مطالبه‌ی ملی

قانون، نوعی قرارداد دو طرفه بین «مردم» و «وکلای آن‌ها در اداره‌ی جامعه (مسوولان)» است که طرفین به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (حق توکیل به غیر) آن را امضاء و یا تایید کرده‌اند؛ لذا قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی هر کشور است که هیچ قانونی نباید مغایرتی با آن داشته باشد. ارزیابی «قانون اساسی» هر کشور نیز به ظرفیت پیش بینی شده در آن برای احقاق و تضمین «حقوق اساسی» اعضای آن جامعه بستگی دارد.

قانون اساسی فعلی کشورمان که در همه‌پرسی سال 1358 به تایید اکثریت مطلق مردم رسیده و در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفته است، در مقدمه و اصول مختلف خود بر اختیار انسان‌ها در انتخاب سرنوشت خود تاکید دارد؛ به گونه‌ای که در مقدمه‌ی آن آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش وهم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید».

در بخش دیگری از این مقدمه، خاطر نشان شده است: «باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست‌خودشان تلاش می‌کند».

در ادامه‌ی مقدمه‌ی قانون اساسی تصریح شده است: «چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام ‌الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. باتوجه به این جهت، قانون اساسی زمینه‌ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه‌ی افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسوول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود».

علاوه بر این بخش، در اصول مختلف قانون اساسی نیز به حق اساسی «آزادی در انتخاب» و شرایط تحقق آن تاکید ویژه‌ای شده است که به عنوان نمونه می‌توان به اصل 56 اشاره کرد: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند».

وقتی چنین نگاهی در قانون اساسی یک کشور وجود دارد، بدیهی است آحاد مردم باید در اداره‌ی کشور مشارکت فعالانه داشته باشند و در مقابل، مسوولان نیز که به عنوان وکلای مردم در حوزه‌های مختلف مسوولیت دارند و با رای مستقیم یا غیرمستقیم همین مردم به این جایگاه رسیده‌اند، باید آن بخش از سلایقی را که خارج از قانون و در حقیقت، خارج از مفاد وکالتنامه‌ی آنهاست کنار بگذارند و با مشاوره دادن به موکلان خود از طریق تشریح محاسن و معایب هر مطالبه ملی و تاثیر آن بر شرایط کشور، منطقه و جهان، انتخاب نهایی را به خود مردم واگذار کنند.

با توجه به موارد فوق، اکنون که دکتر احمدی‌نژاد در تمام نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی نهادها و سازمان‌های مختلف با اختلاف بسیار بالا پیشتازی می‌کند، به نظر می‌رسد کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، به یک «مطالبه ملی» تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، شایسته است مسوولان مربوطه به عنوان وکلای مردم تلاش کنند انتخاباتی پرشور شکل گیرد و صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف نیز به تشریح محاسن و معایب انتخاب نهایی هر یک از کاندیداها و تاثیر آن بر شرایط آینده‌ی کشور، منطقه و جهان بپردازند و در نهایت، مردم با سلایق مختلف که حضور کاندیدای مطلوب خود را نیز در بین کاندیداها شاهد هستند، در یک انتخابات با مشارکت بالا، نظر نهایی‌شان را با حضور در پای صندوق رای اعلام کنند.

البته این موضوع فقط درباره‌ی کاندیداتوری دکتر احمدی‌نژاد صادق نیست و تمام شخصیت‌ها و مدیران ایرانی که دارای سوابق ارزشمند مدیریتی در سطح کلان ملی هستند، باید این امکان را داشته باشند به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری حاضر باشند و نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را برای اداره‌ی بهتر کشور در معرض رای مردم قرار دهند.