یادداشت علی اکبر جوانفکر/ فاین تذهبون!

به گزارش دولت بهار، علی اکبر جوانفکر در کانال تلگرامی خود نوشت:

وزارت کشور در جوابیه خود به نامه اعتراضیه اخیر دکتر احمدی نژاد به رئیس جمهور ادعا کرده است که این وزارتخانه، یک دستگاه ملی و حاکمیتی است، خودش سیاست گذاری و آن را مدیریت و اجرا می کند و خودش هم بر اجرای سیاست ها و دستورالعمل ها نظارت دارد؟

حیرت انگیز است که در تقبیح و محکومیت این دیدگاه و نگرش استبدادی وزارت کشور، تا کنون هیچ صدای اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و احزاب و گروههای سیاسی شنیده نشده است.

برخورد خشن و قهرآمیز با گروههایی از مردم در روز 22 بهمن و ممانعت از تشکیل اجتماع آنان در میدان 72 نارمک، از نشانه های نگران کننده در رویکرد قلدر مآبانه دولت روحانی و بویژه وزارت کشور محسوب می شود.

به موجب اصل 27 قانون اساسی، تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏ اما وزارت کشور با نقض حقوق اساسی مردم، مانع از تجمع آرام گروههایی از مردم انقلابی در میدان 72 نارمک محل زندگی دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق شد و با برخی از آنان نیز به تندی برخورد کرد.

از سوی دیگر وزارت کشور در توجیه این رفتار غیرقانونی خود، ادعا کرده است که صدور مجوز برای تشکیل تجمعات و راهپیمایی ها، منوط به پذیرش مسئولیت تجمع از سوی تشکل ها و احزاب رسمی است!

به این ترتیب روشن است که وزارت کشور از "قانون احزاب" به عنوان دستاویزی برای تضییع حقوق اساسی مردم و مانع تراشی دراجرای اصل 27 قانون اساسی سوء استفاده کرده است.
 
این نکته نیز بسیار قابل تامل است که دکتر احمدی نژاد در نامه اعتراضی خود به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به تخلفات وزارت کشور شده است اما این وزارتخانه که متهم اصلی محسوب می شود، از طرف آقای روحانی اقدام به پاسخ دهی کرده و در آن آشکارا بر تخلف خود از قانون اساسی و تضییع حقوق مردم اصرار ورزیده است!