نامه به وزیر علوم درباره احتساب نمرات مردودی در معدل دانشجویان

به گزارش دولت بهار به نقل از قوه قضاییه، به موجب آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۳۱-۹۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، ۷۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸، ۲۷۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و ۸۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ مکرراً مصوبات دانشگاه‌های مختلف مبنی بر «احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات» را مغایر قانون تشخیص و اقدام به ابطال این مصوبات کرده است. با این حال قاعده‌گذاری جزیره‌ای دانشگاه‌ها در موضوع مزبور متاسفانه موجب تکرار مفاد ابطالی فوق الذکر در مصوبات دانشگاه‌های دیگر شده و این امر اسباب افزایش پرونده‌ها در دیوان را ایجاد کرده است.

از سوی دیگر مطابق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است.

هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال و مشخص شود که وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای کرده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده ۱۱۲ این قانون می‌شوند.»

در همین راستا حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: شایسته است به منظور تحقق اصول اداره مطلوب و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال و در راستای پاسداری و تضمین حقوق دانشجویان و نهایتاً پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری، دستورات لازم جهت ابلاغ مفاد آرای مذکور به دانشگاه‌ها را صادر فرمایید تا ضمن تامین حاکمیت قانون، از وضع مصوبات مغایر قانون در نهادهای مذکور جلوگیری شود.

در صورت عدم تبعیت نهادهای مزبور از مفاد رای فوق الذکر، دیوان عدالت اداری ضمن عملیاتی‌سازی ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، در راستای اجرای ماده ۱۲۱ قانون اخیرالذکر و حمایت از حقوق عمومی و منافع بیت‌المال، مراتب را جهت پیگیری به سازمان بازرسی کل کشور اعلام خواهد کرد.