نظریه ' مدیریت ایرانی ' دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ ساختار تصمیم گیری/ بخش اول + فیلم

به گزارش دولت بهار، متن بخش اول نظریه "مدیریت ایرانی" دکتر محمود احمدی‌نژاد با عنوان ساختار تصمیم گیری به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليك الفرج والعافية و النصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يده

خيلي واضح است كه ساختار تصميم گيري در يك كشور، در همه امور آن نقش تعيين كننده دارد. در وضعيت اقتصادي، در نظام اجتماعي، در فرهنگي كه توليد مي شود، در رفتار مردم، در فاصله طبقاتي، در اشتغال و در همه امور، نقش آن تعيين كننده است. به تعبير ديگر؛ اداره كشور، تصميم گيري راجع به كشور و حل مسائل كشور با ساختار تصميم گيري نسبت مستقيم دارد.

ساختار تصميم گيري يعني چه؟ در هر نظام سياسي ـ اجتماعي، تصميمات، يك سيري دارد يعني در يك فرآيندي، تصميمات كشور اتخاذ مي شود.

اين فرآيند كه من نام آن را " نظام تصميم گيري يا ساختار تصميم گيري " گذاشته ام چه ويژگي هايي بايد داشته باشد كه نيازهاي يك كشور، براي اتخاذ تصميمات درست و اثرگذار را تامين كند؟

اولين ويژگي براي ساختار تصميم گيري، اين است كه در هر مقطعي از نظام تصميم گيري و در هر بخشي از فرآيند اتخاذ يك تصميم، اگر ما يك بُرش بزنيم، بايد اراده مردم را در آن ببينيم. چرا؟ چون حق تعيين سرنوشت، براي مردم است. كشور بايد توسط مردم اداره شود. وظيفه ساختار تصميم گيري، تامين اعمال اراده مردم و محقق كردن خواست مردم است و غير از اين چيزي وجود ندارد. هر چيز ديگري را بگذاريم از آن انحراف و ديكتاتوري و فساد بیرون مي آيد. خواست عمومي و حق تعیین سرنوشت را خدا قرار داده است. خدا انسانها را بر سرنوشت خودشان مسلط و صاحب اختيار قرار داده است. هيچكس نمي تواند اين اختيار را از انسان بگيرد. اصل 56 قانون اساسي ما هم به صراحت اين را گفته است. هيچكس، هيچ گروه و هيچ عاملي نمي تواند اين حق خدادادي را از انسانها بگيرد چون مال ملت است. ساختار تصميم گيري بايد اين را متجلي كند و به عمل برساند. پس در هر بخشي از این نظام تصميم گيري و در هر نقطه اي از فرآيند اتخاذ يك تصميم، اگر ما بُرش بزنيم، بايد ببينيم خواست مردم کجاست. اين اولين ويژگي است.

دوم؛ نظام تصميم گيري بايد سلسله مراتبي باشد. يعني يك خط سير، طي شود. اگر شاخه هايي هست، به اين رودخانه وصل شود. به تعبير ديگر، براي امورات كشور و در موارد خاص كشور نمي شود از سه مسير، تصميم گيري شود يا براي يك موضوع، چند مرجع تصميم گيري موازي وجود داشته باشد، اين باعث فساد مي شود. خداوند هم مي فرمايد اگر در این عالم هستي خداي ديگري مانند همین خدا وجود داشت، فساد مي شد. منابع هدر مي رود و مشكلاتی ايجاد مي شود. بايد يك سير طي شود و كاملا مشخص و شفاف هم باشد. يعني مانند يك آكواريوم، جلوي چشم ملت قرار داشته باشد. مردم هر لحظه بدانند اين تصميم كجاست؟ روي ميز كيست؟ كدام نهاد است؟ در دستور كار كدام اداره است؟ و بدانند چه كاري دارد انجام مي گيرد.

ويژگي بعدي اين است كه وقتي تقسيم كار صورت می گیرد، بايد توازن اختيار ـ مسئوليت برقرار باشد. برخي خيال مي كنند اگر اختيارات را به يك طرف داديم و مسئوليت را به طرف مقابل، كار درست مي شود! در حال حاضر نهادهاي زيادي داريم كه فقط اختيار دارند، مانند مجلس، قوه قضائيه، شوراي نگهبان و ... . اينها اختيارات وسيع دارند اما در برابر اوضاع كشور پاسخگو نيستند. اختيارات در يك سمت متمركز شده و مسئوليت ها سمت ديگر. از درون اين، اصلاح امور كشور بيرون نمي آيد. اصلا تصميمات درستی نمی شود گرفت.

وقتی مسيرهاي موازي، غيرشفاف، غير اراده مردم و عدم توازن اختيار ـ مسئوليت وجود داشته باشد، به نظر من در نظام تصميم گيري ما، تصميمات بزرگ اصلا قابل اتخاذ نيست. در حاليكه كشور نيازمند تصميمات كلان و بزرگ است. آن مسكن مهر و يارانه ها و سهام عدالت هم تقریبا از دستشان در رفت. ساختار، هر لحظه بايد بتواند، تصميمات تحول آفرین و بزرگ بگيرد. الان كل ساختار ما مشغول كارهاي كوچك است. بسياري از جاها، جانشين مردم است. نظام تصميم گيري بايد شفاف و مظهر اراده مردم باشد والّا نمي شود.

يادم مي آيد آن زمان ما يك خزانه اي داشتيم كه پولي در آن بود. مجلس برخلاف قانون اساسي تصميم گيري مي كرد و اين پول را خرج مي كرد و من به عنوان مجري قانون اساسي و رئيس جمهور مخالفت مي كردم. آنها تبليغات مي كردند كه فلاني مخالف و ضد قانون است، چقدر مقاله نوشتند، سخنراني و توهين كردند. من می گفتم اين اشتباه است، قانون اساسي آن را بدليل فلسفه اي ممنوع كرده است. نمي شود براي يك خزانه از دو محل موازي تصميم گيري شود، بالاخره در آن خزانه، منابع محدود است. شما دارید از دو محل تصميم گيري مي کنید.

برنامه نوشتيم، قرار است مدرسه اولويت داشته باشد ولي شما پول را برمي داريد و جاي ديگري خرج مي كنيد. هم مدرسه نيمه كاره مي ماند، و هم آن درست نمي شود. فرياد مي زدند و اعتراض مي كردند، البته بعدا پذيرفتند كه نمي شود قانون را دور زد. شوراي نگهبان رد مي كرد و به مجمع تشخيص مي فرستادند و باز من مخالفت مي كردم.

از اين نمونه ها زياد است، آنها را مي گويم تا كسانيكه اين برنامه را مي بينند متوجه شوند. يك زماني، وزارت نفتي ها به مجلس رفته بودند و با لابي و گفتگو، از مجلس مصوبه اي گرفته بودند كه يك ميليارد دلار به آنها بدهند. من مي گفتم براي چه مي خواهيد؟ برنامه هايتان را بياوريد، دولت تصويب مي كند. آن چيزي كه لازم بوده شما در برنامه انجام بدهيد، دولت براي شما تصويب كرده است. اين پول را براي چه مي خواهيد؟ حالا اينكه چه ارتباطي آنجا هست، بماند! « وقتي توازن اختيار ـ مسئوليت نباشد، شفافیت نباشد، اراده مردم نباشد، ارتباطات وسيعي برقرار مي شود كه منجر به فساد مي شود.» من گفتم مخالف هستم. همه گفتند فلاني ضد قانون است. من گفتم ضد قانون نيستم. رئيس جمهور، مجري قانون اساسي است و اين خلاف قانون اساسي است. تا اينكه یک روز وزير نفت وقت و معاونين ايشان آمدند و گفتند كه ما مي خواهيم با شما جلسه ای داشته باشيم، ده نفر آمدند و گفتند ما با شما كار داريم. گفتم چه كاري داريد؟ گفتند اينكه شما دستور داديد ما بنزين استراتژيك تامین كنيم، براي اين كار 6 ميليارد دلار خرج كرده ايم، آن پول را به ما بدهيد. « در يك دوره اي از وزارت نفت به من گزارش دادند كه دخاير استراتژيك ما پايين آمده است. طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، ما هميشه بايد یک مقدار مشخص ذخيره بنزين داشته باشيم. من هم گفتم طبق مصوبه برويد آن ميزان بنزين را تامين كنيد. » وقتی آنها گفتند ما 6 ميليارد بنزين وارد كرديم، من از خودشان اطلاعاتي گرفتم. از آنها پرسيدم ما چقدر ذخيره داريم؟ چقدر مصرف داريم؟ و چه مقدار توليد داريم؟ عددهاي خودشان را كنار هم گذاشتم و گفتم اين 6 ميليارد اشتباه است. آنها با هم مشورت كردند و اين بار بعد از نيم ساعت گفتند 4 ميليارد. باز من عددهاي آنها را كنار هم گذاشتم و گفتم 4 ميليارد هم اشتباه است. آنها دوباره با هم بحث كردند و گفتند 2 ميليارد. من گفتم 2 ميليارد هم اشتباه است! يكي از آنها گفت اجازه بدهيد من يك پيشنهاد بدهم. گفتم بفرماييد. گفت آن يك ميلياردي كه مجلس و مجمع تشخیص تصويب كرد و به ما ندادید، همان را به ما بدهيد و تمام! من گفتم يعني اگر آن يك ميليارد را به شما بدهم دست از سر آن 6 ميليارد و 4 میلیارد بر مي داريد؟ گفتند بله. گفتم يك جايي اين را بنويسيد. آنها نوشتند، من هم زير آن نوشتم كه اين خلاف قانون اساسي است. وقتي شفافيت وجود ندارد، اين مسائل پيش مي آيد.

اجازه بدهيد يك جمله ديگر راجع به نظام تصميم گيري بگويم. نقطه اوج تصميم گيري، قوانین مصوب مجلس است. خاستگاه اصلي و نقطه شكل گيري قانون در كشور ما كجاست؟ دو نگاه وجود دارد. يك نگاهي كه از دولت مي آيد. دولت در قانون اساسي ما، بخشي تعريف شده است نه يك دولت كلان و ملي. يعني وزارت كشاورزي مستقل است، وزارت نفت مستقل است، وزارت راه مستقل است و... . متاسفانه سلسله مراتبي هم نيست و حداقل بايد به دو مرجع بصورت موازي پاسخ بدهند. يك بار بايد به رئيس جمهور پاسخ بدهند و يك بار به مجلس. اينها مي روند با مجلس كانال مي زنند. در دولت نمي توانند حرفشان را به پيش ببرند، از آن طريق عمل مي كنند. اين نگاه بخشي، از دولت مي آيد. يعني كل برنامه ريزي ما بخشي است. ما برنامه ريزي كلان ملي نداريم چون وزارتخانه هاي ما بخشي هستند و در قانون اساسي، بخشي تعريف شده اند. نمايندگان هم نگاه محلي دارند. نماینده مي خواهد در محل خودش كاري انجام بدهد كه بتواند راي بياورد يا به مردم قول داده كه راه مي كشم، مدرسه مي سازم و... .

دولت قوانيني كه مي فرستد با نگاه بخشي مي فرستد و نمايندگان مجلس هم با نگاه محلي به آن رسيدگي مي كنند و در نهايت يك چيز بخشي ـ محلي بيرون مي آيد. به همين دليل است كه ما نمي توانيم تصميمات كلان بگيريم. نمي توانيم كشور را با چند كار بزرگ، جلو بيندازيم و موانع را برطرف كنيم. بودجه اي كه به دولت مي دهند بخاطر نگاه بخشی ـ محلي بسیار ريز مي شود، پول ها پخش مي شود، پروژه ها نيمه كاره و غيرقابل توجيه می شوند. هيچ بخشی را ما در اين 40 سال نتوانستيم كارش را درست كنيم. نتوانستيم جوري عمل كنيم كه بگوييم مثلا همه مسائل كشاورزي را حل كرديم و الان روي غلطك است یا همه مسائل آموزش و پرورش را حل كرده ايم و روي غلطك است. هيچكدام اينگونه نشده است. همه زخمي و نيمه كاره هستند چون نگاه بخشي ـ محلي است.

با اين نگاه نمي شود كشور را به پيش برد. بايد از نگاه بخشي ـ محلي بیرون بياييم و نگاه كلان داشته باشيم. شايد لازم باشد دو مجلس داشته باشيم. يك مجلس، مجلس نمايندگان باشد كه هر منطقه اي براي خودش نماينده اي در حکومت داشته باشد و مشكلات را مطرح كند اما يك مجلس عالي مي خواهيم كه نگاه ملي داشته باشد و افراد متخصص، حقوقدان، كاربلد، آشنا به حل مسائل در آن باشند و مسائل را به نحوی نهايي كنند كه در دل طرح های كلان، مسائل محلي هم ديده شود.

اين ساختار تصميم گيري ماست و اين اشكالات را دارد. شفافيت هم وجود ندارد. توازن اختيار ـ مسئوليت وجود ندارد. سلسله مراتبي هم نيست. اراده مردم در بُرش هاي گوناگون تقريبا فراموش شده است. قانونگذاري ما ملي نيست و بقيه بخش ها هم همينگونه است. كارهاي زیادی توليد شده كه اگر نباشند بهتر است چون مضر و هزینه بر هستند. نگاه بخشي ـ محلي باعث توسعه دولت، تمركز و افزايش هزينه اداره كشور هم شده است. اينها بايد تغيير كنند.

اين ساختار اداري كه ما در قانون اساسي براي مدیریت كشور طراحي كرديم و با قوانین عادي، آن را توسعه داديم و اين عدم توازن ها و غير شفافيت هایی که در آن هست، آيا تبعات آنها به همان ميزاني است كه من عرض كردم يا تبعات گسترده تري دارد؟ در بخش بعدي، راجع به تبعات گسترده اين نظام و ساختار اداره كشور مطالبي را عرض خواهم كرد.