؛ همچنین از برکات و مزایای دیگر این سامانه آن است که حق الوکاله‌ها و سهم مالیاتی وکلا شفاف می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل توقیف اولیه و سپس پخش سریال قورباغه از شبکه نمایش خانگی گفت: قوه قضاییه نسبت به محتوای این فیلم اظهار نظری نکرده است بلکه یک ابهامی در یکی از پرونده‌های کیفری در حال رسیدگی پیرامون منشا تامین مالی فیلم مورد اشاره شده بوجود آمده است. در واقع ما مشغول رسیدگی و رصد یک پرونده فساد مالی بودیم که به این نتیجه رسیدیم که بخشی از پول مرتبط با آن پرونده فساد مالی در این مسیر هزینه شده است؛ علی ایحال با اخذ تامین، تدابیری اتخاذ شده تا اگر فساد مالی محرز شد منجر به تضییع اموال نشود و از سویی دیگر نیز فیلم مورد اشاره با مجوزی که قبلا داشته در حال پخش است و ما نیز رسیدگی‌های خود را در خصوص منشا مالی و آن پرونده فساد مالی ادامه می‌دهیم.
دلایل توقیف اولیه سریال قورباغه
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل توقیف اولیه و سپس پخش سریال قورباغه از شبکه نمایش خانگی گفت: قوه قضاییه نسبت به محتوای این فیلم اظهار نظری نکرده است بلکه یک ابهامی در یکی از پرونده‌های کیفری در حال رسیدگی پیرامون منشا تامین مالی فیلم مورد اشاره شده بوجود آمده است. در واقع ما مشغول رسیدگی و رصد یک پرونده فساد مالی بودیم که به این نتیجه رسیدیم که بخشی از پول مرتبط با آن پرونده فساد مالی در این مسیر هزینه شده است؛ علی ایحال با اخذ تامین، تدابیری اتخاذ شده تا اگر فساد مالی محرز شد منجر به تضییع اموال نشود و از سویی دیگر نیز فیلم مورد اشاره با مجوزی که قبلا داشته در حال پخش است و ما نیز رسیدگی‌های خود را در خصوص منشا مالی و آن پرونده فساد مالی ادامه می‌دهیم.
وی در مورد پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شده و حکم صادر شده است و حکم مربوطه به افراد ذیربط پرونده چه موسسات شاکی و چه محکومان ابلاغ شده است و از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.
نظرات