بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: خودروسازان ۵۰هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند.
به گزارش دولت بهار، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را ضروری دانست و به بدهی بیش از 50 هزار میلیاردی خودروسازها به قطعه‌سازان اشاره کرد. به واسطه کمبود نقدینگی و ادامه‌دار بودن سیاست‌های اشتباه در قیمت گذاری و فروش، صنعت خودرو با مشکلات بسیاری مواجه شده و در مرز کاهش تولید قرار گرفته است. در چنین شرایطی است که با افزایش میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، قطعه‌سازان هم در وضعیت چالشی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت و همچنین آزادسازی واردات خودرو، بدون شک خودروسازها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و مجبور می‌شوند برای فروش محصولات خود یا کیفیت محصول را افزایش دهند و یا در قیمت محصول تجدید نظر کنند.
خودروسازان حدود 50 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند. اما به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از مسیر‌های مناسب برای خروج خودروسازان از زیان باشد و این کار سبب واقعی سازی صورت های مالی و بازسازی شرکت ها در جهت رشد اقتصادی شود. این در حالی است که عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ها، موجب نابودی صنعت خودرو می‌شود، زیرا در این شرایط بدهی خودروسازان به قطعه سازان دائما افزایش می‌یابد و بنابراین توان تولید و عرضه قطعه سازان کاهش می‌یابد و بر این اساس تولید خودرو نیز افت خواهد داشت. بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز خودرو از بورس کالا خریداری می‌شود و قیمت این محصولات در بورس کالا در حال افزایش است اما اجازه افزایش قیمت خودرو به عنوان محصول نهایی داده نمی‌شود.
قیمت مواد اولیه خودرو چه میزان افزایش یافت؟
قیمت مواد اولیه خودرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ حدود ۳۸ برابر شده و مشخصا قیمت محصولات فولادی مورد نیاز خودروسازان در همین مدت ۴۵ برابر افزایش یافته است. مشخصا قیمت محصولات فولادی در سال 1401 ۷۰ درصد افزایش یافته است، اما قیمت خودرو طی ۱۰ سال گذشته نهایتا ۱۳ برابر افزایش یافت، با در نظر گرفتن چنین مسائلی و قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان متضرر می‌شوند. ضمن اینکه، محصولات ایران‌خودرو و سایپا به طور متوسط ۲ هزار دلار ارزبری دارند، بنابراین در کنار افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول بسیار اثرگذار است.
قطعه سازان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟
کمبود نقدینگی شرکت های قطعه‌ساز، تأخیر طولانی مدت تخصیص ارز، قیمت گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوق قطعه سازان از دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به عنوان مهمترین چالش‌های این روزهای قطعه‌سازان در نظر گرفته می‌شود.
عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغالزایی در صنعت خودرو انجامیده است. چرا که با سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی در کشور، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی می‌شوند. سیاست‌های دولت در فروش خودرو نیز ناکارآمدی خود را نشان داده و با ایجاد صف طولانی خرید خودرو، عملاً مصرف کنندگان هم دچار مضیقه شده‌اند.
امکان دریافت تسهیلات بانکی برای قطعه‌سازان وجود دارد؟
شورای پول و اعتبار به منظور رفع محدودیت های مالی و نقدینگی خودروسازان به ویژه شرکت های ایران خودرو و سایپا به مدت یکسال تسهیلات و تعهدات مالی قبلی این دو شرکت را تصویب کرده اما علیرغم اینکه بانک مرکزی این نامه را خطاب به بانک ها منتشر کرده، اما هنوز عملیاتی نشده است.
علاوه براین، قطعه سازان در حالی همچنان چشم انتظار دریافت مطالبات خود از خودروسازان هستند که امکان دریافت تسهیلات بانکی به دلیل سررسید شدن اعتباراین شرکت‌ها نزد بانک به دلیل عدم تسویه چک‌های خودروسازان و نیز بالا بودن سود تسهیلات، امکان پذیر نیست. همچنین زمان انتظار واحدهای خودروساز و قطعه ساز در صف تخصیص ارز به بیش از یک صد روز رسیده است که تامین ارز از این محل نیز با مشکلاتی مواجه است.
عملی نشدن بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تمدید تسهیلات ایران خودرو سایپا چه پیامدهایی برای این صنعت دارد؟
موعد پرداخت مطالبات زنجیره تامین در قراردادهای مابین قطعه ساز و خودروساز ۱۲۰ روزه اعلام شده، این در حالی است که در عمل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان دولتی به ۱۸۰ روز هم رسیده است. خودروسازان در بهترین حالت مطالبات قطعه سازان را ۱۶۰ روزه پرداخت می کنند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که علت تاخیر در پرداخت‌ها، ناشی از کمبود نقدینگی خودروساز است و متاسفانه خودروساز تولیدات خود را با قیمت دستوری می‌فروشد و همین موضوع باعث کمبود نقدینگی و ضرر و زیان خودروساز شده است.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو لغو می‌شود؟
انتظار می‌رود تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری محصولات و چند نرخی بودن ارز مرتفع گردیده و اقدامات لازم برای رفع آن عملی شود. چرا که چند نرخی بودن ارز به زیان ثبات اقتصادی است و یکی از شروط تجارت آزاد، تک نرخی بودن ارز است. علاوه بر این، برای ثبات اقتصادی لازم است به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم و قیمت‌های دستوری را کنار گذاشته و اجازه دهیم شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت عمل کنند. اگر قیمت‌های دستوری برداشته شود و در کنار آن واردات خودرو آزاد شود، بدون شک خودروسازها در رقابت با یکدیگر محصولات خود را قیمت گذاری کرده و در نهایت اگر قیمت‌ها بالا باشد، جامعه از خرید خودرو داخلی استقبال نمی‌کند و خودروساز مجبور می‌شود برای فروش محصول خود یا کیفیت محصول را بهبود بخشد و یا در قیمت آن محصول تجدید نظر کند.
نظرات