بجاي آنكه استفاده‌كنندگان از امتيازات ويژه بازخواست شوند، فرد افشاگر بايد در مراجع قضايي حاضر شود!
دکتر علیرضابیگی گفت: متاسفانه در حال حاضر به جاي آنكه استفاده‌كنندگان از امتيازات ويژه مورد بازخواست قرار گيرند تا حقيقت ماجرا كشف شود، فرد افشاگر بايد در مراجع قضايي براي پاسخگويي حاضر شود.
به گزارش دولت بهار، دکتر عليرضابيگي در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت:
علاوه بر اينكه اسناد مثبته اظهاراتم را به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، معاونت صيانت از حقوق عامه دادستان كل كشور و بازپرس ارايه كرده‌ام، فهرست برخي دريافت‌كنندگان نيز بدون مشخص بودن نام توسط بعضي سايت‌‌‌هاي خبري منتشر شده است. مشخص نبودن نام دريافت‌كنندگان به واسطه محذورات قضايي و در دست تحقيق بودن موضوع است اما آنچه باعث تعجب شده، اظهارات مراجع مختلف درخصوص عدم ارايه مستندات از سوي بنده است؛ درحالي كه اين مستندات به منظور تحقيق به همه مراجع ذي‌ربط ارايه شده است.
سخنگوي كميسيون اصل ٩٠ ابتدا از اصل، منكر وجود چنين پرونده‌اي يا موارد مشابه در آن كميسيون شد و اظهارات من در خصوص دريافت خارج از ضوابط خودرو توسط برخي نمايندگان و كاركنان مجلس را كذب خواند. پس از آن رييس كميسيون اصل ٩٠ گفت چنين پرونده‌اي در كميسيون مطرح بود ولي مربوط به زماني است كه دريافت خودرو (خارج از ضوابط) تخلف محسوب نمي‌شده است. متعاقبا سخنگوي كميسيون اصل ٩٠ در شبكه افق گفت كه ماجرا در تابستان ١٤٠٠بوده و حواله خودروها ممكن است به اسم خود نماينده و مديران نباشد و به نام اقوام، نزديكان يا مرتبطين باشد و به همين جهت به صراحت نمي‌توان گفت چند تن از نمايندگان حواله خودرو دريافت كرده‌اند. مردم ملاحظه مي‌كنند كه اصل اظهارات بنده كه تكيه بر دريافت خارج از ضابطه خودرو بوده كاملا صحت دارد.»
البته اين موضوع توسط نماينده ويژه رييس‌جمهور نيز اعلام شد و ايشان تاكيد كرد كه واگذاري خودروها تا تابستان ١٤٠١ نيز ادامه داشته است.
اظهارات آقاي درويشيان از اين جهت حائز اهميت است كه دي ماه ١٤٠١، ايشان به همراه وزارت صمت از سوي رييس‌جمهوري مامور شدند تا به دريافت خودرو به صورت خارج از ضابطه توسط دستگاه‌هاي اجرايي رسيدگي كنند و اين موضوع را بررسي كنند.
يك نماينده مجلس بر اساس اصل ٨٤ قانون اساسي سوالي مطرح كرده كه آيا ارتباطي ميان استيضاح وزير در سال ١٤٠١ با دريافت خودروها وجود داشته يا خير؟ مراجع ذي‌ربط مي‌توانستند به سهولت فقط پاسخ سوال را براي روشن شدن افكار عمومي بيان كنند كه قطعا مورد توجه مردم قرار مي‌گرفت ولي مشخص نيست انكار دريافت خودروها و اين همه سر و صدا بابت چيست؟
اين پاسخ كه گفته شد ارتباطي ميان استيضاح و واگذاري خودرو وجود ندارد نتيجه بررسي و تحقيق كدام مرجع ذي‌صلاح و مبتني بر كدام مستندات قانوني بوده؟ واضح است چنانچه نتايج تحقيقات مستدل و مستند منتشر شود، براي كسي در اين خصوص سوالي مطرح نمي‌شود.
شايسته بود اگر چنين بررسي و تحقيقي انجام شده، نتايج آن منتشر مي‌شد نه آنكه اصل مساله مورد تكذيب قرار گيرد. همچنين آقاي نيكزاد در جلسه علني مجلس اعلام كرد كه عواملي از مجلس اقدام به دريافت خودرو خارج از ضوابط كرده بودند كه مسوولان مربوطه بركنار شدند. اين اظهارات هم سخنان بنده را تاييد مي‌كند و نمي‌دانم چگونه مراجع مختلف چنين مساله واضحي را كذب مي‌خوانند.
واگذاري اين خودروها توسط شركتي نوپا با سرمايه 100 هزار تومان انجام شده است. وقتي من با اعضاي هيات‌مديره آن كه دو خانم هستند و در كوهدشت استان لرستان اقامت دارند، تلفني صحبت كردم صداي دام از پشت تلفن به وضوح شنيده مي‌شد. خب سوال مهم اين است كه اين شركت چه نسبتي با مجلس داشته كه خودروهاي مورد قرارداد با آن خودروساز را بين كاركنان و برخي نمايندگان مجلس توزيع كرده است؟ شركتي كه با سرمايه اوليه 100 هزار تومان تاسيس شده چگونه توانسته حواله ٣٠٠ دستگاه خودرو را دريافت كند؟ فهرست واگذاري حدود 147 دستگاه از خودروها موجود است اما مابقي ٣٠٠ خودرو كه ١٥٣ دستگاه است توسط چه كسي دريافت شده است؟
نامه اوليه درباره واگذاري خودروها توسط شركت مورد بحث كه نام اين شركت توسط آقاي درويشيان هم اعلام شد، مربوط به سال ١٤٠٠ بوده اما دستور تخصيص خودروها جهت واگذاري از سوي آن خودروساز، به خرداد 1401 مربوط مي‌شود و صراحتا دستور عدم درج در سوابق نيز روي نامه مذكور مشخص است. چگونه ممكن است يك شركت قراردادي براي دريافت خودرو در اين مقياس ببندد اما اعضاي هيات‌مديره شركت از موضوع خبر نداشته باشند؟ من همه اين موارد را در پاسخ به سوالات بازپرس بيان كردم كه جهت تكميل تحقيقات فعلا ايشان قرار التزام صادر كرده است. متاسفانه در حال حاضر به جاي آنكه استفاده‌كنندگان از امتيازات ويژه مورد بازخواست قرار گيرند تا حقيقت ماجرا كشف شود، فرد افشاگر بايد در مراجع قضايي براي پاسخگويي حاضر شود.
نظرات