به گزارش دولت بهار به نقل از مهر، به دنبال ابلاغ بخشنامه غیر قانونی شماره ۷۰۰/۱۹ وزارت آموزش و پرورش به تاریخ ۱۲ تیرماه امسال که با توجیه حل بحران کمبود معلم صادر و تضییع حقوق فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی هستند را به دنبال دارد، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد.
در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان و پیگیری جمعی از معلمان در شرف بازنشستگی، معاونت قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با ورود به موضوع و تشکیل جلسه با حضور جمعی از قضات متخصص در حوزه اداری و استخدامی و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این خصوص بحث و بررسی‌های تخصصی صورت گرفت.
در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر گردید در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند اقدام لازم صورت پذیرد.
در بخشنامه مذکور آمده است؛
در خصوص امکان استمرار خدمت آن دسته از کارمندان و معلمان که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، بازنشستگی کسانی که جمیع شرایط یاد شده را دارا نمی‌باشند در صورت نیاز به خدمات آنها ممنوع است.
اعمال محدودیت برای بازنشستگی، یکی از ابزارهای وزارت آموزش و پرورش برای جبران کسری نیروی معلم در کلاس‌های درس بود که با اعتراض برخی از فرهنگیان بازنشسته همراه شده بود.
در چنین شرایطی دیوان عدالت اداری حکم به عدم استفاده از فرهنگیان بازنشسته را که فاقد سه شرط اصلی هستند صادر کرد.
نظرات
ریاست محترم جمهور جناب دکتر پزشکیان با سلام؛ احتراما از جنابعالی تقاضا داریم که عدالت در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران سازمان‌های مختلف را اجرا نمایید. در حال حاضر که کارمندان نفتی و فولادی و پتروشیمی به سقف حقوق ۷۰ میلیونی معترض می‌باشند، کارمندانی هستند که با مدرک و سابقه مشابه حقوق ۱۰ میلیونی دریافت می‌کنند که پس از بازنشستگی کمتر نیز می‌شود. مگر نه این که نفت، فولاد، معادن، سیمان و... همه منابع ملی این کشورند و کارخانه‌های صنعتی و پتروشیمی از پرداخت بیمه همه کارمندان و با منابع کشور تأسیس شده‌اند؟ پس چرا بین کارکنان این شرکت‌های تولیدی با کارکنان وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، قوه قضائیه و زیرمجموعه، نظامیان، جهاد کشاورزی، محیط بانان و... که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، اینقدر فاصله و بی‌عدالتی است؟ لطفاً به این مسأله ورود کرده و عدالت اجتماعی را برقرار نمایید