دستگاه‌ها مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات ملکی و سکونتی با وزارت راه شدند
نمایندگان مجلس همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها، سازمان ثبت، وزارت ارتباطات، شهرداری‌ها و فراجا را مکلف به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات ملکی، سکونتی، هویتی و سیم کارت‌های خود با وزارت راه و شهرسازی کردند.
به گزارش دولت بهار به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه - هشتم خردادماه - در جریان رسیدگی به ماده ۲ طرح دو فوریتی سازماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، یک متن ۳ جزئی را به عنوان تبصره ۷ به ذیل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به قانون مالیات بر خانه های خالی مشهور است، ملحق کردند.
ماده ۲: همه دستگاه ها اطلاعاتشان را به رایگان به وزارت راه و شهرسازی می دهند
بر اساس این تبصره از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی دستگاه های اجرایی، سازمان ثبت اسناد، بانک ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، شهرداری ها، مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فراجا مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات ملکی، سکونتی و هویتی خود را به رایگان در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهند.
سازمان بازرسی کل کشور با متخلفان از این ماده برخورد کرده و به هیات تخلفات اداری معرفی می کند. همچنین همه دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت خوداظهاری ها از طریق سامانه املاک و اسکان کشور شده اند. ثبت نام در سامانه ثنای قوه قضائیه نیز مشروط به خوداظهاری اطلاعات هویتی، ملکی و سکونتی متقاضیان در سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
در جریان رسیدگی به این ماده، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس پیشنهاد داد تا مسئولیت سازمان بازرسی در رسیدگی به تخلفات از این حکم تشدید و همچنین پرونده تخلفات به دادستانی منتقل شود که با مخالفت حسن محمدیاری نماینده مردم شهرستان های تالش رضوانشهر و ماسال مواجه شد.
به گفته این نماینده مجلس، در قوانین جداگانه به موضوع رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شده است؛ اما نماینده موافق با پیشنهاد صباغیان اعلام کرد در گذشته هم برای اجاره بها سقف تعیین شد اما کسی عمل نکرد؛ در نهایت این پیشنهاد با مخالفت دولت و کمیسیون عمران مجلس به تصویب نمایندگان نرسید.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز در ادامه پیشنهاد داد تا عبارت «به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹ باشد» حذف شود که این پیشنهاد تصویب شد.
ماده ۳: بانک ها مکلف به فراخوان مشتریان خود برای ثبت اطلاعات ملکی سکونتی شدند
در ادامه رسیدگی به طرح مذکور، نمایندگان ماده سه این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن در جزء ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (معروف به قانون مالیات بر خانه های خالی) متن زیر اضافه می شود:
بانک ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
به موجب بند هفت تبصره هشت الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
لذا بر اساس این مصوبه بانک ها مکلف می شوند که لزوم ثبت اطلاعات ملکی - سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان را به اطلاع مشتریان‌شان برسانند.
ماده ۴: مالکان باید قراردادهای اجاره را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند
بر اساس تصویب نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، یک متن ۳ جزئی به عنوان تبصره ۹ به ذیل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (قانون مالیات بر خانه های خالی) ملحق می شود که به این شرح است:
بر اساس این تبصره، اولا ملاک در اجاره بودن اجاره واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است، ثانیا موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند و ثالثا عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، مصداق کتمان درآمد و جرائم متعلق به آن خواهد بود.
در جریان رسیدگی به این طرح، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد داد تا به جای واژه رهن در متن این ماده، از واژه «اجاره مشروط به قرض» استفاده شود که هم از نظر قانونی و هم شرعی صحیح تر است که با پذیرش هیات رئیسه مواجه شد.
پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز درباره حذف عبارت "اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مسموع نیست" را ارائه داد که با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
نظرات