تضییع حقوق بازنشستگان بر اساس فهم غلط از قانون!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می گوید: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق بازنشستگان باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید.

این فهم از قانون کاملا غلط است و هدف از آن نیز چیزی جز تضییع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیست!

ماده ۹۶ چنین می گوید: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

تفسیر روشن این قانون آن است که سازمان تامین اجتماعی مکلف به افزایش حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران است و این کار را بر اساس یک شاخص یعنی افزایش هزینه های زندگی (نرخ تورم) انجام می دهد که این مهم نیز طبق روال همه جای دنیا بر مبنای گزارش بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و با تصویب هیات وزیران انجام می شود.

به این ترتیب کاملا روشن است که رئیس سازمان تامین اجتماعی برداشت سوئی از قانون دارد و دولت نیز بر اساس همین بدفهمی و تفسیر غلط، اقدام به دخالت در کاری کرده است که هیچ ارتباطی با او ندارد.

وقتی در قانون تکلیفی بر عهده یک مرجع قانونی یعنی سازمان تامین اجتماعی گذاشته می شود این تکلیف را دیگر مشروط به تایید آن توسط یک مرجع دیگر یعنی دولت نمی کنند زیرا «تکلیف»، موضوعیت خود را از دست می دهد.

اگر قرار بود دولت در این موضوع دخل و تصرفی داشته باشد، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید به این ترتیب نوشته می شد: سازمان مکلف است با تصویب هیات وزیران، میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ، ازکار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش دهد.

با این وجود، اگر چنین چیزی در قانون گنجانده می شد، همیشه این سوال بوجود می آمد که افزایش هزینه های زندگی چه مقدار است و چه مرجعی باید میزان آن را تعیین کند!

اکنون توپ در زمین مجلس شورای اسلامی است تا با تفسیر درست قانون، از تداوم دخالت دولت در موضوعی که ارتباطی با آن ندارد، اجتناب گردد و حقوق بازنشستگان دستخوش تلاطم دخالت ها و تصمیمات ناصواب این دولت و آن دولت نشود.