1399/08/05-18:15

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ خاطي واقعي كيست!

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ خاطي واقعي كيست!

نیروی انتظامی منشاء خدمات قابل توجهی برای تامین امنیت کشور بوده و شهدای فراوانی را در این راه تقدیم کرده است اما این امر مانع از نقد دلسوزانه برای رفع نقایص جدی درون این نیرو که به تضییع حقوق مردم منجر می شود، نیست و در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي بايد به خود آيد و در پاسداری از حقوق مردم، به وضع قوانين مناسب برای اصلاح ساختارهای ناصحیح در نيروي انتظامي مبادرت ورزد.

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: در خبرها آمده است كه مامور خاطي نيروي انتظامي در ماجراي قتل يك جوان مشهدي بازداشت شده است.

برداشت عمومی آن است که خاطي دانستن اين مامور به مفهوم منحصر دانستن رفتار ضد انساني صورت گرفته به يك نفر و مبرا کردن نيروي انتظامي از اينگونه اقدامات است!

براي جامعه ما دقيقا مشخص نيست كه مامور مزبور مرتكب خطا از چه چيزي شده است كه اكنون بايد به سبب آن مجازات شود؟ آیا او به عنوان يك مامور انتظامي برخلاف آموزش های حرفه ای و انسانی در خصوص نحوه برخورد با شهروندان، مرتکب تخلف و تخطی از وظایف معین خود شده است؟

اگر او تحت آموزش هاي حرفه اي براي برخورد صحيح و انساني با مردم در شرايط مختلف قرار گرفته بود، حتما مرتكب چنين اقداماتي در ملاء عام نمی شد، جوان مشهدی را به یک ستون دستبند نمی زد و از گاز فلفل و شوك الكتريكي عليه وي كه در حالتي بيدفاع قرار داشت، استفاده نمی کرد و احساسات عمومی را اینگونه جریحه دار نمی ساخت!

رفتار غيرقابل توجيه مامور انتظامي در مواجهه با شهروند مشهدي، به روشني بازگو كننده اين ضرورت است كه مأموران انتظامي بيش و پیش از آنكه تحت تعليم برخوردهای خشن با دیگران قرار گیرند، باید با نحوه برخورد انساني با مردم بویژه در شرایط رویارویی با افراد متخلف یا مجرم، آشنا شوند و همواره به یاد داشته باشند که طرف مقابل آنها انسان است و حق ندارند هیچ شهروندی را در وضعيت بيدفاع مورد تعدي قرار دهند.

هرچند برخورد با آن مامور انتظامي امري لازم به نظر مي رسد اما این برخورد، رافع مشکلات ساختاری نیروی انتظامی نيست و نباید بر ضرورت انجام اصلاحات فوری در این نیرو سرپوش بگذارد.

نیروی انتظامی منشاء خدمات قابل توجهی برای تامین امنیت کشور بوده و شهدای فراوانی را در این راه تقدیم کرده است اما این امر مانع از نقد دلسوزانه برای رفع نقایص جدی درون این نیرو که به تضییع حقوق مردم منجر می شود، نیست و در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي بايد به خود آيد و در پاسداری از حقوق مردم، به وضع قوانين مناسب برای اصلاح ساختارهای ناصحیح در نيروي انتظامي مبادرت ورزد.

نکته غم انگیزتر ماجرا آن است که شماری از شهروندان با بی تفاوتی تاسف آوری نظاره گر برخورد غیر انسانی مامور انتظامی با جوان مشهدی هستند و هیچ مداخله ای برای مجاب کردن اوجهت خاتمه دادن به این وضعیت ناهنجار انجام نمی دهند. به راستی ما را چه می شود و چرا به چنین روزی افتاده ایم!

نظرات

اخبار مرتبط