1400/01/30-10:58

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی نژاد؛ منابع طبیعی/ بخش دوم + فیلم

نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی نژاد؛ منابع طبیعی/ بخش دوم + فیلم

در واقع هر طرحي كه بشود مردم را كنار زد و تصميم گيري و اختيارات را متمركز كرد، منجر به از بين رفتن فرصت ها براي مردم، فاصله طبقاتي، بيكاري و مهاجرت هاي گسترده شد. به كشاورز زمين دادند ولي او چيزي ندارد، بلد نيست اين كار را بكند. بجاي اينكه در يك بازه زماني مدیریت به او منتقل شود، نهاده ها و منابع منتقل شود، فرصت تصميم گيري به او منتقل شود ولی به يكباره قطع شد. و آن را به عنوان يك كار خوب جلوه دادند. نمي خواهم بگويم اصل آن كار بدي است اما اگر يك كار خوب در بستر بد و با برنامه بد انجام شود، مي شود يك كار بد.

به گزارش دولت بهار، متن بخش دوم " مدیریت ایرانی " ؛ منابع طبیعی از زبان دكتر احمدي نژاد به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليك الفرج والعافية و النصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يده

در جلسه قبل راجع به نحوه استفاده تبعيضي از ثروت طبيعي و تاثير آن بر مشكلات پايدار جامعه بحث كرديم. درباره نحوه استفاده از ثروت طبيعي، تا الان ايده هاي گوناگون و مكاتب مختلف، نظريه پردازي كردند.

ايده سوسياليسم يعني مال همه است، اما در اختيار دولت است و او تخصيص مي دهد.

ايده سرمايه داري، كلا بر اين پايه است كه هر كس توانمندتر بود و بيشتر بهره برد، متعلق به خودش است.

مكاتب بينابيني هم داريم. من نمي خواهم وارد اين شوم چون مي توانيد به مراجع مراجعه و مطالعه كنيد. در كشور ما در گذشته منابع طبيعي، آزاد بود. يعني هر كس كه توانمندي داشت، زمين ها و مراتع بيشتر يا معادن بيشتري را در اختيار مي گرفت و استفاده مي كرد و ديگران توانايي و اجازه تعرض نداشتند. بخصوص در يك دوره اي كه ما حكومت متمركز و مستقل مركزي نداشتيم.

در مناطق گوناگون افرادي بودند كه به عنوان خان، بزرگتر، رئيس طايفه، به عنوان ثروتمند بزرگتر از بقيه و زمين دار بزرگ از منابع طبیعی استفاده مي كردند و بقيه مردم هم تحت مديريت آنها به نوعي به كار گرفته مي شدند يا كارهايي را انجام مي دادند.

در دوران پهلوي دوم، تحت عنوان انقلاب سفيدشاه و ملت، مصوباتي را گذراندند و اعمال كردند كه كل ثروت طبيعي، تحت اختيار دولت قرار گرفت. در واقع دولت، صاحب اختيار و مالك ثروت طبيعي شد. هم معادن، هم آب ها، هم جنگل ها و مراتع مال دولت شد. يعني از آن به بعد هر كس بخواهد از آنها استفاده كند، بايد از دولت اجازه بگيرد.

از سال 41 كه اين اعلام شد تا سال 57 ، بخش وسيعي از جنگل هاي كشور، با مجوز مستقيم يا مجوز مع الواسطه اي دولت تخريب شد و تبديل به زمين هاي كشاورزي شد. در يك قلم؛ 5 هزار هكتار را به عنوان پاداش به يك فرد نظامي دادند و او هم آمد جنگل هاي چند هزار ساله را تراشيد و تبديل به يك مزرعه بزرگ كرد. بسياري از مراتع هم، زير كشت رفت.

نوع بهره مندي از منابع طبیعی به دو شكل بود. يك شكل، آن جايزه يا آن هديه دولتي به افراد بود. يك شكل هم تصرف افراد و كارسازي هاي غيرقانوني از درون سيستم و دادن شكل قانوني به آن بود. يعني يك منطقه اي كه ساخت و ساز يا كشت ممنوع بود، تصرف مي كردند و يكسري كاغذها و صورت جلساتي و برگ هايي به عنوان خريد و فروش تنظيم مي شد، آن ماموري كه بايد كنترل و مواظبت مي كرد، چشمش را مي بست يا ارتباط برقرار مي كرد، بعد به آن سازمان اداري مي رفت و يك صورت جلسه و رد پايي درست مي شد و پيش قاضي كه بايد حكم مي داد مي رفت و در نهايت سند صادر مي شد. اين ادامه داشت البته تحت عنوان اينكه اينها مال دولت است، آسيب هاي جدي به دامداري و كشاورزي كشور وارد شد. تمام زمين هاي بزرگ، از خان ها و فئودال ها گرفته شد، خرد شد و در اختيار كشاورز جزء قرار گرفت، بدون اينكه زيرساخت آن فراهم شود.

یک كشاورز می آمد که اصلا منابع نداشت، مديريت بلد نبود، توان اينكه برود نهاده هاي كشاورزي را فراهم بكند را نداشت. كود و بذر و تراكتور و شخم زدن مي خواست. منابعي مي خواست كه خودش را تا فصل برداشت محصول اداره كند. بازاريابي بلد نبود، مشتري نداشت. بعدا آمدند همه اينها را با يك سازوكارهاي دولتي به عنوان شركت تعاوني هاي زراعي يا روستايي پاسخ بدهند و مشكلات را برطرف كنند كه خود آنها گرچه خدماتي داشتند ولي يك حلقه به مشكل اضافه كردند.

اين روند آمد تا اينكه به انقلاب رسيد. در انقلاب هم پاسخي كه داده شد همان پاسخ قبلي بود ولي با يك شدت بالاتر. همان اخذ زمين هاي بزرگ و خرد كردن ادامه پيدا كرد. حتي يك گام جلوتر رفتند و گفتند دامداران نبايد از جنگل ها استفاده كنند. دامداراني كه چندهزار سال، نسل اندر نسل در جنگل ها زندگي مي كردند و خودشان حافظ جنگل بودند و اجازه نمي دادند جنگل از بين برود، همه آنها از جنگل اخراج شدند! مي گفتند آفت جنگل دام است و دد! در حاليكه حافظ جنگل دام است و دد. جنگلي كه در آن دد و دام نباشد چه جنگلي است و چكار مي شود كرد؟

بخشي از جنگل ها قبل از انقلاب از بين رفت، سازمان جنگل ها درست شد كه يك مقدار مراقبت كنند. بعد از انقلاب هم مصوب كردند و دامداران را كامل اخراج كردند در نتیجه جنگل بدون صاحب و مراقب ماند. کُلا 3000 مامور جنگلباني در تمام ايران برای مراقبت از 16-15 ميليون هكتار جنگل وجود دارد كه خيلي از آنها در راه دفاع از جنگل شهيد مي شوند. آنها چگونه مي توانند رسيدگي كنند، به كجا و چگونه برسند؟ و بعد از اين طرف دائما گزارش مي دهند كه جنگل ها دارند از بين مي روند. خب چه كسي مسئول است؟ جنگل از بين برود، طبيعت از بين مي رود و طبيعت از بين برود، زندگي از بين مي رود. يك عده مي آيند چوب ها را مي بُرند و مي برند و به قيمت هاي گزاف مي فروشند.

بطور متوسط سالي 100 هزار هكتار جنگل از بين رفته است. يعني 6 ميليون هكتار از 18 ميليون هكتار جنگل ما با تصميمات غلط، غيرمردمي و غير انسان محور از بين رفته است. البته بخشي از آنها، ديكته از بيرون بود. آن طرح مارشال كه كندي به ايران تحميل كرد و بعد اينجا نامش انقلاب سفيد شد.

در واقع هر طرحي كه بشود مردم را كنار زد و تصميم گيري و اختيارات را متمركز كرد، منجر به از بين رفتن فرصت ها براي مردم، فاصله طبقاتي، بيكاري و مهاجرت هاي گسترده شد. به كشاورز زمين دادند ولي او چيزي ندارد، بلد نيست اين كار را بكند. بجاي اينكه در يك بازه زماني مدیریت به او منتقل شود، نهاده ها و منابع منتقل شود، فرصت تصميم گيري به او منتقل شود ولی به يكباره قطع شد. و آن را به عنوان يك كار خوب جلوه دادند. نمي خواهم بگويم اصل آن كار بدي است اما اگر يك كار خوب در بستر بد و با برنامه بد انجام شود، مي شود يك كار بد.

مهاجرت ها شكل گرفت. بخش عمده حاشيه نشيني و مهاجرت به شهرها كه خود اين، فعاليت هاي اقتصادي را از فعاليت هاي پايدار به فعاليت هاي زودگذ تبديل مي كند، در آن دوره شكل گرفت. كشاورز زمين دارد ولي هيچ كاري نمي تواند انجام بدهد، در نتيجه رها کرد و آمد به شهر و آنجا یا تبديل به يك كارگر كارخانجات مونتاژ شد يا دستفروش يا كارگر ساختماني در شهرهاي بزرگ. و اين مشكل حاشيه نشيني گسترده در ايران شكل گرفت كه بافت و ساختار شهري و نظام مهندسي را تغيير داد. اينها پاسخ هايي بوده كه تا الان داده شده است.

ما فكر مي كنيم پاسخ بايد انسان محور باشد نه حكومت محور يا دولت محور. همه مردم در منابع طبيعي شريك هستند البته عالمانه و با برنامه و مطالعات علمي همه مردم بايد فرصت استفاه از منابع طبيعي را داشته باشند ضمنا عايدي ثروت طبيعي، يعني آن چيزي كه ارزش واقعي آن ثروت طبيعي است، منهاي كاري كه روي آن انجام مي شود، این متعلق به مردم است، هر جا، هر كس كاري كرد. اين راه حلي است كه ما بعدا درباره اش بيشتر صحبت خواهيم كرد.

آيا بين اين نحوه استفاده تبعيضي از ثروت طبيعي و حلقه بسته مديران و آن اشكالات اساسي كه مطرح كرديم رابطه وجود ندارد؟ كارآمدي پایین، اثربخشي پايين، بهره‌وري پايين، رشد اقتصادي پايين، فاصله طبقاتي بالا،‌ تورم بالا، اينها همه به همدیگر و به اندازه دولت مرتبط هستند. وقتي همه ثروت طبيعي در دست دولت است و وارد بودجه دولت می شود، اين با اندازه دولت ارتباط ندارد؟ وقتي كل ثروت طبيعي در اختیار دولت قرار مي گيرد، آيا جايي براي بحث كردن از آزادي مردم، فرصت هاي خلاقيت، اظهارنظر و دخالت در تصميم گيري براي مردم باقي مي ماند؟ طبيعي است كه اين نحوه استفاده، فاصله طبقاتي را بالا مي برد و يك اكثريت ناتوان و يك اقليت توانمند شکل می گیرد. خب اين اكثريت چگونه مي توانند از آزادي شان استفاده كنند؟ آيا ارزش هاي انساني در انحصار و احتكار اقليتي قرار نمي گيرد؟ آيا آزادي در انحصار اقليتي قرار نمي گيرد؟ و از همه دريغ نمي شود؟ آيا بحث عزت انساني جايي براي طرح دارد؟ اينها سوالاتي است كه ان شاءالله در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب