مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه تامین کالای اساسی مطمئن

به گزارش دولت بهار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با ۹۹ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با دوفوریت لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند.

همچنین در ادامه یک فوریت بررسی این لایحه برای گذاشته شد که آن هم با ۱۰۲ رای موافق، ۱۱۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر رد شد. در نتیجه مجلس این لایحه را به صورت عادی بررسی خواهد کرد.

محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس بودجه 1400 تا 8 میلیارد دلار به دولت اجازه داده شده درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت سامانه جامع الکترونیکی به فروش برساند و منابع حاصل را در اختیار واردکنندگان نهاده‌های دامی، دارو و گندم قرار داد اما بر اساس آمار دولتی این رقم تاکنون به اتمام رسیده و دولت تقاضای افزایش منابع را به مجلس داده است.

وی افزود: بر اساس لایحه جدید که امروز در سامانه بارگذاری شده دولت تقاضا کرده 4.6 میلیارد دلار دیگر با مجوز مجلس در اختیار دولت قرار بگیرد تا دولت بتواند تا پایان سال آن را با ارز ترجیحی به فروش برساند تا از این محل بتواند دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و نهاده‌های دامی را تأمین کند.

زنگنه تصریح کرد: در قسمت دیگری از لایحه دولت درخواست شده است که 27 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار بگیرد تا صرف اعطای  یارانه به مردم شود که این یارانه بر اساس محاسبات انجام شده  صد هزار تومان به طور تقریبی خواهد بود که دهک‌های پایین‌تری مبلغ بیشتری دریافت خواهند کرد و دهک‌های بالا مبلغ کمتری دریافت خواهند کرد و این اجازه‌ای است که دولت با «لایحه تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» از مجلس تقاضا کرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه تأکید کرد: دولت معتقد است ممکن است مجبور شود برخی کالاهای مشمول ارز 4200 را از شمول 4200 خارج کند البته در مورد گندم و دارو قطعی است که تا پایان سال، ارز 4200 به آنها تعلق می‌گیرد اما در مورد نهاده‌های دامی باید دولت تصمیم بگیرد که قصد حذف ارز 4200 دارد یا خیر و اگر این تصمیم را بگیرد از محل اعتبار 27 هزار میلیاردی به صورت یارانه نقدی قصد دارد به مردم کمک کند تا بخشی از بار هزینه‌ای را جبران کند.

وی در خصوص نظر کارشناسی مجلس گفت: در خصوص 27میلیارد ما معتقدیم اساساً دولت نیازی به تأیید مجلس ندارد و بر اساس قانون بودجه می‌تواند تا 10 درصد محل هزینه‌ها را تغییر دهد و لذا آن بخش به نظر من نیازی به مجوز مجلس ندارد اما در بخش اول ما چون به دولت دستور دادیم در قانون بودجه باید ارز را به قیمت ETF به فروش برساند و منابع آن را به خزانه واریز کند و چون منابع ارز ترجیحی دولت تمام شده است، دولت می‌خواهد 4.6 میلیارد دلار مجوز ارز اضافه از مجلس دریافت کند و این مبلغ تا پایان سال درخواست شد.

متن این لایحه به شرح زیر است:

تأمین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر

ماده ۱- به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تأمین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند «ب» تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دوازده میلیارد و ششصد میلیون (۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار افزایش می‌یابد.

ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تأمین و پرداخت کند.