تظاهرات ضد نژادپرستی لندن به خشونت کشیده شد

به گزارش دولت بهار به نقل از ایرنا، پلیس اعلام کرد که ۱۰ مامور در این حادثه مجروح شده و تاکنون ۲۶ نفر دستگیر شده‌اند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان با پلیس گلاویز شده و ماموران با استفاده از باتوم تظاهرات کنندگان را متفرق می‌کنند.

«اده ادله‌کان» فرمانده پلیس لندن که رهبری عملیات امشب را برعهده داشت بیان کرد که تظاهرات ابتدا بصورت مسالمت‌آمیز آغاز اما اندکی بعد توسط اقلیت کوچکی از معترضان به خشونت کشیده شد. وی احتمال داد که آمار نهایی دستگیر شدگان ممکن است افزایش پیدا کند.

معترضان روز شنبه در ۲۵ شهر انگلیس، از جمله در لندن، بریستول، لیدز و منچستر تظاهرات کردند. آن‌ها لایحه افزایش قدرت پلیس را در تضاد با حق اعتراض و قدمی به سوی استبداد می‌دانند.

معترضان در لندن پس از تجمع در منطقه هاید پارک واقع در قلب پایتخت به سمت میدان پارلمان تظاهرات کرده و با سردادن شعارهایی خواستار لغو لایحه استبدادی دولت لندن شدند. «زنان همه جا می‌ترسند و دولت و پلیس اهمیت نمی‌دهند» اصلی‌ترین شعار  معترضان امشب بود.

در بریستول هم معترضان برای پنجمین بار طی دو هفته اخیر دست به تظاهرات زده و برای ساعاتی اتوبان اصلی شهر را مسدود کردند. پلیس دیروز فرد ۲۵ ساله‌ای را به دلیل اقدام برای آتش زدن خودروی پلیس در تظاهرات ۲۱ مارس دستگیر کرد.

اعتراض‌های اخیر در انگلیس پس از آن بالا گرفت که نمایندگان مجلس عوام سه هفته پیش به لایحه جنجالی دولت در خصوص افزایش قدرت پلیس برای سرکوب معترضان رأی موافق دادند. در این لایحه جنجالی، قدرت پلیس « برای مقابله با اعتراضات خشونت‌آمیزی که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند» افزایش یافته است.

با این حال، عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است، جرم‌انگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمت‌های جدی» است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا، تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.

بالغ بر ۶۰ نماینده مجلس عوام انگلیس در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تغییر این لایحه شدند. آن‌ها در این نامه تصریح کرده‌اند که جرم‌انگاری مردم به دلیل برگزاری تظاهرات اعتراضی غیر قابل قبول و غیر قانونی است.

۷۰۰ حقوقدان و استاد نامی حقوق در دانشگاه‌های انگلیس نیز لایحه افزایش قدرت و اختیارات پلیس را ظالمانه توصیف کرده و از دولت خواستند آن را کنار بگذارد. دولت انگلیس ادعا می‌کند که اختیارات جدید پلیس، برای برقراری امنیت ضروری است.