یادداشت علی اکبر جوانفکر/ نقض قانون، بی‌نزاکتی و دروغگویی، شاخص چیست؟
براساس قانون، وزارت کشور مسئول حراست از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین حفاظت و امنیت جامعه است تا مردم در آرامش کامل بتوانند از حقوق اساسی خود برای انجام اعتراضات و برپایی تظاهرات و راهپیمایی استفاده کنند، اما رفتار صورت گرفته با جمعی از مردم در سالگرد پیروزی انقلاب، به اندازه کافی گویای ابعاد نگرش کسی است که در اشاره به کشته شدن شماری از مردم در اعتراضات آبان سال ۹۸ گفته بود: فقط به سر شلیک نشد بلکه پاها را هم هدف قرار داده‌اند!
دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: اصل ۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
این اصل از جمله شفاف‌ترین و در عین حال مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است و مراجع قضایی و شورای نگهبان نیز پیشتر اعلام کرده‌اند که برای برگزاری تجمعات، نیازی به اخذ مجوز نیست.
بر مبنای این حق اساسی، جمعی از مردم به صورت خودجوش تصمیم گرفتند در روز ۲۲ بهمن و برای شرکت در جشن پیروزی انقلاب و با رعایت اصول بهداشتی، در میدان ۷۲ نارمک محل زندگی دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق تجمع کنند، اما مقامات وزارت کشور، نه فقط چنین اجازه‌ای را به مردم ندادند بلکه با برخی از آنان، برخورد خشن و قهرآمیزی صورت گرفت.
دکتر احمدی نژاد طی نامه‌ای به رئیس جمهور، از وی خواست تا چنانچه این اقدامات با دستور و نظر وی انجام نشده یا مخالف آن است، با عوامل این حادثه برخورد کند و نتیجه را هم به اطلاع مردم برساند.
انتظار این بود که آقای روحانی پاسخ مسئولانه‌ای را به دکتر احمدی نژاد ارائه دهد و وزیر کشور را به سبب رفتار غیرقانونی‌اش نسبت به جمعی از مردم، مواخذه و توبیخ نماید و از کسانی که در این ماجرا آسیب دیده‌اند دلجویی به عمل آورد، اما متاسفانه وزارت کشور بی‌نزاکتی رفتاری و سیاسی آشکاری را از خود به نمایش گذاشت و با سوگیری سیاسی و اعتراف ضمنی به برخورد با این تجمع قانونی، مدعی قانون‌مداری شده و طرف مقابل را به نقض قانون متهم کرده است؟!
براساس قانون، وزارت کشور مسئول حراست از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین حفاظت و امنیت جامعه است تا مردم در آرامش کامل بتوانند از حقوق اساسی خود برای انجام اعتراضات و برپایی تظاهرات و راهپیمایی استفاده کنند، اما رفتار صورت گرفته با جمعی از مردم در سالگرد پیروزی انقلاب، به اندازه کافی گویای ابعاد نگرش کسی است که در اشاره به کشته شدن شماری از مردم در اعتراضات آبان سال ۹۸ گفته بود: فقط به سر شلیک نشد بلکه پاها را هم هدف قرار داده‌اند!
وزیر کشور کنونی همان رئیس دیوان محاسبات سال ۸۷ است که به دروغ، مدعی شده بود یک میلیارد دلار پول فروش نفت گم شده و به خزانه واریز نشده است، ادعایی که در آتش‌افروزی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم تاثیر تعیین کننده‌ای داشت!
ادعای آقای رحمانی فضلی، چند ماه بعد از انتخابات سال ۸۸، از سوی خود مسئولان دیوان محاسبات تکذیب شد و نشان داد که هدف از طرح آن، بهره برداری سوء سیاسی و انتخاباتی بوده است!
نظرات