رشد اقتصادی دولت کنونی 50 درصد ضعیف‌تر از دولت قبل
صادق خلیلیان
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه متشکل از اهداف و تکالیف قانونی هستند که در راستای تحقق اصول قانون اساسی و حقوق مصرح ملت در آن و سایر اسناد بالادستی، تدوین و اجرا می‌شوند.
ارزیابی تطبیقی عملکرد دولت با اهداف برنامه توسعه، میزان موفقیت دولت را قابل سنجش می‌نماید. شاخصهای مهمی مانند؛ نرخ رشد اقتصادی، افزایش تولید سرانه، افزایش در موجودی سرمایه، مهار نرخ تورم به عنوان شاخصهای توسعه و افزایش رفاه جامعه محسوب می‌شوند.
علاوه بر اهداف برنامه و موارد مصرح در قانون اساسی؛ موارد دیگری مانند، عمل به وعده‌های انتخاباتی، پذیرش مسئولیت اقدامات انجام شده، احترام به افکار عمومی و نیز صداقت در گفتار و رفتار، از شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت و رئیس جمهور در میزان تحقق و رعایت حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی هستند.
طبق برنامه پنجم و ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور ۸ درصد در سال هدف‌گذاری شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی میزان تحقق رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۹۲ الی ۹۸، کمتر از ۱ درصد بوده است که فاصله زیادی با هدف برنامه و تکلیف قانونی دولت دارد. همچنین آمار نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال ۹۹ از طرف مرکز آمار ایران نزدیک به منفی ۲ درصد اعلام شده است.
سازمان برنامه و بودجه نیز رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری را منفی ۵ درصد پیش بینی کرده است که در اینصورت، متوسط نرخ رشد اقتصاد کشور طی ۷ سال اخیر نزدیک صفر خواهد شد.
میانگین عملکرد دولت آقای روحانی در شاخص رشد اقتصادی (در شرایط تحریم و بدون تحریم و در شرایط اقتصاد با نفت و بدون نفت) نسبت به هدف برنامه ۷۳ درصد کمتر و نسبت به دولت قبل، نزدیک به ۵۰ درصد ضعیف‌تر است.
بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه، تولید سرانه حقیقی کشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰۱ میلیون ریال (به قیمت ثابت سال ۹۰) باید باشد، اما آمار منتشر شده حاکی از کاهش آن به ۷۴ میلیون ریال است.
به این ترتیب، تولید سرانه، نه تنها نسبت به سال ۹۲ کاهش یافته بلکه نسبت به هدف برنامه حدود ۲۷ درصد کمتر است. درآمد سرانه حقیقی هر فرد ایرانی (به غیر از ثروتمندان) به طور متوسط در ۷ سال گذشته روند کاهشی داشته است.
یکی دیگر از اهداف برنامه ششم توسعه، کاهش نرخ تورم به زیر ۹ درصد است؛ اما بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به ۲۹ درصد افزایش یافته که بیش از سه برابر هدف برنامه است.
باید متذکر شد که نرخ تورم ۱۲ ماهه در شهریور سال ۹۸ حدود ۴۳ درصد بوده که دومین نرخ تورم بالا بعد از جنگ جهانی دوم در ایران است ( نرخ تورم سال ۱۳۷۴ در دولت مرحوم رفسنجانی ۴۹.۴ درصد بوده است).
توسعه سرمایه یکی دیگر از اهداف برنامه و از ارکان اصلی رونق تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشوری محسوب می‌شود که باید با سیاست‌های تشویقی و مناسب، افزایش یابد.
بررسی آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص از ۴ درصد در سال ۹۲، به کمتر از یک درصد در سال ۹۸، کاهش یافته است که اثرات منفی و بلند مدت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
جمع‌بندی این شاخصها از منظر اقتصادی؛ قرار داشتن کشور در وضعیت رکود اقتصادی همراه با تورم فزاینده و کاهش رفاه جامعه است.
رئیس جمهور از یک طرف برای توجیه عدم موفقیتهای اقتصادی دولت، وضعیت بد معیشت مردم را ناشی از شرایط تحریم و قرار گرفتن در جنگ بی‌سابقه اقتصادی می‌داند و فراموش می‌کند که شعارهای اصلی وی در انتخابات، یکی؛ ادعای برطرف کردن سایه جنگ از سر مردم ایران و دیگری؛ به چرخش درآوردن چرخ اقتصادی زندگی مردم بوده است. به این ترتیب، اعتراف دارند که هر دو وعده ایشان نه تنها محقق نشده، بلکه وضع را بدتر کرده‌اند.
رئیس جمهور از طرف دیگر ادعا دارند که عملکرد اقتصادی دولت وی نسبت به تمام دولتهای ۵۰ سال اخیر موفق‌تر بوده است که در تناقض آشکار با ادعای قبلی ایشان (وضعیت بد معیشتی ناشی از جنگ اقتصادی است) قرار دارد و با شاخصهای اقتصادی و آماری که خود دولت منتشر کرده نیز تائید نمی‌شود.
ارزیابی تطبیقی و مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی از یک طرف نشان از عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور دارد و از طرف دیگر نه تنها نسبت به دولت قبل، بلکه نسبت به دولت های چهار دهه اخیر نیز ضعیف تر بوده است و بالاخره اینکه؛ عملکرد دولت ایشان، قبل و بعد از برجام نیز تفاوت معنی داری نشان نمی‌دهد.
عملکرد نامناسب، بی تدبیری‌های مداوم، صحبتها و گزارشات غیر واقعی و عدم پذیرش مسئولیت در اجرای غلط اقدامات و سیاستها از جمله؛ افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و اجرای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷، که خسارت‌های سنگین مادی و معنوی به کشور، حیثیت افراد و سرمایه اعتماد عمومی مردم وارد کرده؛ کارنامه حقوق شهروندی دولت را نیز مخدوش و غیر قابل قبول کرده است.
این وضعیت عملکرد دولت در ابعاد مختلف، در تضاد آشکار با اصول متعدد قانون اساسی (از جمله اصول ۲، ۳، ۲۸، ۳۱، ۴۳ و ۴۹) است که رئیس جمهور خود را مجری آن می‌داند. هر جریان سیاسی و دولتمرد عالی‌رتبه بر اساس اخلاق سیاسی و الزام به رعایت حقوق ملت، باید مسئولیت عملکرد خود را بپذیرد و مسائل و گزارشات را صادقانه با مردم در میان بگذارد تا ضمن احترام به افکار عمومی، به سرمایه گرانبهای اعتماد عمومی مردم خدشه وارد نشود. کارنامه سیاسی اجتماعی دولت آقای روحانی، مانند کارنامه اقتصادی آن، نمره قبولی نگرفته است.
نظرات