نقدی بر کارکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری
دکتر غلامحسین الهام
إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیهِ تَوَکلْتُ وَ إِلَیهِ أُنِیبُ
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی ایدهم الله تعالی
بعد از تحیت و احترام؛
بی تردید یکی از حساس‌ترین کارکردهای شورای نگهبان اجرای بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. این بند چنین مقرر داشته است: «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد». حساسیت موضوع، ناشی از نگرش و فهم شورای نگهبان از این وظیفه خطیر است که با تحولات زمان و فاصله از آغاز انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی این حساسیت خیلی بیشتر شده است. آنچه به عنوان شرایط ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده است و در اصل ۱۱۰ تصریح شده که در این قانون می‌آید، حصر شرایط مذکور را افاده می‌نماید. همان شرایطی است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
کارکرد شورای نگهبان فقط تطبیق این شرایط بر داوطلبان ریاست جمهوری است، بر این شرایط هم نمی‌توانند چیزی اضافه کنند یا کاهش دهند. بدیهی است که اعمال هر اصلی از اصول قانون اساسی باید با سایر اصول هماهنگ باشد و به قانون اساسی به‌مثابه یک کل واحد نگریسته شود. به‌طور مثال چگونگی بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان نباید با اصل ششم قانون اساسی که اداره امور کشور را به اتکای آرای عمومی از طریق انتخابات از جمله انتخاب رئیس‌جمهور می‌داند، معارض باشد و یا با اصل ۱۱۴ که رئیس‌جمهور را با رأی مستقیم مردم قابل انتخاب می‌داند، منافات پیدا کند. به‌عبارت‌دیگر نباید احراز صلاحیت مرحله‌ای از گزینش و انتخاب قبل از انتخاب مردم باشد و حق رأی مردم را سلب کرده یا انتخاب مستقیم آنان را مخدوش سازد. متأسفانه به نظر می‌رسد شورای نگهبان به این رویکرد گرایش یافته است، چنانکه گاهی نامزدهای ریاست جمهوری به‌عنوان محصولات شورای نگهبان توصیف‌شده و از گارانتی و تضمین‌های بعد از تولید یاد می‌شود که این تشبیه نسبت به جایگاه ریاست جمهوری و حق مردم بسیار موهن است. اخیراً که شورای نگهبان با استنباط از سیاست‌های کلی انتخابات مبادرت به وضع آیین‌نامه یا دستورالعمل نموده است، با تأکید بر نقدهای متعددی که از سوی جامعه حقوقی کشور بر این دستورالعمل وارد شده است، مع‌الوصف ازآن‌جهت که این دستورالعمل به شفافیت برخی ضابطه‌های کلی و مجمل اصل ۱۱۵ می‌توانست بیانجامد، گام مثبتی قابل توصیف و تلقی بود. چرا که با فهم از سیاست‌های کلی انتخابات، نظر رهبری معظم انقلاب اعلام ضوابط اعمالی از سوی شورای نگهبان بوده است، چون که معیارهای اعمالی اعلام نمی شده است، که مهم‌ترین آن فهم مصادیق رجال سیاسی و مذهبی است که ظرف کلی و اساسی داوطلبی محسوب می‌شود. شورای نگهبان با اعلام معیارهای رجال سیاسی و مذهبی، تشخیص مدیریت و امانت‌داری از مجاری مشاغل و مسئولیت‌های تعریف‌شده در دستورالعمل در واقع روش بررسی صلاحیت‌ها را به افکار عمومی اعلام و نسبت به اجرای آن تعهد ایجاد کرده است. به‌بیان‌دیگر هر کس که ضابطه‌های ذکر شده در دستورالعمل اعلامی شورا را دارا باشد، رجل سیاسی و مذهبی و بالطبع مدیر و امین محسوب می‌گردد و با تحقق این سوابق نمی‌توان فردی را فاقد صلاحیت یا صلاحیت او را غیر محرز یا غیرقابل احراز دانست. اگرچه برخی از ضابطه‌ها مانند سن افزون بر فهم عرفی از ملاک‌های تعیین‌شده در قانون اساسی است و بر طبق تفسیرهای عملی شورا، خلاف قانون اساسی می باشد، مع‌الوصف ردصلاحیت اشخاصی که ضابطه‌های مزبور را داشته‌اند خلاف مبنا و نظر شورا و نقض غرض از اقدام به صدور دستورالعمل و هزینه‌های ناشی از آن است.
شورای نگهبان در نگرش خود به امر بررسی صلاحیت باید تجدیدنظر نموده و از اینکه اعمال این وظیفه و کارکرد ولایت مطلقه بر مردم و جامعه قلمداد شود، اجتناب فرمایند چرا که برخلاف مبانی قانون اساسی است. توصیف‌هایی مانند آنکه شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات و بعد از اعلام صلاحیت داوطلبان، برای این نهاد حق تجدیدنظر و سلب صلاحیت از داوطلبان قائل است از همین مقوله است چراکه هر امر اجرایی حتی امر حساس قضایی از قاعده فراغ برخوردار است و نمی‌توان گفت که برای شورای نگهبان هیچ‌گاه قاعده فراغ صدق نمی‌کند و تصمیمات آن شورا دائم و مستمر در هر زمان و شرایطی تداوم دارد.
شورای نگهبان بعد از اعلام صلاحیت‌ها همانند قاعده فراغ دادرس وظیفه‌اش پایان‌یافته تلقی می‌شود، خصوصاً اینکه قانون اساسی در اصل ۱۱۰ تصریح می‌کند که صلاحیت داوطلبان را قبل از انتخابات بررسی می‌کند. این وظیفه یک‌بار و قبل از شروع فعالیت انتخاباتی است و مهم‌تر آنکه این‌گونه انذار و تحذیرها از سوی شورای نگهبان عملاً آزادی بیان نامزدها را سلب و مآلا مانع انتخاب آزاد مردم و اعمال حق رأی آنان خواهد شد.
با تأکید بر مراتب مذکور در خصوص صلاحیت آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد نکات زیر را از جهت حقوقی و با انگیزه خیرخواهانه لازم به ذکر می‌دانم، چراکه به‌صورت غیرمستقیم و نیمه‌رسمی اشاره به رد صلاحیت ایشان شده و می‌شود؛
۱- صلاحیت آقای احمدی‌نژاد مسبوق به احراز است چراکه در دو دوره صلاحیت ایشان با توجه به معیارهای قانون اساسی تأیید گردیده و ۸ سال مسئولیت ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته‌اند لذا نمی‌توان به عدم احراز صلاحیت متوسل شد، بلکه عدم‌تأیید ایشان به‌منزله احراز عدم صلاحیت است. برای عدم صلاحیت باید دلایل روشن و قاطعی وجود داشته باشد به این معنا که آقای دکتر احمدی‌نژاد تمام یا برخی از صفات اصل ۱۱۵ را ازدست‌داده باشد. باید به افکار عمومی پاسخ داد کدام صفت و با کدام دلیل ازدست‌رفته است؛ رجل سیاسی و مذهبی؟ اعتقاد و ایمان به مذهب رسمی کشور؟ امانت‌داری و تقوا؟ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی؟ ایرانی‌الاصل بودن؟ تابعیت ایران؟ کدام‌یک؟
مقام معظم رهبری در یکی از سال‌های دهه‌ی ۸۰ در دیدار حضوری شورای نگهبان نسبت به کسانی که صلاحیت آنان مسبوق به تأیید از سوی شورا بوده است، تأکید ویژه بر استصحاب صلاحیت داشتند، لذا رد صلاحیت باید مبتنی بر دلیل مسلم مبنی بر از دست دادن صلاحیت و اعلام آن باشد و نیز مطابق بند ۲-۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات باید این دلایل به‌صورت مکتوب به داوطلب، در صورت درخواست اعلام شود. بند ۲-۱۱ تصریح می‌کند: پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
۲- بیان مکرر رهبر معظم در تأیید کارکرد دولت‌های نهم و دهم و شهادت ایشان بر حفظ و حمایت از عزت اسلامی ملت و احیای ارزش‌ها و اصول انقلاب توأم با پاکدستی و پرکاری و خدمت شبانه‌روزی و بی‌شائبه به مردم، تأیید توفیق در مدیریت کشور و تدبیر امور و نیز بیانگر امانت‌داری و ایمانِ رئیس‌جمهور وقت از سوی ایشان است. بعدازاین شهادت ادعای فقدان اوصاف لازمه داوطلبی جز با ادله بی‌شائبه و مسلم ممکن نیست.
۳- رد صلاحیت کسی که طبق نظرسنجی‌های مختلف از نهادهای متعدد نفر اول یا دوم اعلام‌شده است، هم بی‌توجهی به شهادت مردم است و هم بی‌توجهی به‌حق انتخاب مردم. آیا برای شورای محترم نگهبان شهادت هزاران نفر از جامعه اسلامی ایرانی بر صدق و پاکی و سلامت اخلاقی و شایستگی‌های سیاسی و اجرایی کافی نیست؟ آیا در میان این خیل علاقه‌مندان ۴۰ مسلمان مؤمن وجود ندارد تا شهادت آنان برای شورا حجت آور باشد؟
۴- قدرت سیاسی و بین‌المللی ایران اسلامی که حکومتی مستقل و با اعلام سیاست نه شرقی و نه غربی، قدرت بزرگ مستقل جهانی است، مرهون مردم است. کاهش و از دست دادن این پشتوانه عظیم و ثروت غنی الهی ضربه به بنیان‌های مستحکم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. این امر در گرو مشارکت فراگیر مردم در تعیین سرنوشت و اعمال حق خدادادی تعیین سرنوشت مذکور در اصل ۵۶ قانون اساسی است. رد صلاحیت نفر اول یا دوم نظرسنجی‌های مردم قطعاً آسیب به این حق ملت و تضییع این منبع قدرت خالص و الهی است.
زمان برگزاری انتخابات، فرصتی برای احیای امید و انگیزه ملی برای اصلاح سیاست‌ها و رفع مشکلات از طریق فرصت انتخابات آزاد و برابر حاصل می شود و اکنون نیز چنین است. امید بوده و هست که با ردصلاحیت‌های توجیه‌ناپذیر و مغایر با معیارهای اعلامی شورای نگهبان علیرغم اشکالات آن این خیزش ملت برای تقویت و ارتقای کشور و رفع مشکلات و دشواری‌ها به یاس منجر نشود و شورای نگهبان به تأکید امام راحل در مرحله دوم انتخابات مجلس سوم در باب توجه به مصالح اسلام و کشور توجه ویژه و مکرری داشته باشند. آنجا که فرمودند: «کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می کنند، بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند.»
و من الله التوفیق و علیه التکلان
نظرات