کمیسیون آموزش مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان را اعلام کرد

به گزارش دولت بهار به نقل از ایسنا، رضا حاجی پور سخنگو کمیسیون آموزش در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر قرائت کرد.

«مقدمه:

با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای تاکید می نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تاسیس نظام نوین آموزش و پرورش و براساس ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را علی رغم مخالفت ها و مقاومت های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را متوجه نمی شوند، در مورخ  ۱۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.

اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی می باشد، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.

در همین راستا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای وظیفه خود دانست، طی برگزاری جلساتی با مسوولین ذی ربط به بررسی علل و عوامل این رویداد بپردازد که اینک گزارش اجمالی آن تقدیم می گردد. ضمناً علیرغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.

بخش نخست: خلاصه ای از شرح ماوقع

پس از تصویب و ابلاغ  آیین نامه نهایی رتبه بندی در تاریخ  ۱۵/ ۵/ ۱۴۰۱، فرآیند رتبه بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی ۵۴ میلیون سند مربوط به بیش از ۹۳۰ هزار معلم، کاری بزرگ و قابل تقدیر می باشد. نهایتا صدور احکام رتبه بندی تا  ۲۳/  ۱۲/ ۱۴۰۱ انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به همراه معوقات ۱۱ ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تقاضا می نماید.

به استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، در همان تاریخ بیست و سوم اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسئولان وزارت آموزش و پرورش همه روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصا برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده اند. در مقابل مقامات هم سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته و جلسات با مدیران سطح پایین تر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمی گیرد.

همچنین سازمان برنامه بودجه درخواست می نماید تا حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به همراه علی الحساب رتبه بندی مانند بهمن ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمی گیرد. خاطرنشان می سازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم به صورت علی الحساب پرداخت شده بود.

پس از رایزنی های بی حاصل در مورخ ۲۶ اسفندماه و برگزاری جلساتی بی نتیجه در سطح مدیران ارشد دو نهاد در تاریخ بیست و هفتم اسفندماه و موکول شدن موضوع به جمع بندی هیأت وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبه بندی در جلسه هیأت دولت مورخ بیست و هشتم اسفند، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه بندی و کاهش رتبه ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه بندی نمود. و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند که این به معنای در نظرگرفتن سقف اعتباری ۳۳ هزارمیلیاردتومان برای اجرای رتبه بندی در دو سال مذکور بوده است.

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه ای از جلسات و رایزنی های صورت گرفته حاصل نمی شود.

در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.

در نیمه شب بیست و هشتم اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می شود که به علت کسری به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می شود.

در نهایت در تاریخ بیست و نهم اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می گردد. پس از واریز علی الحساب حقوق ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می گردد که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان ( یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.

در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتا با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق العاده رتبه بندی سال ۱۴۰۱ و نیمی از معوقات سال ۱۴۰۰ در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.
 
بخش دوم: نتایج بررسی های کمیسیون

۱ - با اینکه قانون نظام رتبه بندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی می باشد. آیین نامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبه بندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش آمده، موثر بوده است.

۲ - در ماده (۹) قانون پیش بینی شده بود که دو نفر از اعضای کمیسیون بر روند تهیه آیین نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن در دولت، نظارت داشته باشند که متاسفانه در مراحل پایانی تصویب آیین نامه اجرایی در دولت، از نمایندگان کمیسیون دعوت بعمل نیامد. همین تخلف دولت موجب شد، آیین نامه اجرایی مصوب در مواردی دارای ایراد و مغایر با قانون باشد که در اجرا نیز دچار مشکلاتی گردید. از جمله ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی که در آن برخلاف هدف قانونگذار، رتبه بندی معلمان را به مسائل مالی گره زده است.

۳ - برای حل مشکلات پیش آمده درخصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل و فصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می رفت؛ اولا جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متاسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ یک از جلسات حضور نداشته اند. ثانیا در صورت عدم حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل و فصل می گردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.

۴ - اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یکساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباه های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کم تجربه می باشد.

حال این ابهام اساسی مطرح است چرا این اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در مدت اجرای یکساله قانون ریشه یابی و از طریق شیوه هایی مانند درخواست استفساریه قانونی یا رجوع به مراجع ذی صلاح رفع نشده؟ همچنین این پرسش مطرح است که برای رفع اختلاف نظرهای به وجود آمده در روزهای پایانی سال که به نظر می رسیده دستیابی به راه حلی فوری با این روش برای آن میسر نبوده، به چه دلیل از ظرفیت ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع چنین چالش مهمی استفاده نشده است و در نهایت چرا از روش های اضطراری مانند طرح در هیأت دولت، رفع مشکل در نشست سران قوا و طرق مشابه، حل فوری چالش به وجود آمده پی گیری نشده است؟! پاسخگویی این ابهام از جانب مجموعه دولت به ویژه معاون اول ریاست محترم جمهور لازم خواهد بود. ضمناً حالا که معوقات رتبه بندی معلمان در فرودین ماه سال جاری پرداخت شده، چرا دولت و سازمان برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است؟! (یعنی پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان معوقات)
 
جمع بندی و ارائه پیشنهاد:

مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می باشند:

۱- سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آیین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی.

۳- ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.

اما این کمیسیون اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخداده را صحیح نمی داند و اتفاقاً لازم می داند از اجری شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقه های ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.

در پایان پیشنهاد می شود: 

الف - برای جلوگیری از رخداد چنین فاجعه ای- که می‌تواند لطمه جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید- لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال نماید چرا که متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فقط ۳۳هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با لحاظ ۲۰ درصد افزایش، ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ب - آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.

ج - اعتراضات معلمان به رتبه های تعیین شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش بینی شود.

د - دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تامین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه ها اقدام نماید.»