به گزارش دولت بهار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را رفع و تصویب کردند.
براین اساس، در ماده واحده موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت ۴۰ ساعت در هفته به عبارت ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته اصلاح شود.
همچنین متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود.
دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار و میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ۵ روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید.
فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴ نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد.
در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.
در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکری گفت: در جلسه هیئت عالی نظارت بحث‌های بسیار مفصلی شد و در نهایت مخالفتشان به جهت این بود که بخش خصوصی ما اعتراض کرده و این مصوبه را باعث ایجاد هزینه برای بخش خصوصی دانسته و مغایر با سیاست‌های تولید و سیاست‌های مختلف دانستند، بر این اساس، هیئت عالی نظارت با تعطیلی دو روز در هفته مخالف است.
وی ادامه داد: الان در اصلاح مصوبه مجددا روی دو روز تعطیلی در هفته تاکید شده و از سوی دیگر آمده که دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را به جای ۴۰ ساعت در هفته به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته افزایش دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مصوبه مجددا در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد خواهد شد. بهتر است که به کمیسیون بازگردد و اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، این لایحه با تعطیلی شنبه در مجلس یازدهم نهایی شد اما به علت ایرادات شورای نگهبان مجددا در مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس با تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت شده بود اما با ایراد مجمع تشخیص مواجه شد لذا مجلس برای رفع این ایراد و تامین نظر شورای نگهبان ساعت کاری را به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش داد.
نظرات
در حال حاضر به استناد تبصره (3) ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ستاد دستگاه ها مستقر در تهران، ملزم نیستند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. بنابراین دولت مکلف است در تهران پنجشنبه ها را تعطیل کند. در قانون اصلاحی، تبعیض فوق الذکر، برطرف شده و بر وحدت رویه بین ساعات کار ستاد دستگاه و واحدهای استانی تاکید شده است. این یعنی قانون اصلاحی هم صراحت دارد و هم اثرگذار است. ضمنا کارفرمایان هیچ وقت متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش نداده اند لذا حتی با کاهش یک و نیم ساعت از ساعت کار هفتگی، باز کارفرمایان به کارکنان مدیون هستند.
فقط زورتون به کارگرامیرسه اوناکه ادم نیستن وتبعیض تااین حد.خون دولت قرمزتره که۵شنبه هاتعطیل باشه.به قول ناصرالدین شاه همه چیزمون به همه چیزمیاد
تصمیم دولت برای تعطیلی پنجشنبه‌ها در شرایط اضطراری گرفته شده و پس از شرایط اضطراری ممکن است باز تهران به استناد تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پنجشنبه‌ها تعطیل شود و شهرستان ها تعطیل نشوند و همچنان تبعیض بین کارمندان تهرانی و شهرستانی باقی بماند پس حتما باید در قانون مذکور اصلاح صورت پذیرد.
تعطیلی پنج شنبه ها باعث افزایش عملکردو کارایی کارمندان در طول روز های کاری هفته میشه و در کشور های توسعه یافته در کل دنیا تعطیلات دو روزه هست واهمیت دادن به منابع انسانی اولویت اول هست .پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نشانگر این موضوع است .و به رونق اقتصادی نیز کمک شایانی می کند .
هم اکنون طبق مفاد تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ،کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کاری خود را در 6 روز هفته تنظیم کنند لیکن ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی واقع در تهران مشمول این حکم نمی باشند براین اساس، دولت مکلف است در تهران پنجشنبه ها را تعطیل کند اما در شهرستانها دولت مکلف نیست پنجشنبه ها را تعطیل نماید و این یعنی تداوم تبعیض بین تهران و شهرستان. بنابراین، مقتضی است در اصلاحیه درج فرمایند که« دولت مجاز است در شرایط عادی، ساعات کاری کارکنان را در 5 روز کاری سازماندهی کند لیکن در اینصورت، مکلف است بین روزهای کاری دستگاه های ستادی و واحدهای استانی، وحدت رویه ایجاد نماید».
در سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سومین بار با رد مصوبه مجلس در خصوص اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تسری تعطیلی پنجشنبه ها ی تهران به سایر شهرستانها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بهره وری کشور را به سخره گرفت و با تفسیر غلط و عوامانه از سیاست های کلی نظام، موجب تداوم تبعیض بین کارمندان تهرانی و شهرستانی شد و شمشیر مخالفت با مردم را از رو بست.