سهم نفت از درآمدهای عربستان از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش دولت بهار، بخش عربی خبرگزاری «آناتولی» ترکیه (AA) عصر امروز (پنج شنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که «امین ماتی»، رئیس هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول (IMF) در ریاض، در مصاحبه با شبکه خبری «العربیه» عربستان سعودی اعلام کرد که این کشور عرب حاشیه خلیج فارس موفق شده وابستگی درآمدهای خود به فروش نفت خام را از 80 درصد به 60 درصد کاهش دهد.

ماتی در این مصاحبه یک روز پس از اعلام نتایج رایزنی های مربوط به «ماده چهارم» برای سال ۲۰۲۴ میلادی میان صندوق بین المللی پول و عربستان، در این باره اظهار داشت: عربستان توانسته در تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نفت به پیشرفت دست یابد، جایی که سهم نفت به عنوان درصدی از کل درآمدها از ۸۰ درصد قبلی کاهش یافته و اکنون به ۶۰ درصد رسیده است.

رئیس هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول در ریاض همچنین پیش بینی کرد که در چارچوب تصمیم صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان (PIF) به عنوان یکی از بزرگ ترین صندوق های ثروت ملی در جهان برای افزایش سرمایه گذاری های سالانه خود از 40 به 70 میلیارد دلار نیز، اقتصاد غیر نفتی این کشور مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

این در حالی است که صندوق بین المللی پول دیروز (چهارشنبه) با صدور بیانیه ای پس از رایزنی های ماده چهارم با عربستان، پیش بینی کرد که رشد اقتصاد این کشور پس از آن که طی سال گذشته و همچنین سال جاری میلادی تحت تأثیر کاهش تولید نفت در چارچوب ائتلاف «اوپک پلاس» قرار گرفته، در میان مدت ۴.۴ درصد باشد.

در بیانیه صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی شده که با لغو تدریجی کاهش داوطلبانه و اجباری تولید نفت توسط اوپک پلاس که از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر کشورهای تولیدکننده هم پیمان این سازمان تشکیل شده، اقتصاد عربستان در سال آینده میلادی ۴.۷ درصد رشد خواهد کرد.

شایان ذکر است که بر اساس ماده چهار توافقنامه تأسیس صندوق بین المللی پول، رایزنی های دو جانبه و به طور معمول سالانه با کشورهای عضو انجام می شود که در چارچوب آن، تیمی از کارشناسان صندوق از کشور مورد نظر بازدید کرده، اطلاعات اقتصادی و مالی لازم را جمع آوری نموده و با مقامات رسمی نیز در مورد تحولات و سیاست های اقتصادی آن کشور گفت و گو می کنند.

یادآور می شود که عربستان به عنوان بزرگ ترین صادرکننده نفت خام در جهان که میانگین صادرات آن در شرایط عادی به ۷.۳ میلیون بشکه در روز می رسد و بر اساس توافق کاهش تولید نیز، روزانه نزدیک به ۶.۳ میلیون بشکه نفت صادر می کند، در «چشم انداز ۲۰۳۰» خود به دنبال تنوع بخشیدن به درآمدهای غیر نفتی از طریق سرمایه گذاری های کلان در بخش های صنعت، گردشگری، خدمات، فناوری، بانکداری و کشاورزی می باشد.