بی صداقتی، مشکل اصلی کشور

دیروز در خبرها به نقل از رئیس پلیس راه اعلام شد که ۶۲ درصد تصادفات منجر به فوت در ایام‌ نوروز مربوط به پژو و پراید بوده است.

در صحت این گزاره تردیدی نیست اما شایسته بود درهمان خبرها گفته می شد که هشتاد در صد خودروهای در حال تردد در شهرها و جاده ها، پژو و پراید هستند و بیست درصد مابقی خودروهای دیگر می باشند که ۳۸ درصد تصادفات به آنها مربوط می شود.
 
این نسبت از تعداد تصادفات دو گروه از خودروها، بیانگر آن است که طبق آمار پلیس، تعداد تصادفات خودروهای دیگر دو و نیم برابر بیش از تعداد تصادفات پژو و پراید می باشد. 

متاسفانه اخبار بگونه ای بیان می شود که گویی صاحبان یا رانندگان پژو و پراید مسبب حوادث خونین در جاده ها و خیابانها هستد.

رئیس پلیس محترم یا خودش کاملا بی اطلاع است و نادانسته اینگونه‌خبرها را در رسانه ملی منتشر می کند، یا آنکه حقیقت ماجرا را می داند و فرض را بر بی اطلاعی و عدم توجه مردم گذاشته است!

اخبار ناراحت کننده دیگری که در یک ماه گذشته بویژه در ایام نوروز  و ماه مبارک رمضان، به طور مستمر روح و روان مردم را نشانه گرفته است، به انتشار آمار تلفات تصادفات مربوط می شود.

به طور طبیعی هر انسانی از اینکه انسان دیگری در یک سانحه یا حادثه رانندگی جان‌ خود را از دست می دهد غمگین و ناراحت می شود . مرگ حتی یک نفر هم غم انگیز است و انشاالله آمارمرگ‌و‌ میر ناشی از تصادفات،  هر چه زودتر صفر شود.

تقریبا از دو هفته مانده به عید نوروز، هر کس در پلیس، از رئیس تا آبدارچی مصاحبه کرده و دائم روی اعصاب ضعیف ملت راه رفتند و ساعت به ساعت آمار کشته های حوادث‌ ناشی از تصادفات مرگبار در جاده ها را اطلاع رسانی کردند، بی آنکه تبعات منفی اینگونه خبرپراکنی ها بر روی روح و روان جامعه را مدنظر قرار دهند!

اینطور فهمیده می شود که آنها با تکرار این مدل گزینشی و هدفمند از انتشار آمار تصادفات و تعداد قربانیان، میخواهند به مردم القاء نماید که فاجعه ای رخ داده است.

این در حالی است که طبق آمار رسمی که در یک دهه گذشته تا به امروز توسط نیروی انتظامی و دستگاه های مربوطه اعلام شده است، تلفات انسانی در تصادفات کشور در هر سال حدود ۱۹۰۰۰ نفر یعنی روزانه ۵۲ نفر بوده است.

بر اساس آمار ‌و طبق روال همه ساله، آمار قربانیان حوادث جاده ای در ده روز اول سال ۱۴۰۳ باید ۵۲۰ نفر می شد در حالی که این رقم ۴۸۰ نفر یعنی حتی ۹!درصد کمتر از سنوات قبل بوده است.

بنابراین باید پرسید که چه اهدافی از انتشار بی حساب و کتاب آمار کشته های حوادث جاده ای دنبال می شود؟ اگر با اینگونه خبرها قصد دارند چند برابر کردن جریمه های راهنمایی و رانندگی را توجیه کنند، باید بدانند که توجه به افکار عمومی، کاملا فراموش شده و انجام تصمیمات ‌و اقدامات علیه اکثریت جامعه نیز به یک روال‌ عادی و معمول درآمده است.

از یاد نباید برد که آمار قربانیان حوادث رانندگی تا قبل از دولت دکتر احمدی نژاد، سالانه حدود سی هزار نفر بود، که با یک تصمیم مدبرانه و هماهنگی و همکاری مشترک وزارت راه، بیمه مرکزی و پلیس ، ظرف مدتی کوتاه، این آمار ده هزار نفر کاهش یافت ‌و به نوزده الی بیست هزار نفر رسید.

نتیجه آنکه وقتی مدیریت کشور در دست اهلش باشد، کاری می کند که سالانه حدود ده هزار نفر از آمار کشته ها در حوادث جاده ای کم شود و ریالی هم از جیب دولت پرداخت نگردد.
 
تجربه نشان داده است که افزایش چندین باره جرایم راهنمایی و رانندگی، موجب کاهش حوادث و آمار قربانیان ناشی از آن نشده است ‌و مردم حق دارند هدف از افزایش سنگین جرایم یا به قول دولتی ها اصلاح جریمه های راهنمایی و رانندگی را ، تامین هزینه های دولت تلقی کنند.