نمی‌توان با حذف آزادی‌های مندرج در قانون اساسی برای مردم قانون نوشت
نماینده مجلس یازدهم گفت: در حال حاضر بالغ بر 160 نماینده این نامه را امضا کرده‌اند و فضای مجلس برای بازگشت این طرح به صحن و بررسی با رأی و نظر همه نمایندگان مساعد است.
به گزارش دولت بهار، به‌رغم اصرار هیات رئیسه کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، مبنی بر صحت و قانونی بودن رأی‌گیری کلیات این طرح در کمیسیون، نامه‌ای در بین نمایندگان در حال دست به دست شدن است که درخواست بازگشت این طرح به صحن و بررسی آن با نظر همه نمایندگان مجلس را دنبال می‌کند.
دکتر احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم که از امضاکنندگان این نامه است، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۶۰ نماینده این نامه را امضا کرده‌اند و فضای مجلس برای بازگشت این طرح به صحن و بررسی با رأی و نظر همه نمایندگان مساعد است.
او در ادامه این مطلب گفت: از ابتدا ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به کمیسیون ویژه و رأی نمایندگان به اصل ۸۵ شدن این طرح، بسیار شکننده بود و آن زمان با اختلاف یک رأی این طرح، اصل هشتاد و پنجی شد.
دکتر علیرضابیگی با بیان این مطلب که اختلاف یک رأی در تصمیم‌گیری نشان از تمایل جدی بخش قابل توجهی از مجلس به بررسی طرح در صحن داشت، افزود: نتیجه رأی‌گیری در آن زمان نشان می‌داد که مجلس تصمیم قاطعی درباره بررسی طرح صیانت در خارج از صحن و به صورت اصل ۸۵ نگرفته است.
او با اشاره به اینکه تا به امروز تعداد امضاکنندگانی که خواستار بازگشت طرح هستند از ۱۶۰ فراتر رفته است، گفت: از اساس هر چیزی که در ارتباط با زندگی مردم است و درباره مباحث عمومی است باید در صحن مجلس بررسی شود و مناسب بررسی تحت اصل ۸۵ قانون اساسی نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، علنی بودن بررسی طرحی همچون صیانت را حق مردم دانست و توضیح داد: موضوعی که تا این حد زندگی عموم مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد باید با در جریان گذاشتن عموم مردم بررسی شود و نمی‌توان آن را با رأی عده معدودی نماینده بررسی کرد.
دکتر علیرضابیگی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیرات فضای مجازی در زندگی مردم از لحاظ قانون و رویه قانون‌گذاری، باید تصمیم‌گیری در حوزه‌ای همانند نحوه فعالیت مردم در فضای مجازی، با نظارت و توجه مردم و البته با رعایت حقوق مردم که در اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید واقع شده، باشد. نباید به شیوه‌ای قانون نوشت که اختیارات مسلم یک قوه در یک حوزه سلب شود
او ادامه داد: نگاه اسناد بالادستی درباره حقوق مردم اعم از حقوق شهروندی و حق آزادی‌های مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود علاوه بر اینکه در هر قانون‌گذری باید اصل تفکیک قوا را هم رعایت کرد و نباید به شیوه‌ای قانون نوشت که اختیارات مسلم یک قوه در یک حوزه سلب شود.
دکتر علیرضابیگی با اشاره به اینکه طرح صیانت بر اساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی به مرکز پژوهش‌ها رفت و مرکز پژوهش‌ها به عنوان اتاق فکر کارشناسی مجلس ایرادات فراوانی از آن گرفت، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، محتوای طرح ایرادات فراوانی دارد و نمی‌توان با یکسری تغییرات سطحی بگوییم نسخه جدید آوردیم و رأی‌گیری کردیم و تصویب شد.
دکتر علیرضابیگی در پاسخ به سوالی درباره انتقادات چند ماه گذشته نسبت به ترکیب کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت و همچنین علت عدم حضور خود در ترکیب نهایی این کمیسیون به‌رغم معرفی از جانب کمیسیون شوراها گفت: با اینکه بنده با رأی اعضای کمیسیون شوراها برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدم اما در همان زمان رئیس کمیسیون از پذیرش من در کمیسیون سر باز زدند و گفتند جایی برای شما نداریم!
او ادامه داد: همان زمان نیز تاکید کردم که علت این امر مصاحبه‌های بنده در نقد این طرح و تاکید بر اهمیت رعایت حقوق مردم بود که موجب شد هیات رئیسه کمیسیون در پذیرش نمایندگان نوعی سیاسی‌کاری کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم در پایان گفت: با توجه به تمایل عموم مجلس در شرایط فعلی و البته مسائلی که از کمیسیون ویژه در فعالیت ابتدایی دیدیم و البته حق مردم مبنی بر اینکه در جریان جزئیات بررسی این طرح باشند، بهتر است طرح از اصل ۸۵ خارج شود و به صحن برگردد.
نظرات