واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است
عضو هیئت تحقیق وتفحص از سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری ۳۲۰ هزار میلیارد از سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرد.
به گزارش دولت بهار، احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در پی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰ هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته و افزوده است که در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند هیئت محترم وزیران به موجب مصوبه شماره ۴۲۸۵۳ / ت ۵۷۸۳۱ ه مورخ ۲۳ /۴ /۱۳۹۹ بابت رد بخشی از دیون دولت، مبادرت به تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰ هزارمیلیارد ریال از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تامین اجتماعی نموده است. تصویب این مصوبه ازحیث موارد ذیل ناقض قوانین عادی و عالی کشور محسوب می‌گردد:
۱ – برخی از شرکتهای گنجانیده شده در این مصوبه نظیر شرکت ماشین سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین ( هپکو ) تولید کننده انحصاری ماشین‌های ابزار و ماشین آلات راه سازی در کشور می‌باشند . بند سوم ماده ه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ( ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ) اشعار می‌دارد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری نماید. با عنایت به این موضوع ،بنگاه‌های تولید کننده محصولات انحصاری بطریق اولی قابل واگذاری نمی‌باشند .
۲ – با عنایت به اینکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد مالی از اهداف اصلی خصوصی سازی ذکر گردیده اند ،تخصیص سهام شرکتهای دولتی به یک نهاد عمومی غیر دولتی ( سازمان تامین اجتماعی ) با حذف رقابت و انتقال اموال دولت به سازمانی که در حقیقت از اجزاء بدنه دولت در معنای عام می‌باشد ، ناقض اهداف مورد اشاره می‌باشد .
۳ – بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌نماید " تسویه ، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت‌ها تابعه و وابسته آنها و به بانک‌ها و شرکتهای وابسته به آنها ازطریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است . دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود وشرکتهای دولتی وتبدیل به وجوه نقد ، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تادیه نماید". با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه‌ای نقض آشکار قانون به شمار می‌رود.
۴ – بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت را مکلف نموده بدهی‌های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی را از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی ، تادیه نماید. بنابراین رد دیون از طریق نهی شده در قانون اجرای سیاست‌ها فاقد وجاهت قانونی می ب
باشد .۵ – بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور مقرر نموده رد بدهی دولت به سازمان‌های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه) با رعایت قانون اجرای سیاست‌ها کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انجام می
باشد .۶ – از آنجا که بند سوم ماده ۴ قانون اجرای سیاست‌ها عنوان نموده" مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تاسقف ۴۰ % برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می‌باشد، تخصیص ۵۵ % سهام شرکت هپکو (ردیف ۴ جدول مندرج در مصوبه) به یک نهاد عمومی غیردولتی بر خلاف قانون می
باشد .۷ – بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های وضع شده توسط هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. حال آنکه مصوبه مورد اشاره علاوه بر مخالفت با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بطور آشکار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز نقض نموده و به اعتبار موارد مورد اشاره صراحتاً ناقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد که صرفنظر از مناهی قانونی، وضع چنین مصوبه‌ای زیبنده دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن اساسی قوه مجریه نمی‌باشد.
۸ – در بند ۶ این مصوبه آمده سازمان تامین اجتماعی مکلف است مازاد بر ۱۷ % سهام خود در شرکتهای موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار نماید. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود سازمان خصوصی سازی مجاز است این امر را راساً انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی را به سازمان تامین اجتماعی تفویض نموده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را دربر ندارد . از آنجا که سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری این اموال به بخش غیر دولتی ندارد ، این امر می‌تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه ساز بروز فساد اقتصادی گردد و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته ا
است .۹ – علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص بودن قیمت نهایی سهام شرکتهای واگذار شده مبهم و غیر قابل توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار گردیده اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیات واگذاری موکول شده مشخص است که ارزشگذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این گونه واگذاری‌ها، تضییع اموال دولتی می‌باشد.
۱۰ – با عنایت به اینکه در این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف به واگذاری میزان مازاد بر ۱۷ % سهام تخصیص یافته به بخش غیر دولتی گردیده مشخص نیست چرا اصولا ً میزان سهام تخصیص یافته از ابتدا بیش از درصد معین شده بوده و متعاقباً جواز فروش سهام مازاد توسط سازمان خصوصی سازی صادر گردیده که نتیجه این قبیل تصمیمات فاقد زیرساخت قانونی تداخل وظایف ومنازعه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و متضرر اصلی وضع چنین مصوباتی فقط مردم می‌باشند که اموالشان بدون رعایت مقررات قانونی واگذار شده است .
با عنایت به موارد معروضه فوق الذکر مستدعی است مقرر فرمائید هیات محترم بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به لغو مصوبه مذکور که ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین مورد اشاره می‌باشد، عنایت لازم را معمول نماید.
نظرات