یادداشت علی‌اکبر جوانفکر در پاسخ به موسی غنی‌نژاد/ تحلیل علمی یا روایت ژورنالیستی؟

دولت بهار/ علی‌اکبر جوانفکر: دکتر موسی غنی نژاد استاد محترم دانشگاه، که نظراتش همواره در رسانه ها انعکاس می یابد، ادعا کرده است که "برخی مواضع دكتر محمود احمدى نژاد در عرصه سياست خارجى، زمينه ساز جنگ أخير بوده است".
 
اين ادعا به جهت آنکه از سوى يك استاد دانشگاه مطرح شده است، نيازمند برخورداری از پشتوانه های علمى، مستند و مبتنى بر تحليل روابط بين الملل است، تا به عنوان یک قضاوت شتابزده و ژورنالسیتی مورد ارزیابی قرار نگیرد.

بدیهی ترین انتظار از يك استاد دانشگاه، آن است که مسائل پيچيده سياست های منطقه ای و جهانی را در چارچوب قواعد حاكم بر نظام بين الملل تحليل كند. در اين عرصه، جنگ ها، محصول مجموعه اى از عوامل راهبردى، توازن قوا، منافع قدرت هاى بزرگ و سياست هاى كلان دولتها درنظر گرفته می شوند. فروكاست این پديده پيچيده، به چند شعار یا موضعگیری سیاسی ، به معنای، ساده سازى یك واقعيت چندلايه است که موجب گمراهی مخاطبان و دورماندن آنان از حقیقت می شود.

اگر منظور ايشان از ادعای مطرح شده، شعار «محو اسرائيل» باشد، بايد ياداور شد كه اين موضع از سال ۱۳۸۴ آغاز نشده، بلكه موضع رسمى و ثابت جمهورى اسلامى ايران است و نسبت دادن آن، به يك دولت خاص، نه با واقعيت های تاريخى سازگار است و نه می تواند برامده از یک دریافت علمى باشد .

روشن است که دفاع دکتر احمدی نژاد از پژوهشگران و محققین زندانی شده در برخی کشورهای اروپایی که قصد تحقیق در باره هلوکاست را داشتند، نمی تواند توجیه کننده جنگ کنونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران باشد، مگر آنکه آقای غنی نژاد تصمیم به چنین توجیهی گرفته باشد!

از سوى ديگر، بهانه هايى كه امروز براى جنگ مطرح مى شود، عمدتا به موضوعات هسته ای، توان موشكى و محور مقاومت مربوط است؛ موضوعاتى كه شكل گيرى أنها محدود به دولت نهم و دهم نبوده و در چارچوب سياست هاى كلان جمهورى اسلامى دنبال شده است، حتى بخش اصلی پرونده هسته اى و اتهامات بين المللى، مربوط به دولت هایی است كه برخى از منتقدان امروز، خود از حاميان جدی آن دولت ها بوده اند. از اين رو ، بی توجهی به این واقعیت ها و نسبت دادن مسئوليت جنگ کنونی به يك دولت خاص، آن هم در دورانی که هرگونه تهدیدی از سر ملت ایران برداشته شده بود، بازتابی از یک تحلیل غیر علمی، ناقص و جانبدارانه است.

واقعيت أن است كه صلح و امنیت يك كشور تنها با تکیه بر تجهيزات بازدارنده نظامى حاصل نمی شود. مهمترين پشتوانه امنيت ملى، رضايت عمومى، انسجام اجتماعي، ثبات و استحکام اقتصادى و اعتماد مردم به نظام حكمرانى است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در دولت هاى نهم و دهم، با اجراى طرح هاي گسترده عمر انى، توسعه زير ساخت ها، گسترش خدمات عمومى و افزایش سرمایه گذاری، ظرفيت هاى علمی كشور نیز تقويت شد اما در سال های بعد، تضعيف اين شاخص های بسیار مهم، به كاهش توانمندی های بازدارنده و تضمین کننده امنیت کشور انجاميد.

جاى این پرسش وجود دارد كه چرا برخى از نخبگان دانشگاهى، به جاى بررسى سیاست ها و جهت گیری هایی که موجب ركود اقتصادى، كاهش قدرت خريد مردم، افزايش نارضايتى اجتماعى و شكل گيرى بحران هايى همچون آبان ١٣٩٨ شدند، تمام توجه خود را به نقد ژورنالیستی دولتى معطوف مى كنند كه همچنان بخش قابل توجهى از جامعه، طعم شیرین خدمات آن را در حوزه های عمرانی، تامین عدالت و رفاه اجتماعى و توسعه زیرساخت ها در ذائقه خویش دارند.

از فردی که تحت عنوان "اقتصاددان و صاحبنظر اقتصادی"، شناخته می شود، انتظار می رود، داورى خود را نه بر پایه گرایش ها و انگیزه های سیاسی، بلکه بر مبنای آمار، شاخص هاى اقتصادى و داده هاى معتبر بنا كند. اگر شاخص هايى همچون رشد سرمايه گذارى، توسعه زير ساخت ها، گسترش خدمات عمومى، ساخت مسكن، توسعه راه ها، افزايش ظرفيت هاى تولید انرژى و ديگر متغير هاى اقتصادى، با نگاهى منصفانه و عالمانه بررسى شوند، می توان تصويرى دقيق تر از عملكرد دولت هاى مختلف ارائه داد.

بدون ترديد، هيج دولتى خالى از خطا نيست و دولت هاى نهم و دهم نيز از اين قاعده مستثنی نيستند؛ اما یک نقد علمى، زمانى معتبر است كه جامع، منصفانه و فارغ از پيش داورى باشد. نمى توان نقاط قوت يك دوره را ناديده گرفت و همزمان کاستی ها و ناکارامدی های دولت های دیگر را از دایره نقد خارج کرد.

این سوال نیز ذهن هر مخاطبی را آشفته می سازد که به راستی چرا آقای غنی نژاد و برخی همفکران او در تلاش هستند تا به هر نحو ممکن، جنگ ظالمانه آمریکا و اسرائیل را که بر ملت ایران تحمیل شده است، با تکیه بر یک نگرش ناصواب، علیه ایران و به نفع متجاوزین توجیه کنند؟!