سازمان حمایت در نقش تایید کننده همیشگی افزایش قیمت ها!

به گزاش دولت بهار، براساس اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان برخي از وظايف و اختيارات اين سازمان در مقابل مصرف كنندگان و توليدكنندگان شامل حمايت از مصرف كنندگان در مقابل نوسانات نامتناسب قيمت هاي داخلي و خارجي و كنترل آنها، بررسي و محاسبه و كنترل عوامل موثر در قيمت تمام شده كالا و خدمات و سيستم هاي مربوطه به توزيع تا مرحله مصرف، مراجعه به مراجع و سازمان هاي توليد و واسطه ها و بازارهاي بين المللي در داخل و خارج از كشور در تعيين بهاي تمام شده كالاها است. 

بر اين اساس يكي از وظايف اصلي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان  كنترل قيمت كالا و تعيين قيمت كالاهاي مشمول قيمت گذاري تثبيتي است، لذا در حالي كه اين سازمان مشخصا وظيفه قيمت گذاري و نظارت بر قيمت كالاها و خدمات را بر عهده دارد مشاهده مي شود كه در سايه بي توجهي اين سازمان افزايش قيمت انواع كالا و خدمات به راحتي و بدون هيچ دغدغه اي بعضا با تاييد و يا بدون تاييد اين سازمان انجام مي شود و در صورت واكنش هاي مردمي و رسانه اي به افزايش قيمت ها اين سازمان با اعلام اينكه براساس بررسي ها افزايش قيمت كالايي غيرقانوني است يا اينكه افزايش قيمت با مجوز  سازمان حمايت انجام شده بسنده مي كند و در صورتي كه افزايش قيمتي را غيرقانوني بداند اعلام مي كند كه مطابق قانون با متخلفان برخورد مي شود و اگر هم با تاييد  خود يا ستاد تنظيم بازار انجام شده باشد آن افزايش قيمت هر چند لجام گسيخته قانوني مي شود و مردم نيز ناچار به پذيرش آن هستند. 

اما يكي از نكات بسيار قابل تامل در اين زمينه، شيوه‌هاي گرفتن مجوز افزايش قيمت از سازمان حمايت است:

* مجوز  سازمان حمايت براي افزايش قيمت روغن موتور عليرغم سودآوري كلان شركت‌ها

به گزارش فارس، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اوايل آبان ماه امسال با صدور بخشنامه اي مجوز افزايش قيمت 53 درصدي روغن هاي ديزلي و 40 درصدي روغن هاي بنزيني را براي مصرف داخلي اين محصولات صادر كرد، اين در حالي است كه در حال حاضر 4 شركت نفت ايرانول، نفت پارس، نفت سپاهان و نفت بهران توليد كنندگان اصلي روغن موتورهاي بنزيني و ديزلي از لوبكات حاصل از نفت هستند كه اين ماده جزء اصلي و ماده اوليه توليد روغن موتور است و حدود 85 الي 95 درصد آن را تشكيل مي دهد، ضمن اينكه ماده اوليه بلوكات يكي از برش هاي نفتي است كه به عنوان فرآورده ويژه در پالايشگاه هاي نفت توليد مي شود.  

گفتني است مجوز اين افزايش قيمت روغن موتور از سوي سازمان حمايت در حالي صادر شده است كه صورت هاي مالي چهار شركت توليد كننده روغن موتور در كشور نشان مي دهد كه اين شركت ها سود بالايي از طريق صادرات محصولات توليدي به دست مي  آورند و عملا ثبات قيمت در بازار داخلي تاثير چنداني بر سودآوري كلان اين شركت‌ها ندارد. 

بنابراين سوال اين است كه با توجه به اينكه لوبكات مورد نياز اين شركت ها از داخل تامين مي شود و از طرفي سودآوري اين شركت ها نيز افزايش داشته است سازمان حمايت با چه استدلال و منطقي بخشنامه افزايش قيمت اين محصولات را صادر كرده است؟ آبا بهتر نبود با توجه به حاشيه سود بالاي شركت هاي روغن ساز به خصوص روغن سازان بزرگ از محل صادرات، اين شركت ها و همينطور دستگاه هاي متولي از جمله سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان قيمت فروش داخلي اين روغن ها را در شرايط سخت اقتصادي مردم پايين نگه دارند؟

به گزارش فارس البته سازمان حمايت دليل صدور مجوز افزايش قيمت براي توليد كنندگان روغن موتور را افزايش 117 درصدي نرخ ارز نيمايي عنوان مي كند كه منجر به افزايش 84 درصدي  قيمت لوبكات به  عنوان ماده اوليه و اصلي روغن موتور شده است و در كنار افزايش قيمت اين كالا افزايش قيمت حقوق و دستمزد، هزينه بسته بندي و ... موارد را ذكر مي كند غافل از اينكه بررسي صورت هاي مالي چهار شركت توليد كننده روغن موتور نشان مي دهد كه اين شركت ها سود بالايي از طريق صادرات محصولات توليدي داشته اند و شايد بتوان با محاسباتي و در جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها، مقداري افزايش قيمت در اين بخش را تعديل  مي كرد.  
  

*  حمايت سازمان حمايت از افزايش قيمت مواد شوينده و بهداشتي

  يكي ديگر از موارد افزايش قيمت كالا در سال جاري  كه به تاييد سازمان حمايت مواجه شد افزايش قيمت مواد شوينده بود، بطوريكه پس از اعلام رسمي افزايش قيمت مواد شوينده و بهداشتي توسط رئيس انجمن صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي در آبان ماه سال جاري افزايش 40 درصدي قيمت مصوب 6 محصول شوينده و بهداشتي شامل پودر ماشين لباسشويي، صابون، مايع ظرف شويي، مايع دست شويي، خميردندان، شيشه پاك كن و افزايش 30 درصدي ساير محصولات شوينده و بهداشتي به تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان رسيد و واكنش سازمان حمايت در مورد اين افزايش ناگهاني قيمت اين بود كه مواد شوينده تابع قيمت گذاري تثبيتي و تكليفي سازمان حمايت نيست.  
  
اسماعيل مهدي پور مديركل نظارت بر محصولات بهداشتي سازمان حمايت نيز در مورد افزايش قيمت محصولات شوينده و بهداشتي بيان داشت: افزايش 40 درصدي قيمت مواد شوينده و بهداشتي به علت افزايش قيمت ارز و همچنين افزايش قيمت مواد اوليه در بورس انرژي بوده و با توجه به اين افزايش قيمت ها، افزايش قيمت مواد شوينده اجتناب ناپذير است و تثبيت قيمت در اين بخش با توجه به  افزايش قيمت مواد اوليه با سياست هاي حمايت از توليد مغايرت دارد. 

گفتني است اگرچه بخشي از مواد اوليه توليد مواد شوينده يعني الكل چرب وارداتي است و با افزايش قيمت ارز افزايش قيمت برخي كالاها اجتناب ناپذير است اما نكته قابل توجه اين است كه فرآوري الكل چرب توسط شركت هاي پتروشيمي داخلي انجام مي شود و ضمن اينكه بخشي از مواد اوليه توليد مواد شوينده نيز از توليدات داخل تامين مي شود.  

* شگرد هميشگي كارخانه‌هاي لبني براي افزايش قيمت محصولات
 
به گزارش فارس علاوه بر دو محصول مذكور در سايه بي توجهي سازمان حمايت، افزايش قيمت محصولات لبني نيز پاياني ندارد بطوريكه توليد كنندگان محصولات لبني در سال جاري با شگردهاي هميشگي خود  دو بار قيمت محصولات لبني را يعني يك بار در تيرماه  و بار ديگر در آبان ماه  افزايش دادند، اين در حالي است كه 10 قلم محصول لبني مشمول قيمت گذاري تثبيتي سازمان حمايت است.  

اما برخي از صنايع لبني در سال هاي گذشته بخشي از افزايش قيمت ها را حتي بر روي محصولات لبني مشمول قيمت گذاري تثبيتي سازمان حمايت خود سرانه  اعمال مي كنند و آن گاه سازمان حمايت در نهايت با اعلام رسمي مهر تاييدي بر اين افزايش قيمت ها مي زند. 

صنايع لبني در سال هاي گذشته ابتدا قيمت هاي محصولات توليدي خود را افزايش مي دهند و پس از آن سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار را واردار به افزايش نرخ مصوب مي كنند و در نهايت بطور رسمي نرخ جديدي براي محصولات لبني از سوي سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار اعلام مي شود. 

گفتني است واكنش سازمان حمايت در مقابل اين گونه افزايش قيمت صنايع لبني بسنده كردن به جملات است كه افزايش قيمت محصولات لبني بدون مجوز غيرقانوني و با متخلفاان مطابق قانون برخورد مي شود.

برخورد مطابق قانون نيز به منزله ارسال گزارش تخلف توسط بازرسين سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان است كه در اين مورد نيز بايد گفت كه سالهاست سازمان تعزيرات جريمه هاي بي ثمري را مقابل گرانفروشي ها و كم فروشي صنايع لبني اعمال مي كند. 

بنابراين صنايع لبني تا زماني كه قيمت را گران مي كنند تا سازمان تعزيرات و ديگر مسئولان نظارتي مانند سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان واكنش نشان دهند، محصول خود را به قيمت بالاتري فروخته اند و سود خوبي هم عايدشان شده است و در صورت جريمه احتمالي، جريمه ها در مقابل سود هنگفت آنقدر ناچيز است كه به براي آنها اينگونه جريمه شدن كاملا صرفه اقتصادي دارد و حتي حاضرند در ازاي سودي كه به دست مي آورند بارها اين جريمه ها را بپردازند.  
نكته قابل ذكر اين كه حتي در صورت جريمه نيز قيمت ها معمولا به قبل بازنمي گردد و گران فروشي ادامه دارد. 

براين اساس در سايه بي توجهي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان افزايش قيمت هايي بر محصولات توليد داخل اعمال مي شود كه اگر چه بخشي از آن به دنبال افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت مواد اوليه اجتناب ناپذير است اما بخشي از اين افزايش قيمت ها در سايه بي توجهي سازمان حمايت بر نحوه قيمت گذاري كالا و خدمات صورت مي گيرد و نمونه بارز آن مثال هاي مذكور و بخصوص افزايش قيمت روغن موتور است كه با توجه به سود عالي اين شركت هاي توليد كننده، سازمان حمايت مي توانست درخواست افزايش قيمت  توليدكنندگان را با توجه به معيشت مردم در حد قابل قبول تري مجاز اعلام كند.  

* فارس